لا تزال مذكرة التفاهم بين وزارة العدل والمحكمة الدولية عالقة عند اللجنة الوزارية الثلاثية التي لم تجتمع ولو لمرة واحدة بعد. واوضحت مصادر عليمة ان نقطتين تسجلهما المعارضة بالنسبة الى الفقرة الثالثة في نص المذكرة لا زالتا تشكلان العقبة الاساسية في وجه اقرارها حيث تطالب المعارضة بتحديد سقف لهما وخصوصا في ما حرفيته "حرية الاجتماع بممثلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم بالاضافة الى ممثلين لاحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية... واي شخص يمكن ان يسعى مكتب النائب العام للحصول على افادته في التحقيق..." حيث اشارت المصادر الى تمسك المعارضة بأمرين:
اولا: بضرورة تحديد مكان وزمان عمل مكتب النائب العام وعدم تركه في الاطار المنصوص عليه من دون ضوابط.
ثانيا: تحديد سقف للتعاطي بين المكتب والشخصيات اللبنانية خشية استخدام بعض الامور في اتجاهات معينة ولاغراض سياسية. وتعتبر المعارضة انه من غير المقبول شمول كل الشخصيات والمقامات في هذا البند لان ثمة مرجعيات ان على المستوى السياسي او الروحي يجب ان تبقى بعيدة نظرالدقة وحساسية مكانتها في الداخل اللبناني.
الى ذلك طالب عضو اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة مهمة وضع صياغة جديدة لمذكرة التفاهم، الوزير محمد فنيش، الصحافة بضرورة سحب الموضوع من التداول وعدم التطرق اليه في الاعلام وابعاده عن التجاذبات السياسية. لافتا الى انه يفضل ان يتم التفاهم بين الأطراف على الصيغة الجديدة وفق الملاحظات التي قدمتها المعارضة، وتحديدا حزب الله، حول الصيغة التي تقدم بها وزير العدل ابراهيم نجار والتي تحفّظ الحزب عليها من دون ان يوضح هذا التحفظ، الا ان أوساطا في قوى١٤ شباط أشارت الى ان المعارضة وضعت شروطا للموافقة على الصيغة والا فإنها لن تصوت على مذكرة التفاهم ويبقى الأمر عالقا الى حين الوصول الى الاتفاق.
ولدى مغادرته مجلس الوزراء سئل الوزير محمد فنيش عن مصير مذكرة التفاهم مع النائب العام الدولي فقال ان "هذا الموضوع سحب من التداول، وعندما يعاد طرحه تعرفون به". وقال رموز في المعارضة ان على قوى الأكثرية ان "تنسى موضوع المذكرة لأنها تعيّن بلمار متصرفا جديدا في لبنان وهذا ممنوع". وطالب هؤلاء الرموز بأن "يثبت القضاء الدولي صدقيته بالافراج عن الضباط الأربعة".
وفي هذا الاطار أعلن وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري إنّ طلب نقل الضباط الاربعة إلى هولندا محجوزي الحرّيّة مخالف للقانون الهولندي والدولي، لأنّه منذ دخول الطائرة إلى الأجواء الهولندية ونزول الضباط إلى الأرض الهولندية لا تستطيع السلطات الهولندية من دون سند قانوني أن تلزمهم بالتوجّه مقيدين إلى مقرّ المحكمة، لأنّ مذكرة التوقيف اللبنانية وصفت بالتعسفية من الأمم المتحدة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الهولندية أن تكون شريكة في عمل احتجاز تعسفي يتمثّل باقتياد الضباط رغماً عن إرادتهم إلى مقرّ المحكمة، وبالتالي إنّ طلب نقل الضباط يستوجب مسبقاً احترام حقوق الدفاع وعدم تركهم بيد خصم الدفاع وهو المدعي العام.
وتابع عازوري "ولهذا نصّت المادة 17 على أنّه إذا طلب المدعي العام نقل الضباط، فعلى قاضي الإجراءات التمهيدية أن يعقد جلسة بحضور وكلاء الدفاع ليستمع إلى وجهة نظرهم ووجهة نظر القاضي دانيال بيلمار، ولهذه الآلية نصّ نظام المحكمة على إمكانية عقد الجلسة بواسطة "video conference" حتى لا تبتدئ المحكمة عملها بإجراء جذري غير قانوني هو نقل الضباط من دون احترام حقّ الدفاع، لأنّه بدون قرار من قاضي الإجراءات المذكور لا يجوز طلب الاستماع إلى الضباط إلاّ أحراراً".
وفي الجهة المقابلة فقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه لن يجيز اعلان أسماء القضاة أعضاء المحكمة الدولية، لا سيما القضاة اللبنانيين منهم، لاعتبارات أمنية صرف، وفي انتظار ان يتبلغ رسميا من السلطات اللبنانية انجاز الترتيبات الخاصة بحمايتهم مع أفراد عائلاتهم وممتلكاتهم، وهي مهمة تولتها فرقة أمنية لبنانية تضم نحو ٢٧٠ ضابطا وعسكريا شكلوا مفرزة أمنية خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي، وتلقى أفرادها تدريبات مماثلة لتلك التي تتلقاها فرقة "الفهود" التي تضم النخبة من رجال قوى الأمن الداخلي الذين يتمتعون بقدرات أمنية وقتالية مميزة. ومعلوم ان المفرزة الخاصة بحماية قضاة المحكمة الدولية انبثقت من وحدة مكافحة الشغب، وان المدربين الذين دربوا عناصرها تلقوا تدريبات خاصة في الخارج واكتسبوا خبرة في حماية الشخصيات السياسية المهددة، وبعض هذه التدريبات له معايير دولية وضعتها الأمم المتحدة ونسقت في شأنها مع الجانب اللبناني.
| 
نسخة للطباعة