اعلنت الحكومة اليابانية يوم 3 سبتمبر/ايلول عن فرض عقوبات جديدة ضد ايران منها تجميد اصول مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني وتشديد المراقبة على المبادلات المالية.

وذكرت وسائل اعلام يابانية ان هذه العقوبات لا تمس توريدات النفط الخام الايراني الى البلاد علما ان ايران تعتبر ثالث اكبر مصدري النفط الى اليابان.

وذكرت وكالة "فرانس بريس" ان طوكيو قررت خصوصا تجميد اصول 88 منظمة على علاقة بالبرنامج النووي الايراني. كما تفرض جملة قيود اضافية على الاستثمارات اليابانية في مشاريع استثمار حقول النفط والغاز الايرانية. وكانت اليابان تبنت مطلع اب/اغسطس الماضي عقوبات اقتصادية على ايران طبقا لقرار مجلس الامن الدولي، حيث قررت تجميد اصول 40 شركة ايرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد.

هذا ويشير خبراء محليون الى ان العقوبات الجديدة لن تؤثر سلبيا في النشاط الاقتصادي والانتاجي للشركات اليابانية.

ويذكر ان اليابان تعتبر ثاني اكبر شريك تجاري لايران بعد الصين، حيث تنشط في السوق الايرانية شركات يابانية صناعية كبرى ومنها شركات للحديد والصلب وصناعة السيارات.