على أهمية ضبط الجيش اللبناني لباخرة مُحملة بكميات كبيرة من الأسلحة، واقتيادها وطاقمها، لمصادرة السلاح والمتفجرات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن المصدر والوجهة والمتورطين. وفي ضوء التسريبات عن أن التحقيق توصل إلى أن شحنة الأسلحة هي لمصلحة المجموعات الإرهابية، فإن هذه القضية لن تنتهي عند هذه الحد، فهي أكبر من قضية باخرة سلاح، أي إنها ترتبط بمسار الأحداث في سورية، حيث إنه ثمة ملفات ووثائق تؤكد تورط جهات لبنانية في الأحداث السورية، وإن هذه الجهات المعروفة حوّلت بعض المناطق في لبنان إلى ممرات تستخدمها المجموعات الإرهابية المتطرفة ضد سورية، وقد وثّقت وسائل إعلام عديدة، معظمها معاد لسورية، عمليات تسلل المسلحين وتهريب السلاح انطلاقاً من لبنان.
قضية الباخرة، لا بد أن تفتح ملفات، ما قبل الباخرة وما بعدها، فاختيار لبنان محطة لرسو الباخرة، يؤكد أن للمجموعات المتطرفة يداً طائلة تمكنها من التفريغ والتوضيب والتحميل والتهريب إلى سورية، الأمر الذي يملي على لبنان مراجعة الإجراءات المتخذة حيال موضوع الحدود، وبالتالي مراجعة موقف النأي بالنفس، والذي لم يشكل عامل ردع لبعض الجهات اللبنانية من التورط في الأحداث السورية، وفي ضوء هذه المراجعة تحديد حجم تورط الجهات المعروفة قبل قضية الباخرة، والتعاطي مع هذا الأمر بوصفه مساً باستقرار لبنان قبل أن يكون عملاً عدائياً ضد سورية، ومحاسبة المتورطين على أفعالهم التي تمثل خرقاً لالتزامات لبنان المنصوص عنها في الاتفاقيات المشتركة مع سورية.
في موازاة ذلك، وبعد أن يتم تحديد مصدر السلاح، ورعاة شحنة الأسلحة المهربة ومموليها، والذي من دون أدنى أي شك تقف وراءه قوى عربية تجاهر بموقفها في تزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح، لا بد من أن يتخذ لبنان موقفاً حازماً وحاسماً يحمل بموجبه المسؤولية في انتهاك سيادته وهز استقراره لجهات عربية، يُفترض أنها متورطة، طبقاً لما تعلن من مواقف..
ويجب ألا يقتصر الموقف اللبناني على مسألة الحزم حيال المتورطين العرب، بل بات أمراً ملحاً أن يُتخذ قرار سياسي واضح يقضي بتكليف الجيش اللبناني القيام بما يلزم، لمنع استخدام الأراضي اللبنانية قواعد خلفية من المجموعات المتطرفة، وتعرية كل من يثبت تقديمه الدعم والمؤازرة لهذه المجموعات، وبمقدور الجيش اللبناني القيام بهذه المهمة عندما يكون هناك قرار سياسي حاسم غير قابل للتأويل.
إن الضرورات اللبنانية تستدعي القيام بخطوات كبيرة، إذ ليس خافياً أن القوى المعادية لسورية، تنظر إلى لبنان كساحة يمكن استخدامها ضد سورية، وهذه حقيقة تكشفت من خلال جولات قام بها جنرالات غربيون يعملون في المجال الاستخباري على بعض المناطق اللبنانية المتاخمة لسورية، وأيضاً من خلال المطالبة بتشغيل مطار القليعات اللبناني بالتزامن مع بدء مهمة المراقبين الدوليين.
وما يؤشر إلى بدء تلمس الضرورات اللبنانية، الموقف الذي صدر مؤخراً عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد أنه «لا يجوز أن يستمر التعاطي مع هذا الموضوع (موضوع ما يسمى نازحين سوريين في لبنان) على حساب الأمن في لبنان تحت عنوان حقوق الإنسان، أمن لبنان وسيادته هما أولويتان لا يمكننا التنازل عنهما»، وهو موقف جيد وإن جاء في سياق إشارته إلى أنه شدد خلال لقاءاته في بلجيكا على «ضرورة تنظيم هذه المسألة ووضع رؤية مستقبلية للتعاطي مع هذا الموضوع».
بكل تأكيد، فإن ضبط باخرة الأسلحة لن يتم التعامل معه بوصفه عملية تهريب فحسب، بل سيعيد إنتاج مقاربات لبنانية أبعد من قضية الباخرة.
| 
نسخة للطباعة