ان وقوف دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وأخريات وراء الإرهاب والتطرف في سورية ليس اتهاماً بلا أدلة، بل هو أمر مؤكد يثبته الواقع، بقرينة موقف هذه الدول الداعم بكلّ الوسائل للمجموعات الإرهابية المتطرفة، وهو الموقف الذي تعتبره حكومة رجب طيب أردوغان التركية ومشيخات النفط العربي بمثابة أمر عمليات لتوريد المال والسلاح للمجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية، ورفد هذه المجموعات بآلاف العناصر الإرهابية المتعددة الجنسيات.
الدول الآنفة الذكر، لا تفوّت مناسبة إلا وتعلن من خلالها دعمها المطلق للمجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية تحت مسمّى «المعارضة»، وهو مسمّى منفصل عن الواقع، فالكائنات المسمّاة معارضات سورية، تتوسّل الجريمة والإرهاب وارتكاب الفظائع لتعبّر من خلالها عن غريزة التطرف التي تتحكم بسلوكها وأفعالها.. وهذا يشكل تهديداً للإنسانية جمعاء.
«جبهة النصرة» وهي تنظيم إرهابي متطرف يتبع تنظيم «القاعدة»، أعلنت مسؤوليتها عن مئات التفجيرات الإرهابية والاغتيالات التي قضى فيها آلاف السوريين من المدنيين، وهذا التنظيم الإرهابي أدرجته الولايات المتحدة الأميركية على لائحة الإرهاب، لكنها في الوقت ذاته لا تزال تدعم وبقوة ما يسمّى المعارضات السورية، وهي تعلم علم اليقين أنّ المكون الأساس لهذه المعارضات هو «جبهة النصرة» الإرهابية، وهذا ما أكده في أكثر من مناسبة مسؤولون غربيون، ونشرت حوله الصحافة الغربية مئات التحقيقات المعززة باعترافات من عناصر متطرفة بعضها يتبع «جبهة النصرة» الإرهابية.
وبرغم إدراكنا أنّ سياسات الولايات المتحدة تقوم على مبدأ المعايير المزدوجة تجاه قضايا المنطقة وخصوصاً حيال المسألة الفلسطينية، إلا أننا سنفترض أنّ قرارها بوضع «جبهة النصرة» على لائحة الإرهاب، ينبع من إدراكها شناعة الأعمال الإرهابية التي ينفذها هذا التنظيم المتطرف، لكن السؤال كيف توفق واشنطن بين رفضها للإرهاب في أيّ مكان وبين استمرارها في تقديم الدعم للمعارضات السورية التي كانت أول من استنكر قرارا بإدراج «جبهة النصرة» على لائحة الإرهاب؟!
وكيف توفق فرنسا بين قرارها بالتدخل سريعاً لنجدة جمهورية مالي ضدّ المجموعات الإرهابية المتطرفة، وبين إعلانها بلسان وزير خارجيتها لوران فابيوس عن استضافة اجتماع المعارضات السورية في 28 الحالي، وهي المعارضات التي تشكل الوجه الآخر لعملة الإرهاب والتطرف؟!
منذ أيام قليلة اجتمع وزيرا الدفاع لكلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا ليون بانيتا وفيليب هاموند، وأعلنا التزام بلاديهما محاربة «القاعدة» في شمال افريقيا، في إشارة واضحة منهما بدعم التدخل الفرنسي ضدّ المجموعات الإرهابية المتطرفة في هذا البلد. كما أكدا أنّ الإرهابيين وحدهم يتحمّلون المسؤولية عن سقوط ضحايا من بين الرهائن الذين احتجزتهم المجموعات الإرهابية المتطرفة في الجزائر، على اثر عملية نفذتها السلطات الجزائرية لتحرير الرهائن.
أما بانيتا فقد زاد على ذلك مؤكداً «أنّ الولايات المتحدة الأميركية قطعت التزاماً بأن تلاحق عناصر القاعدة أينما كانوا وأينما حاولوا الاختباء»، وذلك بعد أن أعرب رئيسه باراك أوباما عن استعداده لتقديم أيّ دعم لازم لدولة الجزائر لمواجهة الارهاب!
هنا يبرز السؤال: لماذا يبقى الإرهاب الذي يضرب في سورية، هو الاستثناء، وتصرّ الدول التي تزعم محاربة الإرهاب على دعمه ومؤازرته؟
ولماذا لا تنبري هذه الدول الغربية لتحميل المجموعات الارهابية المتطرفة في سورية المسؤولية الكاملة عن إراقة دماء السوريين من خلال أعمال القتل والخطف والتفجيرات الإرهابية الدموية، وآخرها في جامعة حلب وفي ادلب وفي مدينة السلمية في حماه؟
واضح أنّ هناك معايير غربية مزدوجة حيال الإرهاب، وهذه سياسات لم تعد خافية على أحد. فعندما تعمّم واشنطن على حلفائها وأدواتها لكي يردّدوا ببغائية أنّ برنامج الحلّ الذي قدمه الرئيس بشار الأسد «منفصل عن الواقع»، معنى ذلك أنّ واشنطن تقف في خانة الإرهاب وترفض الحلّ، وما قاله وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنه عندما تقرّر الولايات المتحدة إيقاف العنف في سورية يتحقق ذلك هو كلام صحيح لأنّ الولايات المتحدة وحلفاءها هم من يقودون الإرهاب ضد الدول والشعوب.
| 
نسخة للطباعة