التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

الميادين- مكتب واشنطن

الاتفاق النووي مع ايران كان الموضوع الابرز في اهتمامات النخب السياسية والفكرية الاميركية، وما يرافقه من اصطفافات واستقطابات حادة.

مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية تركز على الإتفاق النووي مع ايران

يزداد الأمر تعقيداً عند النظر إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة للحزبين، وتخلّف عدد من اعضاء الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ عن دعم الاتفاق وما سينجم عنه من تعديل في موازين القوى في الدورة المقبلة للكونغرس، خاصة في ظل ترجيح بروز السيناتور المؤيد بشدة "لاسرائيل،" شاك شومر، في منصب زعيم ممثلي الحزب الديموقراطي.

أيضا، أصدرت المرشح الأقوى عن الحزب الديموقراطي، هيلاري كلينتون، تأييداً حذراً للاتفاق الذي جاء تتويجا للجهود الديبلوماسية التي بدأت ابان فترة ولايتها في وزارة الخارجية.

استعرض معهد المشروع الأميركي ما أسماه "النتائج غير المقصودة" للإتفاق، معتبرا انه يشكل "بداية النهاية لاتفاقية عدم انتشار الاسلحة،" نظرا لقدرة ايران على "الاحتماء بالاتفاقية بغية التنكر لضوابط الاتفاقيات والمضي في جهودها (لإنتاج) اسلحة نووية".

واضاف ان ايران استغلت ثغرات الاتفاقية الدولية "لتطوير برنامج الاسلحة النووية، ثمنه اصدار المجتمع الدولي عفوا عن ماضيها، واعاد تأهيلها وسمح لها الاحتفاظ ببنيتها النووية التحتية".

بينما اعتبر معهد كاتو الإتفاق تتويجاً لعدم فاعلية سياسة "تغيير الانظمة التي فاحت رائحتها في هذه الايام .. وعلينا الالتفات الى ان عدد من الاصوات الصاخبة المناهضة للاتفاق (النووي) مع ايران كان لها ضلع في تسويق الحرب على العراق للشعب الأميركي في عقد التسعينيات".

وأضاف إن اولئك اثبتوا "عدم قدرتهم استيعاب الدروس .. بينما توّصل معظم الأميركيين إلى نتائج مغايرة،" سيما الكلفة الباهظة للاطاحة بالنظام القائم، "فضلا عن عدم توفر الضمان لافضلية النظام الجديد عن سالفه".

واستشهد المعهد بالتحول الذي طرأ على موقف الرئيس السابق جورج بوش الابن الذي "عمّد ايران عام 2002 كعضو مؤسس في محور الشر .. اضحى مؤيدا لمفاوضات 5+1 التي اسفرت عن التوصل للاتفاق الراهن".

بدوره، رحب معهد كارنيغي بالاتفاق النووي لما سيتركه من اجواء تعزز "السلام الاقليمي،" مستدركاً ان نصوص الاتفاق تخلو من تطمينات باتجاه كيف للترحيب بانخراط ايران في المعادلة الاقليمية والدولية "ان يسهم في كبح جماح سلوكها الخطر".

وأعرب عن أمله بتحقيق نبوءة احد المسؤولين السعوديين لقوله عام 2007 ان المطلوب اقليميا من ايران "الانخراط في شؤون الخليج، واحتواء العراق، وتراجع (نفوذها) في الشرق الأدنى" .

أما معهد واشنطن فعمد لنقل وجهة النظر "الإسرائيلية" مباشرة في هذا الشأن، على لسان قائد عسكري متقاعد رفيع المستوى، مناشداً اقرانه المناهضين للاتفاق النووي "ألا يصيبهم اليأس والإحباط .. رغم ما يشكله من نقطة تحول دراماتيكية" في المنطقة، مطمئنا ان "الكلمة الاخيرة لم تقل بعد؛" اذ لا يزال امام الولايات المتحدة وشركائها الدوليين مهمة التحقق "من تفعيل تدابير مناسبة ضد أي انتهاكات" قد تقدم عليها ايران.

علاوة على "تفعيل تدابير تردع سياسات ايران الخطرة خارج نطاق الاتفاق" النووي. واوضح ان المطلوب من واشنطن وحلفاءها "مواجهة (ايران) عوضا عن ادارة الظهر لسياساتها خشية افشال الاتفاق النووي.

سوريا

ناشد معهد كارنيغي الدول الغربية توفير التسهيلات المطلوبة لقوى المعارضة السورية "لتسلم ادارة المرافق الضرورية التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة السورية .. والتي تراهن عن دعم قطاعات الشعب السوري لها كطرف لا يمكن الإستغناء عنه لتوفير الخدمات العامة الضرورية".

وأضاف أن بروز "الدولة الإسلامية" كطرف يوفر بعض الخدمات الاساسية "قد صب في صالح النظام لتسليط الضوء على عجز المعارضة المعتدلة القيام بالمثل .."

وكان معهد الدراسات الحربية مناورات عسكرية نظرية مطلع العام الجاري بغية "تلمّس أدّق للفرص الديبلوماسية والعسكرية وكذلك للثغرات المرئية لجهود مكافحة الدولة الإسلامية في غضون الشهور المقبلة".

وأوضح أن بعض تنبؤاته واستنتاجاته في هذا الصدد قد تحقق بالفعل، أبرزها ان "التغاضي عن أو تأجيل العمل ضد الدولة الاسلامية لن يؤدي بالضرورة إلى صون الخيارات الإستراتيجية في المسقبل".

وحذّر أن ذلك قد يؤدي إلى "تضييق الخيارات الإستراتيجية المتوفرة للولايات المتحدة بينما تتنامى قوة الطرف المقابل وتحمل القوى الحليفة بعض الخسائر مما يحفزها طلب الحماية من أطراف أخرى".

كما حذّر معدو المناورات من ان تؤدي تلك الجهود الى "تأجيج الصراعات الطائفية دون قصد .."

الوجود الأميركي في الخليج

وتناول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الشراكة الاستراتيجية الاميركية مع الدول الخليجية فاعتبر أنها تمتد الى ما هو ابعد من التوصل لتوازن عسكري" في المنطقة. واستعرض المركز تأثير "التطورات القسرية في الاقليم على ادارة الحرب غير المتماثلة المشتركة، والصواريخ، ومنشآت الدفاع لصاروخي، والقوات النووية، وكذلك شؤون الارهاب، ودور الاطراف العاملة خارج نطاق الدولة، والقوى الخارجية أيضا".

ثروة غاز المتوسط

استعرض صندوق مارشال الالماني شؤون تسويق الثروة الغازية في البحر المتوسط "على الشواطيء القبرصية والاسرائيلية والمصرية .." معربا عن اعتقاده ان السوق المصرية مقبلة على معاناة تدني معدلات الغاز الطبيعي المتوفرة "للعقد المقبل على الرغم من الاستثمارات الكبيرة" الموعودة في هذا القطاع.

وأضاف أن حاجة مصر "لتصدير سائل الغاز الطبيعي لأسواق آسيوية وأوروبية من منشأتيها الراهنتين قد تعزز جاذبية تسويق الصادرات الغازية من اسرائيل".

السياسة الخارجية مادة مزاد في الإنتخابات

تناول معهد أبحاث السياسة الخارجية ملامح توجهات المرشحين عن الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية لأميركا، لا سيما في نطاق الشرق الأوسط.

وأوضح ان معظم المرشحين يسعى لإستمالة الراي العام عبر الولوج إلى التخلي عن سياسة غزو واحتلال العراق عام 2003، واعتبر الأغلبية انها كانت "خطأً،" بينما لا تزال أقلية من المرشحين، لا سيما انصار معسكر الحرب، يعتبرها من الضرورات. بعض المرشحين بدّل مواقفه أكثر من مرة، من التأييد للمعارضة وما بينهما، مثل المرشح ماركو روبيو، الذي يحظى بعضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

وأضاف أن مرشح آل بوش، جيب، أعطى إجابات متعددة متناقضة قبل ان يرسو على رأي الأغلبية "بعدم الذهاب للحرب في العراق".

أمّا في مسألة إرسال مزيد من القوات العسكرية الأميركية والإنخراط المباشر في الحرب ضد "الدولة الإسلامية" فقد اوضح المعهد ان"اكثر من نصف المرشحين يؤيدون ارسال قوات أميركية .. مقابل أقلية من أربعة مرشحين يعتبرونه خيار يمكن اللجوء اليه في المستقبل".

وأوضح أن مسألة التفاوض مع ايران حول برنامجها النووي لقيت اجماعا بالمعارضة؛ والدعوة الى "تعزيز العلاقات مع إسرائيل".

أما في مسألة "حل الدولتين" الذي تدعمه رسميا الإدارة الأميركية فهناك انقسام بيّن بين المرشحين "وإجماع على ضرورة التشدد في التعامل مع السلطة الفلسطينية".

المصدر: الميادين- مكتب واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الأميركية والعربية