قامت مؤسسة "EIU" بتصنيف المخاطر الأمنية والسياسية الأكثر خطرا على الاقتصاد العالمي والتي قد تؤثر على نموه في العامين القادمين، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصادي العالمي.

وصنفت هذه المخاطر التي لها تأثير متباين على الاقتصاد العالمي وفقا لمستوى الخطر ومدى تأثيره، وفيما يلي التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

1. انهيار سوق الأسهم الصيني وانخفاض أسعار السلع الأولية

شهدت البورصات العالمية على مدى اليومين الماضين تراجعت كبيرة نتيجة لهبوط سوق الأسهم الصينية الناجم عن تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وجاءت هذه التراجعات بعد فشل السلطات الصينية في تحفيز الاقتصاد وإنعاش قطاع الصادرات، كما أن مساعي الحكومة الصينية لدعم السوق عبر السماح لصندوق معاشات التقاعد بالاستثمار في السوق المحلية للأسهم بنسبة لا تجاوز 30% من أصوله التي تقترب من 550 مليار دولار ولم توقف جماح موجة المبيعات القوية.

ولتراجع الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم تأثير كبير على الأسواق كون الصين أكبر دولة مستهلكة للسلع الأولية.

وفي أسواق النفط تراجع خاما "برنت" والأمريكي إلى أدنى مستوياتهما في 6 سنوات ونصف، حيث تم تداول برنت دون مستوى 44 دولارا للبرميل كما تراجع الخام الأمريكي إلى دون 40 دولارا للبرميل نتيجة المخاوف حيال الاقتصاد الصيني، إذ تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك في ظل فائض في المعروض تشهده الأسواق العالمية.

2. التهديد المتنامي للإرهاب وتأثيره على استقرار الاقتصاد العالمي

يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي على مساحات من أراضي سوريا والعراق ويقوم بتجنيد العديد من الأشخاص حول العالم إلى صفوفه، وتؤثر الهجمات الإرهابية التي ينفذها التنظيم سلبا على المستثمرين وقطاع الأعمال حيث عادة ما يكون للأزمات الأمنية خصوصا في المناطق الحساسة من العالم تداعيات سلبية على أسواق المال العالمية.

3. تباين السياسات المالية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التذبذبات في سوق العملات

من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي برفع سعر الفائدة الرئيسي من مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية والبالغة 0-0.25% سنوي، ما قد يؤدي إلى تذبذبات في عملات الأسواق الناشئة وتراجع السلع الرئيسية، ويدفع المستثمرين للتوجه للملاذات الاستثمارية الآمنة مثل الذهب.

هذا وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات، خوف تضرر بعض الدول الناشئة من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات.

وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق: "بينما تسعى الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة، توجد حاجة لتحرك فعال صوب تطبيع السياسة لتقليص الآثار السلبية على الاقتصادات الأخرى".

وأضافت اللجنة التي تمثل الدول الـ 188 الأعضاء في صندوق النقد الدولي قائلة: "بينما تتعافى اقتصادات في الدول المتقدمة فإن بعض الدول الناشئة تضررت من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات".

4. التوترات الجيوسياسية في العالم

يستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ليبيا وأوكرانيا في تعريض أسواق النفط العالمية للمخاطر التي تعد مؤشرا اقتصاديا مهما لقطاع الأعمال، بالإضافة لتأثيرها على العلاقات التجارية بين الدول.