وطنية - شكل فصل الشتاء وتداعياته المرتقبة بالاضافة الى موضوع التعليم في المدارس ابرز عناوين التقرير الخاص الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ابرز المستجدات المتصلة باوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، والذي بحسب التقرير قد اصبح عددهم في لبنان في حدود 1113941 لاجىء، بحيث عمدت المفوضية إلى إبطال تسجيل أكثر من 58,000 نازح سوري وحذفهم من قاعدة بيانات التسجيل في لبنان، وذلك عقب عملية تحقق دامت عدة أشهر للتأكد ممن كانوا لا يزالون موجودين داخل البلاد.

ولفت الى ان "وزارة التربية والتعليم العالي اطلقت و بدعم مالي بلغ 94 مليون دولار أميركي من خلال اليونيسيف والمفوضية والجهات المانحة الدولية، حملة "العودة إلى المدرسة" للتعليم المجاني في 15 أيلول الماضي، وسيتم توفير التعليم المجاني لسائر األاطفال - اللبنانيين وغير اللبنانيين - حتى الصف التاسع في المدارس الرسمية خلال هذا العام. ويعمل الشركاء في قطاع التعليم مع أكثر من 211 متطوع في مجال توعية اللاجئين على توعية ألاهل بشأن مجانية التسجيل لهذا العام وضمان إحالة الاطفال إلى المدارس الواقعة في مناطقهم. وتتركز جهود التوعية على الاطفال المتسربين من المدرسة منذ أكثر من سنة وأولئك الذين يعملون على اعالة أسرهم والاطفال ذوي إلاعاقة الذين لم يتمكنوا من الاندماج في المدارس. وسيساعد المتطوعون أهالي الأطفال النازحين على تشكيل مجموعات دعم لأداء الواجبات المنزلية، وذلك بهدف تعزيز استبقاء الطالب في المدارس".

واشار التقرير الى انه "قد لوحظ في الاونة الاخير أن عددا متزايدا من المواطنين السوريين يستخدمون الخط البحري من لبنان إلى تركيا، وذلك على الأرجح للتوجه إلى أوروبا عبر طريق شرق المتوسط وأن أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون هذه الطريق في لبنان هم السوريون ولا سيما منهم القادمون مباشرة من سوريا بواسطة تأشيرات عبور قانونية ويغادرون في غضون 52 ساعة".

واوضح التقرير ان "بعض المعلومات الخاطئة بشأن إعادة التوطين وتعميم معلومات مغلوطة حول إعادة التوطين عبر وسائل الاتصال والاعلام العامة خلال شهر أيلول، أدى إلى تضليل النازحين في ما يتعلق باحتمالات إعادة التوطين. وقد عملت المفوضية على توضيح هذه المسألة مع النازحين في مختلف أنحاء لبنان. بحيث أوضحت المفوضية أنها لم تدع النازحين إلى تقديم طلب لاعادة التوطين في بلد من اختيارهم. فأماكن إعادة التوطين لا تزال محدودة ضمن البرنامج الذي تديره المفوضية مع بلدان إعادة التوطين. بحيث تحدد المفوضية النازحين واللاجئين عالميا والذين يحتاجون إلى إعادة التوطين بالاستناد فقط إلى المعايير الانسانية المتفق عليها، الا أن القرار النهائي المتصل بقبول اللاجئ إنما يعود إلى بلدان إعادة التوطين نفسها".

وعلى صعيد التمويل قال التقرير: "كانت الوكالات والحكومة اللبنانية قد طالبت بـ1.87 مليار دولار أميركي في خطة لبنان للتصدي للأزمة (التي تم تنقيحها وخفض قيمتها من 2.1 مليار دولار أميركي). وبحلول 24 أيلول 2015، أفادت المنظمات عن تلقيها 763 مليون دولار أميركي (40% من المبلغ المطلوب). النازحون المسجلون ما مجموعه 1113941 مليون ومائة وثلاثة عشر الف وتسعماية وواحد واربعين لاجىء مسجلين".

اضاف: "عمدت المفوضية إلى إبطال تسجيل أكثر من 58,000 نازح سوري وحذفهم من قاعدة بيانات التسجيل في لبنان، وذلك عقب عملية تحقق دامت عدة أشهر للتأكد ممن كانوا لا يزالون موجودين داخل البلاد. وتجري المفوضية عمليات تحقق منتظمة لتحديث معلوماتها حول النازحين السوريين المسجلين واستعراض احتياجاتهم وإلغاء ملفات الأشخاص الذين لم يعودوا متواجدين حاليا في بلد اللجوء. تتم عمليات التحقق من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الزيارات لمكاتب المفوضية والانشطة الاعتيادية والزيارات المنزلية للنازحين من قبل موظفي المفوضية والمنظمات الانسانية الاخرى وعمليات التحقق السنوية التي يقوم بها برنامج الاغذية العالمي لمراقبة عمليات توزيع المواد الغذائية. بعد محاولات متعددة للوصول إلى الاشخاص الذين لم يتم العثور عليهم فتم حذف نحو 15,300 أسرة اي حوالي 58,812 شخص".

وعلى صعيد تداعيات العاصفة الرملية اشار التقرير الى ان "مراكز الرعاية الصحية الأولية شهدت تزايدا في عدد المرضى اللبنانيين والنازحين السوريين الذين يشكون من مشاكل في الجهاز التنفسي إثر العاصفة الرملية التي ضربت لبنان في 8 أيلول الماضي. تلقى معظمهم العلاج المناسب في مراكز الرعاية الصحية الأولية من دون الحاجة لاحالتهم إلى المستشفيات الا أنه قد تم نقل مئات الأشخاص من قبل الصليب الاحمر اللبناني إلى مختلف المستشفيات للحصول على الرعاية الطارئة. وخلال العاصفة، قدمت المنظمات إلى جانب مجموعات المتطوعين في مجال توعية اللاجئين ومقدمي الرعاية الصحية في الوحدات الطبية المتنقلة المساعدة إلى الاشخاص المحتاجين من خلال تزويدهم بأقنعة للوجه وإحالتهم إلى المستوصفات والمستشفيات عند الحاجة. على الرغم من هذه الجهود، فقد توفيت نازحة في عكار وأخرى في مغدوشة، في جنوب لبنان، إثر مضاعفات في الجهاز التنفسي قبل أن تتمكنا من الوصول إلى أي مرفق صحي".

وأشار التقرير على صعيد الاستعدادات لفصل الشتاء الى ان "أكثر من 22 منظمة إنسانية عملت على مدار الساعة لتقديم المساعدات الشتوية إلى النازحين والسكان اللبنانيين المحتاجين عندما ضربت البلد ثلاث عواصف قاسية خلال الفترة الممتدة بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني الماضي وشملت المساعدة المقدمة مزيجا من المبالغ النقدية لمساعدة النازحين الاكثر هشاشة، فضلا عن توفير المواقد والبطانيات إلى سائر المحتاجين. ويشمل الدعم الشتوي أشهر الشتاء، أيضا توفير قسائم للوقود ومجموعات مستلزمات لتجهيز المساكن لمقاومة العوامل الجوية لسائر الاشخاص الذين يعيشون في مساكن غير آمنة".

وأظهر "تقييم جوانب الضعف لدى النازحين السوريين في العام 2015 والذي تم بقيادة المفوضية واليونيسيف وبرنامج الاغذية العالمي أن 70 في المائة من أسر النازحين تعيش حاليا تحت خط الفقر، أي بما يقل عن 3.84 دولارات أميركية للشخص الواحد في اليوم. إن الحاجة إلى دعم بات اكثر إلحاحا في ضوء هذه المعطيات. فبالاضافة إلى توفير المساعدات النقدية، ستقوم المنظمات بتوزيع مواد الايواء والاغاثة الاساسية، مثل المواقد والبطانيات والملابس الشتوية لضمان تجهيز النازحين والسكان اللبنانيين المحتاجين لمواجهة البرد ودرجات الحرارة المنخفضة. أما في المناطق التي يصعب فيها تنفيذ برنامج المساعدات النقدية، مثل عرسال، فسيتم تقديم الدعم العيني وقسائم الوقود. كما سيحرص الشركاء على توفير الحماية للملاجئ من خلال توزيع مجموعات مستلزمات تجهيز المساكن لمقاومة العوامل الجوية وتدفئة المدارس الواقعة في مناطق مرتفعة من خلال تزويدها بالوقود".

وقال التقرير: "يقدر الشركاء أن أكثر من 190,000 عائلة لبنانية وسورية وفلسطينية ضعيفة اقتصاديا (950 الف شخص) سيكونون عرضة للبرد وسيحتاجون إلى المساعدة الاساسية وعمليات تحسين المساكن وتجهيزها لمقاومة العوامل الجوية خلال هذا الشتاء. 11,500 أسرة من بين هذه الاسر الاكثر هشاشة ستتلقى 175 دولار أميركيا في الشهر، لمدة أربعة أشهر متتالية ابتداء من شهر تشرين الثاني. كما ستستفيد أسر أخرى تعيش على ارتفاع اما باقي الاسر التي تعيش على ارتفاع 500 متر وما فوق (95 الف اسرة) فستتلقى 100 دولار أميركي في الشهر بينما ستحصل الاسر التي تعيش تحت 500 متر ارتفاعا عن سطح البحر (74 الف اسرة) على 66 دولارا في الشهر. بالاضافة الى ذلك ستتم مساعدة نحو 10,000 أسرة تعيش في مناطق يصعب الوصول إليها من خلال تزويدها بقسائم وقود. وتعمل المنظمات حاليا على جمع الاموال اللازمة لتعزيز قدراتها استعدادا لتنفيذ هذا البرنامج بداية شهر تشرين الثاني".