دعا مشاركون في أعمال الندوة الفكرية الثقافية الدولية الثانية التى نظمتها مؤسسة أحفاد عشتار بالتعاون مع الهيئة الاهلية السورية لضحايا العنف والارهاب الى اقامة حراك من قبل الحقوقيين واطلاق صرخة لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على الاوابد الاثرية والثقافية وتقديم الدعاوى ضد الدول المتورطة بسرقة الاثار السورية الى محكمة الجنايات الدولية والضغط على المنظمات الدولية لتطبيق اتفاقيات جنيف لحماية الممتلكات الثقافية كونها ذاكرة للشعوب .

وأكد المشاركون في الندوة التي أقيمت بمكتبة الأسد بدمشق تحت عنوان "العدوان على سورية.. أدوات التضليل والقانون الدولي " ضرورة تطبيق قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن في منع الدول من شراء المنتجات النفطية والقطع الاثرية وغيرها من المنتجات التي تقوم بسرقتها التنظيمات الارهابية من المناطق الواقعة تحت سيطرتها وتطبيق مبادىء القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة.

وأشار الدكتور الياس الخوري ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الامم المتحدة في محور " مكافحة الارهاب وقرارات الامم المتحدة" الى قرارات الامم المتحدة التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بحرمان شعب من وسائل عيشه الخاصة مبينا انه ليس في ميثاق الامم المتحدة ما يسوغ تدخلها في الشوءون الداخلية للدول كما ان جميع القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان توءكد ان الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره يمثل احد اشد الاخطار التي تهدد السلم والامن الدوليين وان اي عمل ارهابي هو عمل اجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن توقيته أو هوية مرتكبه .

بدوره بين الدكتور المحامي نعيم أقبيق في محور"الارهاب والمرتزقة" ان السبب الاساسي لفشل خبراء الامم المتحدة في صوغ معاهدة شاملة لمكافحة الارهاب هو اصرار البعض على الغاء حق العرب في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي داعيا الى ايجاد تعريف للإرهاب وعدم الخلط بينه وبين المقاومة وعدم الصاقه بدين او عرق وتحرك جميع شعوب العالم لمحاربته.

وفي محور "مخطط الغرب الممنهج لتفريغ الشرق من حضارته" حذرت عضو مجلس الشعب الدكتورة ماريا سعادة من الاستمرار بمخطط الفوضى الخلاقة واستخدام مصطلحات التدخل الانساني لانهاء سيادة الدول وايجاد مبررات التدخل في شؤون دول اخرى مشيرة الى نهب المواقع الاثرية من قبل مختصين وخبراء في المهنة وتهريبها عبر الحدود بالتواطوء مع السلطات التركية وبيعها على مرأى ومسمع حكومات الدول الاوروبية معتبرة ان الكيان الصهيوني هو من اغتال الشهيد خالد الاسعد وعلماء عرب كثر.

أكد المحامي الفرنسي الدكتور داميان فيغييه في محور "الارهاب الفكري والتضليل الاعلامي في فرنسا " ان الدولة السورية هي المخولة الوحيدة بالدفاع عن ممتلكاتها الثقافية وانه لا يوجد عدوان على شعب أكبر من العدوان الذي يحاول اجتثاث الشعب من ارضه لافتا الى انه "عندما يتم ذبح اي اجنبي في الصحراء السورية يقوم العالم ولا يقعد من ادانة وشجب الجريمة بينما عندما تذبح عائلات بالكامل على ابواب منازلها وتقطع الروءوس يتم الحديث عما اسموه "ثوار" يقومون بأعمال من اجل الحرية".

وأشار فيغييه إلى" حالات القمع التي يتعرض لها الشعب الفرنسي وكل من يحاول ان يغرد خارج سرب الحكومة او ينتقد تصرفاتها وهذا ما يبرر غياب موقف الشعب الفرنسي من الحكومة التي تغذي الارهاب دون رد فعل ".

وفي محور"الارهاب والتهجير وجهان لعملة واحدة"بينت رئيسة مؤسسة احفاد عشتار الدكتورة ايسر الميداني ان سورية تحارب الارهاب بمفردها منذ عام 2011 بينما الامم المتحدة واللجان المنبثقة عنها تدين الدولة السورية وتعتبر التنظيمات الارهابية "معارضة معتدلة" واصفة التحالف الدولي لمكافحة الارهاب بالوهم.

وأكدت الميداني أن نصب الخيم على الحدود السورية التركية قبل نشوب الازمة في سورية دليل على مخطط التشريد ومحو الذاكرة التاريخية من خلال التهجير كاشفة عن المعاملة والاغراءات التي تقدمها الدول الغربية للهجرة وهي في حقيقة الامر وهم وسراب وجهل بتكاليف المعيشة في الغرب وهدفها استهداف مكونات الشعب السوري وخاصة فئة الشباب وتخريب التراث الحضاري من خلال اقتلاع الناس الحاملين لهذه الجينات من اراضيهم معتبرة ان معالجة ملف المهجرين "تكمن في ايقاف الاعتداء على الشعب السوري ورفع المعاناة والعقوبات الاقتصادية وتطبيق ميثاق الامم المتحدة في حق الشعوب في تقرير مصيرها" .

حضر الندوة رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد وفعاليات ثقافية وأهلية.

وأحفاد عشتار مؤسسة أهلية تسعى لخلق بيئة جديدة لقضية المرأة تضمن حقوقها ودعم أشكال تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبناء مجتمع بثقافة قائمة على قواعد المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعى وتكافؤ الفرص وازالة الفوارق القانونية والاجتماعية بين الرجل والمرأة.