فضت السلطات في مصر اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس/آب 2013، وهو ما أسفر عن مقتل المئات. بي بي سي ترصد تسلسل الأحداث وتطوراتها.

نوفمبر/تشرين الثاني 2012: عقب إعلان دستوري مثير للجدل، توترت العلاقة بين مرسي وأنصاره، من ناحية، وغالبية القوى المعارضة، من ناحية أخرى. واتسعت الفجوة بمرور الوقت مع تصاعد الخلافات حول إدارة ملفات سياسية وتشكيلة الحكومة، وصولا إلى انطلاق دعوات لإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.

21 يونيو/حزيران 2013: أنصار مرسي يتجمعون في ميدان رابعة العدوية دعما له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قِبل حملة "تمرُّد" وقوى مدنية أخرى.

23 يونيو/حزيران 2013: قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية المختلفة أسبوعا لحسم خلافاتها.

26 يونيو/حزيران 2013: مرسي يعلن تمسكه بموقفه، ويتهم أنصار الحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء الحملة ضده، ويأمر بإجراءات قانونية ضد بعضهم.

28 يونيو/حزيران 2013: أنصار مرسي يتجمعون مجددا في ميدان رابعة العدوية لدعمه ضد مظاهرات مناهضة منتظرة نهاية الشهر ذاته، ويعلنون الاعتصام بالميدان.

30 يونيو/حزيران 2013: مظاهرات حاشدة ضد مرسي في ميدان التحرير وأمام قصر "الاتحادية" الرئاسي ومناطق أخرى بالبلاد.

1 يوليو/تموز 2013: قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية 48 ساعة إضافية للخروج بحل للأزمة السياسية، وبدء اعتصام آخر لأنصار مرسي في ميدان النهضة بالجيزة.

2 يوليو/تموز 2013: مقتل 16 شخصا في اشتباكات وقعت فجرا بين أنصار مرسي ومهاجمين لاعتصامهم بميدان النهضة، تزامنا مع حرق وسلب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم.

2 يوليو/تموز 2013: مرسي يعلن رفضه ضغوط المتظاهرين، ويتعهد بإجراءات يراها خصومه غير كافية، ويحذر من العنف. وأعداد المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة تزيد، مع وقوع صدامات عند أطراف مواقع الاعتصام.

3 يوليو/تموز 2013: وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يعلن - في حضور ممثلين لقوى سياسية معارضة وشخصيات دينية - عن خارطة طريق تشمل عزل مرسي وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا مؤقتا. وتزامن مع ذلك احتجاز الرئيس المعزول في مكان غير معلوم. وقد تسببت هذه الإجراءات في غضب عارم بين أنصار مرسي في ميداني رابعة والنهضة، وخروج مظاهرات في مناطق متعددة ضد عزله.

5 يوليو/تموز 2013: أنصار لمرسي يتوجهون إلى دار الحرس الجمهوري أملا في إطلاق سراحه، ويعلنون الاعتصام هناك مع تزايد أعداد المحتجين وحدوث مناوشات مع الحرس الجمهوري.

8 يوليو/تموز 2013: فض اعتصام أنصار مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، وهو ما أسفر عن سقوط 55 قتيلا وإصابة نحو 400، معظمهم من أنصاره.

26 يوليو/حزيران 2013: مظاهرات دعا إليها السيسي لتفويضه والجيش بمواجهة ما سماها "جماعات الإرهاب المحتمل".

27 يوليو/تموز 2013: سقوط أكثر من 100 قتيل في اشتباكات عند منطقة نصب تذكاري بالقرب من موقع اعتصام رابعة العدوية بين أنصار مرسي وقوات الأمن.

31 يوليو/تموز 2013: مجلس الوزراء يفوض وزير الداخلية بإعداد الخطط اللازمة لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وخلال هذه الفترة، توافد على مصر عدد من الشخصيات الدولية والإقليمية للوساطة من أجل حل الأزمة ومنع تفاقم الوضع، لكن المبادرات فشلت جميعا.

وتوافد المزيد من المعتصمين على ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لقيام السلطات بفض الاعتصامين. وتحدثت الأجهزة الأمنية عن وجود سلاح بين المعتصمين، الذين بنوا حواجز ترابية واسمنتية حول موقعي الاعتصام.

وتصاعد التوتر مع احتدام نبرة الخطاب على منصتي رابعة العدوية والنهضة، وتمسك أنصار مرسي بمواقفهم.

14 أغسطس/آب 2013: قوات الأمن تنفذ قرار فض اعتصامي أنصار مرسي فجرا. وبعد نحو 12 ساعة، يتكشف المشهد عن مئات القتلى والمصابين.

وبينما أفادت تقارير رسمية بأن عدد قتلى عملية فض رابعة والنهضة بلغ نحو 650 قتيلا، رفعت تقارير لتحالف دعم الرئيس المعزول الرقم إلى نحو 1300 شخص.

وتحدثت منظمات حقوقية دولية عن مقتل نحو ألف شخص يوم الفض. لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إن الآلاف قُتلوا في عملية الفض وما سبقها وما تلاها من اشتباكات، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين.

وأجهزة الأمن تقول إن نحو 40 من عناصرها قتلوا في عملية الفض.

الشهور التالية: لم تقبل المحكمة الجنائية الدولية النظر في دعاوى محاكمة المسؤولين عن الفض ونتائجه.

تقارير لجان تحقيق مصرية تقول إن الاعتصام كان غير سلمي، وتتهم قادة جماعة الإخوان المسلمين بتعمد التحريض على العنف وتهديد أمن واستقرار الدولة.

وبعد ثلاث سنوات من الواقعة، لا تزال السلطات المصرية تحاكم العديد من أنصار جماعة الاخوان المسلمين وقادتها بتهم الدعوة لاعتصامات غير سلمية، وتعريض حياة مواطنين للخطر، وقتل أفراد من الشرطة والجيش في اشتباكات صاحبت تلك الاعتصامات.

ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين عبر منابرها خارج مصر تطالب بتقديم المسؤولين عن فض الاعتصام للمحاكمة أمام جهات دولية.

المصدر: بي بي سي