جماعة الستين... عصاة على التغيير ويضعون العصيّ في عجلة الإصلاح

معن حمية - البناء

جماعة قانون الستين، هم الفصيل الأقوى في لبنان، ولا يمكن أن يمرّ قانون جديد للانتخابات النيابية يحقق صحة التمثيل وعدالته، من دون موافقة كلّ التشكيلات الطائفية والمذهبية والقبلية المنضوية في هذا الفصيل، والتي لها نفوذ قوي في مواقع السلطة والقرار، وتمتلك سلاحاً كاسراً للتوازن مع عامة اللبنانيين، هو سلاح التحريض الطائفي والمذهبي.

والأنكى من ذلك، أنه حين تختلف تشكيلات هذه «الجماعة القابضة» في ما بينها تجلب الويل على عموم اللبنانيين، وحين تتفق بين بعضها البعض، تكرّس ويل قانون الستين، أو ما شاكله، فأين المفرّ!

أن ينتظر اللبنانيون قانوناً عصرياً للانتخابات النيابية، يساهم في ترقية الحياة السياسية ويكفل قيام دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، كمَن ينتظر ماء السراب، أو في أقلّ تقدير كمن يتوقع أن يجد إبرة صغيرة في كومة القش الكبيرة.

على مدى سنوات خلت، كان البحث جارياً ولا يزال عن صيغة جديدة للقانون الانتخابي، لكن معظم الذين «يتكبّدون عناء» عملية البحث، يشترطون ممراً إجبارياً وحيداً لأيّ قانون جديد، ألا وهو «خرم الإبرة» الضائعة في هشيم الطائفية والمذهبية.

على همّة جماعة الستين، سينتظر اللبنانيون ستين حولاً ولن يصلوا إلى قانون جديد. فالجماعة تستوطن السلطة منذ تأسيس الكيان وتنعم بمغانمها ومكاسبها على ظهر قانون الستين الطائفي.

لذلك، لم يكن مفاجئاً وصادماً قول أمير أحد التشكيلات الطائفية بأنه لن يسير في أيّ قانون انتخابي لا يرضى به أمير تشكيل طائفي آخر، فقول هذا الأمير المنتفخ بحجم تمثيله النيابي والوزاري يعبّر عن حقيقة الواقع اللبناني الموبوء طائفياً ومذهبياً.

هذا الواقع الطائفي على مرارته ومساوئه وفساده، لا يمكن أن يشكل عامل تيئيس للبنانيين، ولا يمكن أن يُحبط إرادة الناس المصمّمة على التخلص من النظام الطائفي المقيت.

جماعة الستين على اختلاف تشكيلاتهم ومصالحهم وعقد نقصهم، يؤكدون كلّ يوم أنهم مَن يضع العصي في عجلة الإصلاح، وأنهم عصاة على التغيير.

لهؤلاء نقول… الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 واحتلال العاصمة بيروت، كان هدفه تيئيس الوطنيين اللبنانيين، وجعل لبنان محمية «إسرائيلية»، فكانت المقاومة هي الردّ، ورفع الشهيد خالد علوان راية تحرير بيروت…

القرار 1559 وضع لتيئيس اللبنانيين من العلاقة مع الشام، ومن الرهان على المقاومة، فكانت حرب تموز، فدخل اليأس إلى العدو وحلفائه وكلّ من ساهم وشارك في القرار المشؤوم.

ولأنّ قانون الستين الطائفي يرمي إلى تيئيسنا من مواصلة النضال لتحقيق الإصلاح المنشود وبلوغ مرحلة التقدّم والازدهار ببناء دولة المواطنة الحقيقية، فلن ندّخر جهداً في مواجهة الطائفيات المستشرية التي تريد سلب إرادة الناس والتلاعب بمصير البلد.