القرار السوري… أولاً!

أحمد أصفهاني

تؤكد التسريبات الأمنية أن الطائرات الإسرائيلية نفذت ما لا يقل عن 100 غارة على مواقع عسكرية في سوريا تحت ذريعة أنها قواعد تابعة لـ"حزب الله" أو لـ"الحرس الثوري الإيراني"، إضافة طبعاً إلى قواعد للجيش السوري النظامي خصوصاً في مناطق التماس الجنوبية حيث تتواجد جماعات مسلحة تحتمي بالكنف الإسرائيلي أو بالكنف الأردني.

إذن لماذا تلك الضجة الإعلامية والديبلوماسية التي رافقت التصعيد الأخير، عندما طالت عشرات الصواريخ عدداً من المواقع العسكرية الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة؟ ولماذا ارتفعت في هذا التوقيت بالذات وتيرة التهديدات الإسرائيلية والأميركية ضد "الوجود الإيراني" في سوريا؟

قبل محاولة الإجابة على هذين السؤالين، نقترح إلقاء نظرة متمعنة على مسار الوضع الأمني في سوريا بعد تمكن القوات الحكومية وحلفائها من القضاء على آخر البؤر المسلحة قرب دمشق، ثم إحكام السيطرة على أنحاء شاسعة بين حمص وحماه كانت ما تزال تحت هيمنة الجماعات المسلحة. وقد كان واضحاً أن الخطوة التالية هي طرد المسلحين من المناطق الحدودية، وبالتحديد في الجنوب، حتى لا ينشأ "حزام أمني" ترعاه إسرائيل ويقوده مرتبطون بالمشروع الإسرائيلي على غرار "جيش لبنان الجنوبي" السيء الذكر في ثمانينات القرن الماضي.

في مقال سابق تحت عنوان "المرحلة الإقليمية في الأزمة السورية" نشرناه الشهر الماضي، قلنا إن مسار الحل السياسي سيطغى في الفترة المقبلة على المسار الميداني لأن معظم المناطق التي ما تزال خارجة عن سلطة الدولة إنما هي في "عهدة" قوى خارجية لها مشاريع مختلفة على الساحة السورية. وهذا يعني أن القضاء على هذه الجيوب الحدودية يتطلب قبل كل شيء تفاهمات إقليمية ودولية، سواء عبر الاتصالات الثنائية أو من خلال مرجعيات الأستانة وجنيف وسوتشي. علماً بأن الدول الأوروبية الفاعلة ومعها الولايات المتحدة الأميركية تفضل مرجعية جنيف كونها تتم تحت رعاية الأمم المتحدة وليس روسيا لوحدها.

وهنا يكمن الخلل بالنسبة إلى مصالح الدولة الإسرائيلية. فهي طرف غير مرحّب به في المرجعيات الثلاث المشار إليها أعلاه، ولا يمكن تصور مشاركتها بأي شكل من الأشكال في صياغة الحل السياسي المتوقع للأزمة السورية. بل أن "التنسيق" القائم بينها وبين روسيا لا يتعدى، على الأقل في العلن، السعي إلى ضبط إيقاع العمليات العسكرية كي لا تحدث مواجهات غير محسوبة في الساحة السورية.

لكن الخطر الذي تستشعره إسرائيل يتمثل في الجانب العسكري تحديداً. ذلك أن القضاء على آخر جيوب المسلحين في الداخل السوري سيحرر قدرات الجيش السوري النظامي وحلفائه، وسيتيح لهم المجال لإعادة إعمار البنية التحتية العسكرية، وتدعيم الخطوط الدفاعية، وتعزيز الطاقات الهجومية بالأسلحة الحديثة. وإذا أضفنا هذه الاعتبارات إلى الخبرات القتالية التي راكمها الجيش وحلفاؤه، وإلى التنسيق الإلزامي العابر لحدود سايكس ـ بيكو، سنجد أن إسرائيل باتت بالفعل أمام مشهد سوري جديد شبيه إلى حد بعيد بالمشهد اللبناني المقاوم بعد الغزو الإسرائيلي سنة 1982.

تدرك إسرائيل أنها أصبحت أزاء واقع سوري جديد، وأمام احتمالات مختلفة للمواجهة السورية ـ الإسرائيلية في كل المناطق السورية المحتلة. لذلك يكرر مسؤولوها وإعلاميوها التلويح بورقة "الوجود الإيراني" في سورية كذريعة تهدف إلى أمرين: الضغط على القيادتين السورية والروسية لـ"تحجيم" ذلك الوجود، ثم محاولة التأثير على المسار السياسي كي يأخذ في الاعتبار "المصالح الإسرائيلية". وهنا نجد الجواب على سؤال: "لماذا ارتفعت في هذا التوقيت بالذات وتيرة التهديدات الإسرائيلية والأميركية ضد "الوجود الإيراني" في سوريا؟" فالأمر مرتبط بمسيرة التسوية السياسية المتوقعة.

أما سؤال: "لماذا تلك الضجة الإعلامية والديبلوماسية التي رافقت التصعيد الأخير، عندما طالت عشرات الصواريخ عدداً من المواقع العسكرية الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة؟" فالجواب يكمن في الصواريخ الخمسة والخمسين التي أوصلت رسالة إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية مفادها أن هناك توازناً جديداً نشأ على الساحة السورية يعكس هزيمة المشروع الإقليمي الدولي الذي حاول على مدى سبع سنوات تدمير الدولة وشرذمة البنية الاجتماعية في سوريا.

سوريا الآن أمام تحديات جديدة عنوانها "الحل السياسي" وفق مرجعية جنيف. وهذا يتطلب أدوات عمل تختلف عمّا عهدناه خلال سنوات المواجهة الميدانية. ولا شك في أن دمشق تشعر بالامتنان الكبير لكل الحلفاء الذين وقفوا معها وقت الحاجة، ولن تنسى دورهم الحيوي على الإطلاق. لكن صياغة مستقبل سوريا مسألة تخص الشعب السوري أولاً وأخيراً. ومن حق سوريا على أصدقائها الأوفياء أن يحترموا إرادتها المستقلة. فالثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري من دمه وعرقه ودموعه يتطلب قراراً قومياً سورياً لا يحابي ولا يساوم!