قانون «الدولة القومية» توطئة لمشروع «إسرائيل الكبرى»

عمر عبد القادر غندور - البناء

أقرّ البرلمان «الإسرائيلي» يوم الخميس 19 تموز الحالي قانون «الدولة القومية» الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في «إسرائيل». وهو القانون ذاته التي حكمت به الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، وتمارسه «إسرائيل» عملياً بحق الفلسطينيين قبل إقراره في الكنيست. ويتيح هذا القانون لقطعان المستوطنين مصادرة الأراضي والأملاك وتهجير أهل البلاد هجرة قسرية بحجة أنّ لليهود «حقاً» في تقرير مصيرهم!

ويُظهر هذا القانون خرافة «الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط»، وسخافة هذا الادّعاء، ويُعرّي دولة الاغتصاب ويقدّمها كما هي على حقيقتها دولة احتلال وتمييز عنصري!

وقد جاء هذا القانون ليسفّه ثلاثة عقود نشط فيها العربان في مجال المفاوضات التي أوجدت اتفاق «كامب ديفيد» وملحقاته، ولاحقاً «صفقة القرن» التي يشتغل عليها عرب الردة مع شركائهم الصهاينة برعاية أميركية وتمويل عربي.

أما هذا الصمت الذي يُحيط بـ«القانون الإسرائيلي» الجديد، فهو ليس مريباً، لأنّ فعل الخيانة لدى بعض الأنظمة العربية بات جزءاً من تركيبتها، وهي لا تخجل من هذا الارتباط العضوي مع المحتلّ، وتسعى للمساهمة في تحضير مشروع أوسع انتشاراً وشمولية أكبر وهو مشروع «دولة إسرائيل الكبرى» والذي كثُر الحديث عنه في بداية الخمسينيات وعاد ليطل برأسه من خلال التحضير لـ»صفقة القرن»! أما تلك الأنظمة العربية التي لديها تمثيل دبلوماسي مع العدو فهل تستمرّ؟ هي ستستمرّ في انتظام اعترافها مع دولة لا تعترف بكيان أحد!

لكن هذه الكيانات الغريبة المصطنعة محكوم عليها بالزوال، والأرض ستلفظها بالتأكيد تصديقاً لقوله تعالى «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاس»، وأيّ قوة في الأرض مهما تعاظمت بقادرة على تجاوز حتمية التاريخ؟

فلسطين ليست ملكاً للأنظمة العربية، بل هي ملك التاريخ الى أن تقوم الساعة…