وكالات - مع بقاء 88 يوماً على الانتخابات االصهيونية المعادة، والمقررة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، أظهر استطلاع للرأي، أنّ حزب وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، سيحظى في الانتخابات بمزيد من المقاعد، على حساب حزب "الليكود"، وأحزاب اليمين الأخرى.

وبيّن الاستطلاع الذي نشرته إذاعة محلية عبرية أنّ هذا الأمر يعني تراجع فرص رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، في ضمان كتلة ائتلاف من 61 مقعداً في الكنيست من أصل 120 مقعداً؛ تمكّنه من تشكيل الحكومة القادمة.

ومنح الاستطلاع الذي أجراه معهد "مأجار موحوت"، حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان، 8 مقاعد مقابل 5 مقاعد حصل عليها في الانتخابات التي أُجرِيت في 9 إبريل/نيسان الماضي.

في المقابل، حصل حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو، وفق الاستطلاع، على 34 مقعداً مقابل 35 مقعداً حصل عليها في الانتخابات الماضية، في حين تراجع تحالف "كحول لفان" بقيادة الجنرال بني غانتس من 35 مقعداً إلى 33 مقعداً.

وكان الكنيست قد حلّ نفسه، في 30 مايو/أيار الماضي، بعد أن فشل نتنياهو رغم منحه مهلة 28 يوماً، تم تمديدها بـ14 يوماً إضافياً، لتشكيل حكومة جديدة.

وكان معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، قد حصل في الانتخابات على 65 مقعداً، بما في ذلك مقاعد حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان، إلا أنّ فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، كان بالأساس بفعل رفض ليبرمان الانضمام لها، بادعاء أنّ نتنياهو رضخ لمطالب "الحريديم" بشأن قانون التجنيد، معتبراً أنّ الحكومة ستكون حكومة دينية متزمتة، وبداية لحكومة شريعة يهودية.

وبعد حل الكنيست الـ21 خلال أقل من شهرين من انتخابه، تقرر الاتجاه لأول مرة في تاريخ الاحتلال لانتخابات جديدة ثانية، خلال أقل من عام، مما منح الأحزاب فرصة جديدة لتغيير اصطفافاتها لتفادي خسارة أصوات المؤيدين.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لمجموعتين أساسيتين، الأولى؛ هي القائمة المشتركة للأحزاب العربية، والتي كانت تفككت خلال الانتخابات الأخيرة إلى كتلتين، واحدة برئاسة الجبهة وحزب أحمد طيبي، والثانية تحالف مشترك لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" و"الحركة الإسلامية الجنوبية".

وأدى فعل تفكيك القائمة إلى تراجع نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في الداخل إلى 51% فقط، ومنح 22% من الأصوات لصالح أحزاب صهيونية، فيما حصلت القائمتان الأخريان على 10 مقاعد فقط.

وكانت القائمة المشتركة قد حصلت في انتخابات العام 2013 على 13 مقعداً، وشكّلت القوة الثالثة في الكنيست، لكن تفكيكها أفقد العرب في الداخل ثلاثة مقاعد.

وشكلت فرصة حل الكنيست مخرجاً للأحزاب العربية التي أعلنت بعد لقاء تشاور، الأربعاء، عن قرارها خوض الانتخابات القادمة عبر القائمة المشتركة فقط.

أما المجموعة الثانية التي خرجت خاسرة في الانتخابات التي أُجرِيت في 9 إبريل/نيسان، فهي التيار الديني الصهيوني، بعدما حصل تحالف أحزاب اليمين الديني الصهيوني على 5 مقاعد فقط.

في المقابل، فشل حزب اليمين الجديد الذي أسسه نفتالي بينت وأيليت شاكيد، تحت اسم "اليمين الجديد" في اجتياز نسبة الحسم بعد أن نقصه 1500 صوت لا غير للحصول على 4 مقاعد، كما خسر هذا التيار 100 ألف صوت إضافي حصل عليها حزب "زهوت" بقيادة موشيه فيغلين الذي يؤيد هدم قبة الصخرة، ونقل مباني الحكومة إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ويشكّل قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، فرصة لهاتين المجموعتين لإعادة تنظيم صفوفهما، وتفادي حرق مئات آلاف الأصوات التي يمكن لها أن تغير الخريطة الحزبية في إسرائيل كلياً.

لكن أبرز ما سيميّز الانتخابات المقبلة هو الحرب الكلامية العلنية وسط تراشق اتهامات شديدة اللهجة بين "الليكود" بقيادة نتنياهو وباقي معسكر اليمين، وبين حزب ليبرمان، بعد إعلان الأخير، بشكل واضح أنّه خلافاً للمرة السابقة، لن يدعو لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

ويحاول "الليكود"، بحسب ما أفادت به عدة تقارير، توحيد صفوف اليمين الديني الصهيوني في قائمة واحدة، وتكثيف الدعاية ضد ليبرمان، ووصمه بأنّه مناهض لليمين ومناصر لمعسكر اليسار، قبيل الانتخابات.