وكالات - صادقت ما تسمى المحكمة المركزية الصهيونية، في القدس المحتلة على شرعنة وتأهيل وحدات استيطانية بنيت بدون تراخيص في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر تحديد منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على الأرض.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن هذه الآلية إذا تم اعتمادها والشروع في تطبيقها قد تمنح التراخيص إلى 2000 وحدة سكنية استيطانية بنيت دون تراخيص وتخضع لنزاع قانوني.

وذكرت الصحيفة أن النيابة العامة الصهيونية تسعى إلى تطبيق الآلية على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة المحتلة.

وفي قرارها في الشهر الماضي، قبلت المحكمة دعوى بناء على آلية "تنظيم السوق"، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي إذا تم تخصيصه للبناء والاستيطان بعد اعتباره أرضا للدولة بشكل خاطئ.

ووفقا للصحيفة، بدأت الدولة قبل عدة أشهر استخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة، وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية ي مستوطنة "ايلي زهاف"، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمباني المحددة بأنها غير قانونية.

يذكر أن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف"، إلى جانب الأراضي الإضافية في جميع أنحاء الضفة المحتلة، تعتبر أراضي دولة وفقا للخرائط القديمة، التي تم تحديدها بطريقة غير مهنية وعلى أساس الوسائل التكنولوجية القديمة.

وفي الوقت نفسه، شرعت الدولة في استخدام نفس الآلية في ملفات أخرى، ففي الآونة الأخيرة، قدمت الدولة مطالبة مماثلة في القضية في مستوطنة "نيلي" و"متسبيه كرميم" في القدس.