أ ف ب - قالت الرئيسة الموقتة لبوليفيا الأحد إنها ستدعو في وقت قريب لانتخابات جديدة في وقت لا تزال البلاد تشهد توترا بعد أسبوع على استقالة إيفو موراليس.

وقالت جانين أنييز في خطاب في القصر الرئاسي "قريبا جدا سنعلن عن أنباء تتعلق بمهمتنا الرئيسية: الدعوة لانتخابات شفافة".

ولم تقدم تفاصيل أخرى باستثناء القول إن الإعلان سيهدف إلى "استعادة المصداقية الديموقراطية لبلدنا".

وكانت أعمال العنف اندلعت أساسا في بوليفيا بعد أن اتُهم موراليس، وهو أول رئيس من السكان الاصليين، بالتلاعب بنتائج انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر للفوز بولاية جديدة.

واستقال الأحد الماضي وفرّ إلى المكسيك بعد أن خسر دعم قوات الأمن.

وأنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ السابقة البالغة من العمر 52 عاما، أعلنت نفسه رئيسة بالوكالة الثلاثاء، لملء فراغ في السلطة تركه موراليس بعد مغادرته واستقالة العديد من الوزراء.

وقالت الحكومة الأحد أيضا إن وتيرة التظاهرات العنيفة في البلاد تتباطأ. غير أن مجموعات ريفية مقربة من موراليس طالبت باستقالة أنييز.

وقال وزير الداخلية الموقت ارتورو مورييو إن عدد نقاط التوتر "انخفض إلى النصف".

وأودت أعمال العنف بحياة 23 شخصا على الأقل فيما أصيب العشرات بجروح منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وفق لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان.

وتواصلت الاحتجاجات التي أجبرت موراليس على طلب اللجوء في المكسيك، وخصوصا في محيط مدينة كوتشابمبا (وسط) حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الجمعة بين مزارعي الكوكا من جهة والجيش والشرطة من جهة أخرى.

وقضى تسعة أشخاص وفق لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، علما بأن الحكومة أقرت بمقتل خمسة منهم فقط.

وأثار مورييو غضب مجموعات المعارضة بعد أن ألمح إلى أن بعض مزارعي الكوكا قد يكونوا أطلقوا النار على عدد من أنصارهم لاستدراج التعاطف.

غير أن توماس بيكر المحامي الأميركي لدى مركز حقوق الانسان في جامعة هارفرد، رفض تلك النظرية.

- جرائم ضد الانسانية -

قال بيكر إنه توجه إلى المشرحة في مدينة ساكابا حيث نقل الضحايا، وإن التسعة جميعهم قتلوا بإطلاق النار.

وقال بيكر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إنه تحدث إلى 50 شخصا في ساكابا، أكد جميعهم أن أيا من المتظاهرين لم يكن مسلحا.

ومن المكسيك ندد موراليس بأحداث القتل وقال في تغريدة إن "هذه الجرائم ضد الإنسانية ... لا يجب أن تمر دون عقاب".

ونددت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان بما وصفته المرسوم "الخطير" الصادر عن حكومة أنييز والذي يعفي القوات المسلحة من المسؤولية الجنائية خلال عمليات الحفاظ على النظام العام.

والمجموعة الحقوقية، وهي ذراع مستقل لمنظمة الدول الأميركية، قالت إن هدف المرسوم قد يكون "تحفيز القمع العنيف".

وشدد مدير مكتب الرئاسة جرجس جوستينيانو إن المرسوم لا يعطي الجنود "تفويضا بالقتل" بل يوفر الغطاء الدستوري لجهود الحفاظ على السلام.

ورغم أن التظاهرات كانت تتلاشى عموما الأحد، قام المتظاهرون بقطع طريق سريع من إل ألتو على بعد 10 كيلومترات عن العاصمة الإدارية لبوليفيا، ما أثار مخاوف نقص في الوقود.

وتقوم مصفاة سنكاتا في إل ألتو بتزويد منطقة لاباز بالبنزين والغاز الطبيعي.

وأرسلت الحكومة الموقتة طائرة محملة ب35 طن من اللحوم إلى لاباز، ووعدت بتوفير 25 طنا من لحم الدجاج، وفق جوستينيانو.

غير أن الضغط على الحكومة لا يزال مرتفعا، وطالبت ست نقابات لزراعة الكوكا في شاباري، معقل موراليس، في ساعة متأخرة السبت باستقالة أنييز "خلال 48 ساعة" وإجراء انتخابات خلال 90 يوما.