سانا - بعدما كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخرا أن بريدا إلكترونيا مسربا أوضح أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلاعبت بتقرير حول هجوم كيميائي مزعوم في دوما عام 2018 أكدت صحيفة أميركان هيرالد تريبيون أن البريد يفضح الطبيعة المخادعة لتقرير المنظمة حول الهجوم المزعوم.

وبينت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشر أمس بعنوان “إنذار جديد يدوي حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتلاعب به” أن البريد الالكتروني يكشف الطبيعة المخادعة لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم المزعوم لافتة إلى أنه التقرير الثاني من نوعه بعد التسريب الأول الذي يشير إلى أن التقرير النهائي للمنظمة لم يأخذ بالاعتبار تقييم الفريق الهندسي المستقل الذي يؤكد أن اسطوانتي غاز الكلور في دوما وضعتا يدوياً وليس كما يزعم التقرير بأنه تم إسقاطهما من الجو بهدف اتهام الجيش السوري به.

وقالت الصحيفة: اليوم لدينا تسريب ثان وهذه المرة رسالة بريد إلكتروني داخلية أرسلها أحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق في الـ 22 من حزيران عام 2018 إلى الدبلوماسي البريطاني روبرت فيرويذر الذي كان في ذلك الوقت رئيس مجلس إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى نائبه عامر شوكت يقول فيه أنه كان العضو الوحيد في بعثة تقصي الحقائق الذي قرأ التقرير المنقوص قبل صدوره والذي يشوه الحقائق وان “بعض الحقائق الحاسمة التي بقيت في الصيغة المنقوصة تحولت إلى شيء مختلف تماما عما تمت صياغته في الأصل”.

وبينت الصحيفة أن الرسالة الإلكترونية أكدت أن الصيغة النهائية للتقرير مضللة للغاية ولا تدعمها الحقائق وسلطت الضوء على التصريحات التي تثبت التلاعب بالأدلة التي جمعت أثناء التحقيق فالنماذج التي تتعلق بالكلور لم تكن سوى مبيضات موجودة في المنازل وأن تحديد مادة الكلور عمدا كأحد الاحتمالات لاستخدام السلاح الكيميائي كان مخادعا كما بالغ التقرير إضافة إلى أن مسودة التقرير الأصلي ناقشت بالتفصيل التناقض بين أعراض الضحايا بعد الهجوم المزعوم كما ذكر الشهود وأظهرت تسجيلات الفيديو إلا أنه تمت إزالة هذا القسم بأكمله من مسودة التقرير في الإصدار النهائي له وتم التعديل بناء على طلب من المدير العام للمنظمة وهو المنصب الذي كان يشغله في ذلك الوقت التركي أحمد أوزومجو.

وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تبذل أي محاولة لإنكار مضمون هذه الادعاءات بعد أن وصل تقرير المهندسين إلى موقع ويكيليكس بينما كانت الاولوية هي تعقب مسرب الرسالة مشددة على أن هاتين الحقيقتين مدمرتان لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فتقريرها حول دوما فقد مصداقيته تماما ويجب الآن اعتبار جميع النتائج التي تم التوصل إليها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مشبوهة حتى من قبل أولئك الذين لم يعتبروها مشبوهة في المقام الأول مبينة أن الشك يخيم فوق جميع وكالات الأمم المتحدة التي اعتمدت على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على أدلة ولا سيما لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سورية وهي ذراع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولافتة إلى أن اللجنة ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظمة الحظر ويخفي كلاهما في الغالب مصادر معلوماتهما قائلة إنه لم يتم التعرف على الشهود ولا يوجد أي مؤشر على كيفية إثبات إدعاءاتهم ولم يتم تحديد البلدان التي تم فيها إجراء العديد من المقابلات خارج سورية على الرغم من أن أغلب الشهود كانوا في تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتبارا من كانون الثاني عام 2018 أبلغت اللجنة الانفة الذكر عن 34 حادثا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية ولم تحمل تلك اللجنة المجموعات الإرهابية مسؤولية أي واحدة منها على الرغم من ثقل الأدلة التي تبين استخدامها لهذه الأسلحة على مدى فترة طويلة من الزمن مؤكدة أن كل ذلك يشير إلى أنه لا يمكن اعتبار أي تقرير تصدره هذه الهيئة محايدا أو موضوعيا ويؤكد صحة ما نشره الصحفي سيمور هيرش الذي أعد تقريرا حول ذلك يشير إلى هجوم منظم من قبل الجماعات الإرهابية بما فيها “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” في حين لم يكن لدى الجيش السوري أي سبب لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

ورجحت الصحيفة إمكانية أن يكون ضحايا الهجوم المزعوم في دوما قد قتلوا لأغراض الدعاية من قبل المجموعات التكفيرية الأكثر وحشية على وجه الأرض لإلقاء اللوم على الحكومة السورية لتتحرك وسائل الإعلام بدورها بسرعة تجاه الحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجدر التراجع عن الردود المبكرة على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول دوما وخاصة أن الحكومة السورية أثارت عددا من الأسئلة ولكن المنظمة صدتها جميعها مبينة أن الطفل حسن دياب فند مسرحية الهجوم الكيميائي إلى جانب 17 شاهدا وذلك بمقر المنظمة في لاهاي في نيسان 2018 مشددة على أن كل ما سبق يدفعنا لاتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم المساعدة للإرهابيين ومساعديهم من ذوي “الخوذ البيضاء” الذين تظهر الأدلة بأغلبية ساحقة أنهم أعدوا هذا الهجوم.