سانا - جددت سورية رفضها القاطع للسياسات والخطط التي يروج لها رئيس النظام التركي لإنشاء (منطقة آمنة) في الشمال الشرقي من سورية وإبعاد اللاجئين إليها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا رداً على تصريحات رئيس النظام التركي أردوغان أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف: من جديد يحاول أردوغان استغلال المنابر الدولية للترويج لخططه المشبوهة حول ما يسميه بـ (المنطقة الآمنة) المزعومة واستخدام قضية عودة اللاجئين ذريعة لإبعاد مليون من السوريين إلى المناطق التي يحتلها في الشمال الشرقي من سورية في إطار عملية إبعاد وترحيل جماعي قسري لسكان تلك المناطق وإحلال آخرين مكانهم.

وأضاف المصدر: وعلى الرغم من قناع الإنسانية الزائف الذي يحاول أردوغان استخدامه لاستجداء الدعم الدولي لطروحاته غير الشرعية ولأجنداته الخبيثة على الأرض السورية فإن مطالبته بسرقة الموارد النفطية السورية واستخدامها لتمويل خططه المنحرفة كشف نواياه الحقيقية وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان وانتهاك القانون الدولي.

وأكد المصدر أن سياسة الباب المفتوح التي أشار إليها أردوغان في خطابه أمام المنتدى العالمي للاجئين لم تكن في واقع الأمر سوى سياسة باب دوار استخدمه أردوغان لإدخال آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سورية وتسليحهم وتمويلهم ولدفع السوريين بالمقابل للنزوح القسري عبر الحدود هرباً من جرائم الإرهاب المدعوم من النظام التركي تمهيداً لاستغلال قضية اللاجئين لاحقاً كورقة ابتزاز وسلعة للمقايضة على مكاسب سياسية ومالية يسعى للحصول عليها من شركائه في التآمر على سورية لافتا الى ان هذا الباب نفسه سبق لأردوغان استخدامه لتهريب النفط السوري وبيعه في تركيا بالتواطؤ مع تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين.

وقال المصدر إن الجمهورية العربية السورية تجدد رفضها القاطع للسياسات والخطط التي يروج لها أردوغان لإنشاء (منطقة آمنة) في الشمال الشرقي من سورية وإبعاد اللاجئين إليها وتعبر عن استيائها من قيام الجهات المنظمة للمنتدى العالمي للاجئين باختيار أردوغان ليكون أحد الأطراف العاقدة للمنتدى ومن تحويل فعالياته إلى منصة للدعاية التركية ولتسويق طروحاته التي تتاجر بالمعاناة الإنسانية للمهجرين السوريين وتستهتر بقواعد القانون الدولي.

ولفت المصدر إلى أن سورية تدعو الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين الى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطط والسياسات التركية التي تشكل خروقات جسيمة لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وللالتزامات القانونية المترتبة على تركيا باعتبارها طرفاً في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وختم المصدر تصريحه إن سورية تجدد تأكيدها على أنها لن تألو جهداً للدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة اعتداءات النظام التركي وأطماعه وجرائمه بحق الشعب السوري.