وكالات - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، اليوم الأحد، إن كبار القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة معرضون للمحاكمة أمام الجنايات الدولية بعد قرار المدعية العامة بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن بيني غانتس الذي شغل منصب رئيس الأركان لجيش الاحتلال خلال حرب 2014 في غزة، وكذلك وزير الجيش حينها موشيه يعلون، وكل من غادي آيزنكوت وأفيف كوخافي اللذين تعاقبا على قيادة رئاسة الأركان، بالإضافة إلى كبار الضباط وقادة جهاز الشاباك وغيرهم الحاليين والسابقين، جميعهم معرضون للمحاكمة أمام المحكمة.

وبينت أن ذلك سيشمل أيضًا بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وحتى الوزراء الذين كانوا مسؤولين عن البناء داخل المستوطنات، وقد يشمل أيضًا رؤساء المستوطنات والمسؤولين في وزارة الإسكان والإدارة المدنية.

وبحسب جهات قانونية صهيونية، هناك أسبابًا لإدعاء ارتكاب مثل هذه الجرائم، مرجحةً أن القرار اتخذ بعد 5 سنوات من الفحص بسبب التطورات الأخيرة التي تمثلت في إعلان نتنياهو نية حكومته ضم وادي الأردن للسيادة الصهيونية، وبيان الخارجة الأميركية فيما يتعلق بشرعية الاستيطان، إلى جانب اقتناع المدعية بأن هناك فعلًا جرائم حرب ترتكب في الأراضي المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكيان الصهيوني لن يتعاون رسميًا مع المحكمة، وقد شعرت الحكومة بالتشجيع بعد الإدانة الأميركية للقرار.