وكالات - قالت صحيفة يديعوت اليوم الثلاثاء ، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، أوعز بتجميد مداولات حول مخططات ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية المحتلة "الإسرائيلية".

وبينت يديعوت ان القرار جاء لمنع أي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، وذلك في أعقاب قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، فتح تحقيق شامل في جرائم حرب نفذها الجيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال ألغت اجتماعا للموظفين في الوزارات الحكومية، كان من المقرر أن يبحث مخطط ضم الأغوار، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن "الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق".

وأعلن نتنياهو عن مخطط ضم الأغوار بتصريحات عشية انتخابات الكنيست الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي، وحظي بدعم مطلق من قبل أحزاب اليمين وكتلة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس. ومن أجل الشروع بالمخطط، تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لتشجيع مخطط ضم غور الأردن.

لكن عقب قرار بنسودا، "يبدو الآن أنه لا يوجد أي مفر سوى تجميد المشاورات والمخطط"، حسب الموقع الإلكتروني، الذي عزا ذلك إلى "التخوف من أي إجراءات قد تتخذ ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي".

يذكر أن الجلسة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبحث بمخطط الضم، كانت ستعقد الأسبوع الماضي، تزامننا مع إعلان بنسودا، وعليه تقرر إلغاء الجلسة وتجميد مشاورات الضم.

وتم إصدار دعوات رسمية للمسؤولين لحضور الجلسة التي تم إلغاؤها، قبل ساعات قليلة من انعقادها، وتم إخطار جميع المدعوين بأنه تم إلغاء الجلسة، بسبب تقديرات تشير إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية على وشك نشر نتائج الفحص الأولي بشأن الفلسطينيين و"إسرائيل"، وكان القلق أن عقد اجتماع للموظفين في هذا الوقت من شأنه أن يكثف المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية.

ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، فيما يشارك في عضويتها مندوبون عن وزارة الخارجية، "الإدارة المدنية"، المستشار القضائي لجيش الاحتلال وطاقم من مجلس الأمن القومي.