واع - أكد النائب الأول لمجلس النواب حسن الكعبي ، اليوم الثلاثاء، أن لا أثر قانونياً لأي كتاب موجه لرئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر.

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)

إن " لا أثر قانونياً لأي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة عبد المهدي المستقيلة الذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر" .

وبحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مع النائب الأول لرئيس البرلمان تحالف سائرون مرشح رئاسة الوزراء والكتلة الأكبر.

وذكر مراسلنا أن " رئيس الجمهورية استقبل رئيس كتلة سائرون نبيل الطرفي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي"، مشيراً الى أن " الجانبين بحثا مرشح رئاسة الوزراء والكتلة الأكبر".

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، قد أحال يوم الأحد، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر الى مجلس النواب.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح طلب من مجلس النواب تحديد الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت ، بياناً بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه كتابها الصادر في 25/3/ 2010 وأكدت فيه، أن تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني :أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.