DW - أثارت وزيرة الدفاع الالمانية حفيظة معسكر السلام حين دعت لإعطاء تفويض "أكثر قوة" لقوات بلادها في منطقة الساحل الإفريقي. وفي حين اكتفى الاشتراكيون برفض دعوة الوزيرة، دعا حزب اليسار لإنهاء عمليات الجيش الألماني في الخارج.

جدّدت ألمانيا الاثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2019) نيّتها الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات العسكرية في منطقة الساحل في مواجهة "الخطر الجهادي"، تلبية لمطالب فرنسا، بيد أن الأمر يثير انقساما حادا في الائتلاف الحكومي الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل.

وقالت متحدّثة باسم المستشارة في مؤتمر صحافي في برلين إن "الاستقرار في هذه المنطقة يشكل عاملا أساسيا لأمننا في أوروبا"، مضيفة "نتابع بقلق التدهور المستمر للأوضاع على الأرض". وذكّرت المتحدثة بأن ميركل تعتبر أن على ألمانيا "أن تضطلع بمزيد من المسؤوليات على الأرض وهذا ما تريده".

وكانت وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب-كارنباور، رئيسة حزب ميركل "المسيحي الديموقراطي" المحافظ قد أعلنت تأييدها لتعزيز التفويض العسكري للجيش الألماني في جنوب منطقة الساحل. واعتبرت أن فرنسا "منخرطة على الأرض بتفويض أكثر حزما" مقارنة بالجيش الألماني المتمركز حاليا في مالي والذي يقتصر تفويضه على مهام تدريب ومراقبة.

معارضة شرسة حتى من الشريك في الائتلاف

في المقابل، يتعيّن على ميركل أن تتعامل مع النزعة السلمية التقليدية للرأي العام الألماني، ومع موقف الحزب الاشتراكي الديموقراطي شريكها في الائتلاف. فقد قالت الرئيسة الجديدة للحزب، ساسكيا إيسكن، "لن نوافق على أي هجوم عسكري أعد له بشكل سيء" مؤكدة أن وزارة الدفاع "لا تعيد تحديد" السياسة الخارجية الألمانية، في إشارة لتصريحات كرامب-كارنباور.

حزب اليسار المعارض مضى إلى أبعد من ذلك إذ دعا، على لسان رئيس كتلته البرلمانية أميرة محمد علي، لإنهاء إنهاء عمليات الجيش الألماني في الخارج. وقالت محمد علي في مقابلة ستنشر يوم غد الثلاثاء مع صحيفة "دي فيلت": "نريد إجراءات سياسية سلمية، ومهمات "البوندسفير" (الجيش الاتحادي الألماني) في الخارج ليست واحدة منها كما نعتقد". وشددت السياسية اليسارية على أن "التدخلات العسكرية ليست تدابير لبناء السلام، بل على العكس".

في غضون ذلك دعا مفوض شؤون الجيش في البرلمان الألماني، هانز- بيتر بارتلس، إلى اهتمام أكبر بمنطقة الساحل الإفريقي نظرا لتصاعد نفوذ "الجماعات الإرهابية الإسلامية" هناك. وأشار إلى بيان مشترك للمستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون الذي يعلنان فيه عزمهما زيادة الجهود المشتركة في منطقة الساحل.

ويشار إلى أن فرنسا تقاتل في مالي ودول أخرى بقوات قوامها 4500 جندي. بينما تشارك ألمانيا في مالي بنحو 1100 جندي حاليا، وذلك في إطار مهمة تدريب للقوات المالية تابعة للاتحاد الأوروبي ومهمة "مينوسما" الأممية لحفظ السلام في مالي. وتعتبر هذه أخطر مهمة تشارك فيها قوات ألمانية حاليا.