DW - شنت السلطات الألمانية حملات مداهمات وتفتيش في عدة ولايات للاشتباه في الإعداد لـ"جريمة تشكل خطرا على أمن الدولة". وفي إطار سياسة استباقية تشن السلطات الأمنية دوريا حملات مداهمة وتفتيش في الأوساط الإسلامية المتشددة.

علن الادعاء العام الألماني في برلين صباح اليوم (الثلاثاء 14 يناير/ كانون الثاني 2020) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حملات مداهمة أمنية موجهة ضد "متهمين منحدرين من أصول شيشانية من الأوساط الإسلامية المتطرفة" تجري في عدد من ولايات البلاد. وأضاف الادعاء العام أن الحملات شملت ولايات برلين وبراندنبورغ وشمال الراين-ويستفاليا وتورينغن. ولم تذكر السلطات المزيد من التفاصيل عن الحملات.

وكشف تقرير لوزارة الداخلية أن عدد السلفيين في ألمانيا ارتفع العام الماضي إلى 11500 شخص. فيما كان العدد في 2017 وصل إلى 10800 شخص.

وحسب وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا التي تمثل معقلاً للسلفيين في ألمانيا منذ سنوات، فإن عدد السلفيين في هذه الولاية ظل عند 3100 شخص.

يُذكر أنه سبق لرئيس المكتب الاقليمي لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ تروستن فوس أن دعا إلى توسيع اختصاصات المكاتب الإقليمية التابعة للهيئة فيما يتعلق بأبناءالعائدين من "داعش" وعائلات السلفيين بشكل عام.

وتعتبر الاستخبارات الداخلية أنه من مصلحة هؤلاء الأطفال أن يكون متاحاً لهيئة حماية الدستور تخزين بيانات من دون هم 14 عاماً، حتى يمكن تسليم هذه البيانات لسلطات أخرى حال وجود خطورة على مصلحة الطفل، وبالتالي تفادي أن يتحول هؤلاء إلى متشددين.