شينكر للبرزاني والحلبوسي: الشيعة سوف يفقدون نفوذهم في العراق..

نضال حمادة - البناء

ما زالت مفاعيل اغتيال قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني تتوالى على أكثر من محور، أهمها ما يجري بين الحكومة العراقية ممثلة برئيسها عادل عبد المهدي والإدارة الأميركية على خلفية تجاهل عبد المهدي لإنكار الخارجية الأميركية إرسال كتاب للحكومة العراقية تعلن فيه الولايات المتحدة نيتها الانسحاب من العراق، وقيام رئيس الوزراء العراقي بالاتصال بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طالباً منه وضع برنامح انسحاب القوات الأميركية من العراق وإرساله للحكومة العراقية. فردّ وزير الخارجية الأميركية بإعلان أن أي وفد أميركي يذهب الى العراق سوف يناقش آلية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد ولن يناقش أبداً انسحاباً أميركياً من العراق.

الطرفان بدءا القيام بإجراءات كل منهما لتحقيق هدفه، حيث أعلن عن تأسيس جبهة المقاومة العراقية من كافة فصائل المقاومة والتي تهدف الى إجبار القوات الأميركية على الانسحاب من العراق. وفي يوم السبت الماضي وصل ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط الى مدينة أربيل في العراق والتقى مسعود البرزاني وأبلغه ان القوات الأميركية قد تنسحب الى إقليم كردستان العراق، كما أبلغه أن نفوذ وسطوة الشيعة في العراق سوف تنتهي في القريب العاجل، لكن المشكلة تبقى في بغداد المحصنة جيداً، وتفيد المعلومات أن البرزاني طلب ضمانة أميركية لإعلان استقلال إقليم كردستان، قبل الموافقة على نقل القواعد الأميركية للإقليم.

بعد لقائه البرزاني توجّه شينكر الى أبو ظبي، حيث التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وأبلغه الكلام نفسه، وطلب منه العمل مع الأكراد في المستقبل. وهنا طلب الحلبوسي تأسيس إقليم سني في غرب العراق حتى يضمن تأييد السنة العرب للولايات المتحدة في صراعها المقبل مع إيران في العراق نتيجة اغتيال سليماني وما تبعه من قرار مجلس النواب العراق خروج القوات الأميركية من العراق.

المسؤول الأميركي طرح على الحلبوسي مشروع إعادة صياغة العراق الفدرالي مناطقياً بأربعة أقاليم مع وضع النجف وكربلاء في إقليم واحد، وإقليم آخر في السماوة والديوانة وإقليم ثالث في واسط وميسان مع بقاء بغداد عاصمة، ولم يأتِ على ذكر إقليم كردستان العراق في إشارة الى نية أميركا الاعتراف باستقلال الأكراد في العراق.

وتفيد المعلومات أن هذا التقسيم المناطقي للعراق جاء بناء على نصيحة أبو ظبي لواشنطن.