واع - كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم السبت حجم المديونية الخارجية والداخلية للعراق.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية لوكالة الأنباء العراقية إن "المديونية الخارجية للعراق تبلغ أقل من 30 مليار دولار، وأن هناك مديونية خارجية معلقة على اتفاقية نادي باريس، التي خصمت نحو 80 % من ديون ما قبل عام 1990، لم تجري تسويتها".

موضحاً أن "مديونية العراق الخارجي لمرحلة ما قبل 1990 والبالغة 128 مليار دولار تم شطب 80 % منه بموجب اتفاقية نادي باريس".

وتابع: "وهناك من 41 الى 42 مليار دولار تخص دول الخليج وبعض الدول الأخرى تعود الى ما قبل العام 1990 ديون خارج اتفاقية نادي باريس"، مشيراً إلى أنها "ديون معلقة تحل عن طريق اللجوء الى اتفاقية باريس بوصفها اتفاقية معيارية لجميع ديون العراق".

ولفت إلى أن "الدين المتبقي من اتفاقية نادي باريس أٌقل من 9 مليارات"، موضحاً أن "هناك ديون جديدة ترتبت جراء الحرب على عصابات داعش الإرهابية والتي قدرت نحو 13 مليار دولار".

وأشار إلى أن "المبلغ المتبقي لدول داخل اتفاقية باريس وخارجها، ولمؤسسات مالية دولية متعددة الأطراف غير خاضعة للاتفاقية نادي باريس يقدر بنحو 28 مليار دولار".

وأوضح أن "تسديدها سيكون على شكل دفعات من سنة 2020 إلى سنة 2028 وكل حسب استحقاقها".

وبيّن أن "الدين الداخلي للعراق يقدر بنحو 42 مليار دولار للبنك المركزي والرافدين وال تي بي أي، والرشيد.