DW - بعد أن فشل مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، بات من حق الرئيس التونسي تكليف شخصية من قبله بتشكيل الحكومة. وبالفعل اختار الرئيس قيس سعيّد وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ لهذه المهمة.

قالت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2020) إن الرئيس قيس سعيّد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة. وأمام وزير المالية الأسبق الآن شهرا ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة وإذا

لم يفلح في ذلك فستجرى انتخابات جديدة بينما تواجه البلاد قرارات اقتصادية عاجلة.

ويبلغ الفخفاخ من العمر 48 عاما ويؤكد اختياره الأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي جاءت بالديمقراطية للبلاد. وعمل الفخفاخ من قبل في شركة الطاقة الفرنسية توتال كما شغل منصب وزير المالية عام 2012 في فترة اتسمت بالاضطرابات بعد الثورة كما شغل أيضا منصب وزير السياحة من قبل.

وكان سعيّد قد طلب مقترحات "مكتوبة ومعللة" من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بشأن الشخصيات المرشحة للبدء بمشاورات تشكيل الحكومة في مدة شهر تمدد مرة واحدة، ومن ثم عرضها على البرلمان من أجل التصويت لنيل الثقة.

كما التقى خلال اليومين الماضيين ثلاثة شخصيات بارزة الأكثر تداولا بين الأحزاب، وهم إلياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة، وهي شخصيات اقتصادية تولت مناصب حكومية في السابق. ولا يلزم الدستور الرئيس بحصر اختياره فيما يقترحه الأحزاب، ويمكن له اقتراح "الشخصية الأقدر" بحسب ما يراه مناسبا.

ويعد الترشيح والتكليف من قبل الرئيس قيس سعيّد، الخيار الثاني الذي ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 89 بعد فشل الخيار الأول، والذي ينص على تقديم شخصية من قبل الفائز في الانتخابات التشريعية.

وكان الحبيب الجملي الشخصية المستقلة ومرشح حركة النهضة، فشل في تحصيل الأغلبية المطلوبة في جلسة التصويت على نيل الثقة في البرلمان يوم العاشر من الشهر الجاري، بعد أن عرض حكومة كفاءات خالية من مشاركة الأحزاب.

وشهدت تونس 10 حكومات في السلطة منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 إثر الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ونظام الحكم الاستبدادي.