الحالة المادية ومصادر تمويل الحزب السوري القومي الاجتماعي 1932 – 1949 جزء 2

حسن خريباني

يشير الزعيم في رسالته إلى عبدا لله النجار لأهمية وحاجة الحزب الماسة إلى المال للقيام بأعماله الإذاعية في وجه الحملات التي تشن ضده من قبل القوى الرجعية المتحالفة مع الانتداب.

وبعد ما حل به من الصدمات يحتاج إلى جهود عقلية وعضلية ومالية عظيمة ، والجهة المالية نعتمد في تأمينها على المهجر أكثر مما على الوطن إذ الأحوال الاقتصادية والمالية في الوطن تسير من سيء إلى أسوأ كما تعلم. من رسالة الزعيم الى عساف ابومراد 13-8-1937

وهو يصف في رسالة أخرى حال المواجهة مع خصوم الحزب السلطة المنتدبة وحلفائها المحليين فيقول في رسالته إلى الرفيق أنطون ضاحي 2-3-1946 :

وزاد سروري تسلم المديرية تبرعي الزهيد بمساعدة الحركة في الوطن حيث المعركة حامية الوطيس وحيث رفقاؤنا الأبطال المجاهدون يتحملون الشدائد ويعانون الحرب وحرّها المصّلاة بلا شفقة ولا احترام ـ حيث الحرب بأنواعها الداخلية والخارجية وألوانها الفكرية والجسدية قائمة على قدم وساق، نهاجم ونهاجم بالأرواح والأجساد، يدخل أبطالنا العظام السجون ويتلقون أحكام المحاكم العسكرية بصبر وشجاعة نادري المثيل وتصطدم صفوفنا مع الجند ومع الأحزاب الرجعية والأحزاب العاملة بإرادات أجنبية في وطننا كالشيوعيين فنقتل من الأعداء ويقتل الأعداء منا.

خطة الزعيم :

يقول الزعيم في مقالته حقيقة الصراع في سورية – سورية الجديدة العدد16 – 24-6-1939 :

رأى الزعيم، نظراً لخطورة الحالة الانترسيونية أنه يقوم بتنفيذ هذا القسم الثاني الخطير من خطته الواسعة البعيدة المرمى، فقرر القيام برحلته الحالية إلى أوروبا والمهاجر السورية، ووضعها في برنامجه لسنة 1938 وبقيت أمراً مكتوماً ضمن نطاق المجلس الأعلى حتى رأى الزعيم أن وقت تنفيذها قد حان فأمر باتخاذ التدابير المتعلقة بها. وبهذه الكيفية تسرب خبرها إلى الأعداء الذين قاموا في الحال يعملون على إحباطها، لأنهم استنصروا فيها الخطر العظيم على خطتهم التي تتناول فيما تتناوله خدع السوريين المهاجرين وجلبهم إلى خطتهم، فحاكوا مؤامراتهم.

المؤامرة وخروج الزعيم من الوطن :

فكتب الزعيم إلى منفذ عام المكسيك في 13-7-1938 يقول:

ترون من طابع البريد أنّ هذا الكتاب مرسل إليكم من جزيرة قبرص. فأنا في هذه الجزيرة منذ 23 الماضي، وقد اجتزت حدود الانتداب الفرنسي في 12 الماضي بعد اكتشافنا مؤامرة واسعة النطاق تشترك فيها دوائر حكومية وأعداء الحزب السوري القومي، وغرض المؤامرة القبض عليّ وزجّي في السجن وملاحقة الحزب من جديد وإنزال اضطهاد شديد به لقتل فكرته وعقيدته المنافيتين للسياسة الاستعمارية المتفقة مع الطبقة الإقطاعية النفعية في الوطن. وقد كانت دوائر استخباراتنا متيقظة فاكتشفت هذه المؤامرة على سلامتي وسلامة الحزب حينها. ورأيت منعا للاصطدام المباشر أن لا أقع في أيدي أعدائي ولا أتعرض لاصطدام دموي سابق لأوانه، واخترت مغادرة نطاق الانتداب الفرنسي. فخرجت في 12 الماضي وداهم التحري مكتب الحزب في بيروت في 13 منه، وباؤوا بالخيبة إذ لم يجدوني ولم يعثروا على شيء من وثائق الحزب. وأعتقد أن تفصيل الخبر يرد إليكم من مكتب عبر الحدود.

بهذه المناسبة أرى أن أستفيد من هذه الفرصة بالقيام بجولة واسعة في المهاجر السورية فأزور فروع الحزب فيها، وأتفقد شؤونها وشؤون السوريين عموما، وأعمل على تنظيمهم وأقوم بحملة إذاعية شديدة في سبيل القضية القومية وإنقاذ الأمة والوطن من المصير المحتّم في حالة فشل نهضة الحزب السوري القومي.

ولمّا كنت قد خرجت بسرعة قبل أن أتمكن من اتخاذ أية أهبة مادية لإقامتي في الخارج ولسفري، فانّ هذه المسألة أصبحت ملقاة على عاتق الفروع عبر الحدود. ولذلك فاني أطلب أن تؤمنوا بسرعة إرسال مدد مالي إليّ لأتمكن من التحرك. ويمكنكم أن تنشروا في الأوساط السورية عزمي على زيارة المكسيك. ويجب عليكم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين إقامتي وتنفيذ برنامجي ولتهيئة الأفكار لهذه الرحلة.

أما الأموال فكان يمكن أن تتدفق على الزعيم تدفقا لو شاء الزعيم أن يكون من نوع المتزعمين الذين خبرتهم الأمة. وأما السفر إلى شيلي فليس رغبه خاصة بأنطون سعادة في هذا الظروف لمنفعة خصوصية. فالمنافع الخصوصية موجودة لأنطون سعادة هنا وفي كل مكان ولا تحتاج إلا إلى تنازل أنطون سعادة لقبولها.

في 1 نوفمبر 1943 من رسالة الزعيم الى جميل شوحي

وكتب إلى الشيخ نعمان ضو في 30-6-1939 يقول واصفا ما ينتظره في المغتربات وهو العليم بالنفسية الرجعية التي ما زالت مسيطرة على غالبية السوريين:

إن الصحافيين في هذه العاصمة و "ذوي المكانة" جربوا أن يتعصبوا ضد زيارتي، ظانين أني سألتجئ إليهم. وقد ساء فألهم. إنهم يجهلون خطورة الحركة السورية القومية وقوة فاعليتها. وظنوا أن زيارتي للمهجر هي كزيارة أولئك التجار السياسيين الذين تعودوا زيارة المهجر لاستغلال بعض الحوادث وكسب المال فكانوا يلتجئون إلى بعض "الكبار" ويتوددون إليهم ويحدثون ضجة ويجمعون مبلغاً من المال ويعودون من حيث أتوا. أما أنا فقد حافظت على حقيقة الرسالة التي أؤديها.

وسعادة على حد قوله في مقالته حقيقة الصراع في سورية :لا يعرف إلا لغة المعاني المقصودة، لا لغة العبارات المنمقة.

كيف سارت رحلة الزعيم وكيف تم توفير المال:

يقول الزعيم في رسالته إلى فخري المعلوف في 25-6-1938:

فسافرت في صباح الثلاثاء في 21 حزيران بطريق اربد، جسر المجامع، طبريا حيث عرّجت على منزل أهل يوسف(صايغ) ووجدت هناك فؤاد(صايغ) وتناولت الغداء عنده وتابعت إلى حيفا وليس معي سوى 8 ليرات سورية. فأعطيت السائق 5 ليرات وأحلت الباقي على نايف اذ تركت معه 40 كتابا وأخذت معي 10 الى حيفا.(كتاب نشؤ الأمم). وبقي معي ثلاث ليرات سورية ولم أكن اعرف مقر أحد في حيفا، وفيما أنا أتجول في حيفا التقيت بصديقة أحد الأعضاء التي جاءت معه أيام الثلج الى بيروت وهي صديقة جمال ناصيف. وهي فتاة يقولون أنها انكليزية ولكني أعتقد أنها يهودية. فهذه عرفتني وأسرعت فخابرت السيد سليم سفري وبواسطته تم الاتصال بباقي الأعضاء. وكان من حسن حظي أنّ باخرة شركة اللويد تريستينو تسافر مساء الأربعاء الى قبرص . فتمكنت هيئة المنفذية في خلال أربع وعشرين ساعة من إيجاد المبلغ اللازم لي لسفري.

ويعود ويكتب إلى نصوح الخطيب (الاسم المستعار ل فخري المعلوف) في 28/6/ 1938

فكتب له يقول من جزيرة قبرص:

..وبهذه المناسبة أقول انه يجب أن يدفع للسيد جورج فارس ثلاث ليرات سورية هي دين له ويعرف هذه المسألة فرح فرح.

ويتابع في نفس الرسالة:

سأكتب حالا كتابا بالبريد الجوي إلى أسد الأشقر أطلعه على عزمي، وأطلب أن يقوم بما يلزم لتأمين سفري. وبهذه المناسبة أكرر وجوب إرسال 200 نسخة من الطبع الممتاز إليه لتسديد نفقة الكتاب.

..ويتابع وكم يكون جميلا لو تتمكن من القدوم إلى هذا المكان فنتفاهم على أمور كثيرة . وإذا تعذر عليك الأمر فلعلّ هنالك أحد يحب أن يصرف أسبوعا خارج لبنان، والمر لا يكلف كثيرا فأجرة الباخرة على الظهر 8 شلنات، والبقاء هنا يكلف 6 شلنات يوميا.

وكتب إلى رئيس المجلس الأعلى (فخري المعلوف) في 2-7-1938:

ويتابع سعادة أدق التفاصيل ولا يهمل شيئا حتى ولو وجد تكرارا في ذلك، لذلك إذا أراد احد قراءة رسائله ربما سيجد الأمر مملا ودون جدوى للوهلة الأولى لكن في هذه الرسائل كنوز ثمينة للنهضة السورية القومية الاجتماعية، تجربة كبيرة لصاحب العقل شرع أعلى والمعرفة قوة للأمة والحرية غاية منشودة في كل وقت .

ألم يقل سعادة في رسالته إلى توفيق الأشقر في 22-6-1946 حول بناء الثقة ومحاربة الشك بإعلان الحقيقة وجلاء الغامض: هذا المبدأ يجعلني أهتم دائما بجلاء الحقيقة في كل أمر مهما بدا للغير تافها.

نعم قد يقرأ البعض في رسائل سعادة تفاصيل صغيرة مملة لكنها ليست حبرا على ورق أنها جزء من معاناة الصراع مع التنين المتعدد الرؤوس وتجربة تاريخية نادرة هذا عنوة انه لم يكن هناك من وسيلة أخرى للتواصل مع الآخرين حيث الهاتف غير متوفر ووسائل النقل نادرة وباهظة الثمن يبقى البريد وهو الوسيلة الوحيدة والرخيصة.

فيقول في رسالته إلى رئيس المجلس الأعلى:

يطالبه متابعة قبض ثمن كتاب نشؤ الأمم لأنه أحد الموارد التي يجب أن تسترد على الأقل تكاليف الطباعة والشحن:

..ولم أقبض منها شيئا فليحاسب ويمكن تلبية طلب الكاتب. ولترسل النسخ المطلوبة الى اسد الاشقر بسرعة، كما انه يجب إرسال عدد إلى كل فرع في المهجر.

ويختم رسالته بالقول:

بعد: وردني من مأمون (أياس) أنّ أحد الأعضاء يمكنه أن يضع مئة ليرة انكليزية للرحلة.

ويعود إلى الرحلة ونفقاتها في رسالته إلى رئيس المجلس الأعلى بتاريخ 9-7-1938:

رحلتي: قد خابرت أسد الشقر منذ نحو عشرة أيام بالبريد الجوي. وقد طلبت عنوانه لأتثبت من صحته فوجدته، ويجب أن يردني جواب منه قريبا، إلا إذا كان غائبا. وفيما يختص بنفقة الرحلة فقد اخبرني منفذ عام دمشق في رسالة قديمة أنّ العضو حنين ديرعطاني مستعد لأن يضع تحت تصرفي مئة ليرة انكليزية فأريد التحقق من ذلك، وهل المبلغ جاهز ومتى يكون جاهزا، وقد أرسلت كتابا إلى عزيز ثابت في مصر بواسطة جبرائيل مالك في دار الهلال وانتظر منه جوابا وسأكتب إلى المدير على العنوان المرسل إليّ.

وكان الحزب في فترة عمله السري يكتفي بالقليل من المال نظرا لوجود الزعيم والقيادة الحزبية في بيروت حيث أن التنقلات وغير ذلك لا تشكل حملا ثقيلا . ومع نمو الحزب وانتشاره في كافة الدول السورية والمناطق بدأ الزعيم التفكير في تأمين التمويل لحزبه، وهو يعرف أهمية المهاجر السورية للوطن حيث كان مهاجرا فيقول في رسالته إلى الرفيق عساف أبو مراد 13-8-1937

لقد سجلنا بكل فخر وتقدير الأعمال والمساعدات التي قام بها فرع المكسيك تجاه مركز الحزب في ظروفه الصعبة. ولولا المساعدات المالية التي قام بها فرع المكسيك لكانت محنة الحزب أعظم ضرراً. كل ذلك كان نتيجة سعيك وعملك المخلص. ولذلك فقد قدرت إخلاصك واندفاعك ومنحتك رتبة "الأمانة" التي هي أعلى رتبة في الحزب ولا تمنح إلا للأعضاء القدماء الذي ضحوا في سبيل الحزب ودأبوا على بث دعوته والدفاع عنه وقاموا بخدمات جليلة الشأن وحاربوا الفوضى والبدع وأخلصوا للحزب كل الإخلاص وتجردوا في سبيل القضية عن كل غاية شخصية. وهذه الرتبة توجب الاحترام والتقدير لحاملها وتجيز له الوقوف على أسرار الحزب السياسية وغيرها وتؤهل حاملها لأن ينتدب للمهمات الخطيرة التي تحتاج إلى رصانة وأمانة وكتمان وتمهد له لأن يصبح عضو في "المجلس الأعلى" فأنت قد استحققت هذه الرتبة وستصلك البراءة الرسمية فأهنئك.

ولابد أن تصلك نسخة الدستور والمراسيم الدستورية والقوانين المالية وغيرها قبل وصول هذا الكتاب إليك. فأوصيك بدرسها وعقد مجلس المديرين لدرسها والتذاكر في تطبيقها بكل أمانة ودقة يعمل الحزب الآن عملاً مستمراً لتثبيت مركزه وتقوية حركته، وعمل من هذا النوع، بعد اتساع نطاق الحزب اتساعاً كبيراً، وازدياد مطاليبه الإدارية والإذاعية والتفتيشية، وبعدما حل به من الصدمات يحتاج إلى جهود عقلية وعضلية ومالية عظيمة ، والجهة المالية نعتمد في تأمينها على المهجر أكثر مما على الوطن إذ الأحوال الاقتصادية والمالية في الوطن تسير من سيء إلى أسوأ كما تعلم.

وكانت هذه أول إشارة من الزعيم إلى تلقي الحزب مساعدات من فروعه في المهاجر السورية.

وفيها إشارة إلى وضع الزعيم الدستور والمراسيم الدستورية والقوانين المالية التي يعمل بها حزبه.

وكان الزعيم قد وضع الدستور لحزبه في 21-11-1934 وصنفه في 20-1-1937

وسن القوانين ومنها المرسوم عدد 5 أو القانون المالي.

في المرسوم الدستوري عدد 1 وفي مادته الثالثة عين الزعيم المصالح الحزبية ومنها عمدة المالية.

وفي المرسوم عدد 2 مؤسسة المنفذيات عين نظارا للمالية في المادة الثامنة وحدد صلاحية ناظر المالية :

مادة ثامنة :- صلاحية ناظر المالية في المنفذية ضبط أعمال الجباية المركزية والفرعية في المنفذية وفاقا لأحكام القانون المالي وتعليمات عمدة المالية، ووضع موازنة المنفذية وإدارة حساباتها وتصديق أوامر الصرف للنفقات المختصة بموازنة المنفذية، ورفع التقارير المالية إلى عمدة المالية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية والعمل بموجب القرارات الواردة من عمدة المالية.

مادة تاسعة :- يعين ناظر مالية المنفذية بقرار من عميد المالية.

مادة سادسة عشرة :- استقالة ناظر المالية ترفع بواسطة المنفذ العام إلى عميد المالية الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.

مرسوم عدد 3 مؤسسة المديريات :

مادة سادسة : يعين للمديرية ناموس ومحصل للمال ومذيع ومدرب يشكلون مع المدير (هيئة المديرية).

مادة تاسعة : صلاحية محصل المديرية القيام بأعمال الجباية المركزية والفرعية المباشرة وضبط هذه الأعمال وفقاً لأحكام القانون المالي والتعليمات الواردة إليه من المراجع المختصة ووضع موازنة المديرية وضبط حساباتها ورفع التقارير المالية إلى ناظر مالية المنفذية وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.

مادة عاشرة : يعين المحصل بقرار من المنفذ العام بناء على اقتراح المدير ومطالعة ناظر مالية المنفذية.

مادة سابعة عشرة : استقالة محصل المديرية ترفع إلى المنفذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.

وجاء في الرسوم عدد 4 مؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات

مادة ثانية: مهمة هذه اللجنة التعاون مع هيئة المديرية بدرس شؤون الحي أو الناحية أو القرية الحزبية والسياسية وإعطاء المشورة في كيفية معالجة شؤون المكان السياسية والمالية التي يقصد تطبيقها، واقتراح بعض هذه المشاريع على المدير وإبداء ملاحظاتها على التدابير الإدارية التي قد تولد ما هو غير مستحب.

مادة رابعة : لا يجوز أن يعتبر ناخباً أو مرشحاً إلا كل من هو متمم واجباته النظامية والمالية (إذا لم يكن معفى من الواجبات المالية).

مادة تاسعة : ينشأ في كل منفذية من منفذيات الحزب السوري القومي الاجتماعي مجلس تمثيلي استشاري له صفة تشريعية في الضرائب المالية (الاشتراكات) المحلية ويألف من ممثلي لجان المديريات المنتخبين ويسمى هذا المجلس (مجلس المنفذية).

مادة حادية عشرة : صلاحية هذا المجلس درس شؤون المنطقة الحزبية والسياسية ودرس مشاريع وتدابير سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية محلية.

وتقرير الضرائب (الاشتراكات) المحلية ودرس موازنة المنفذية وإقرارها كما هي أو بإحداث تخفيض في اعتماداتها، والإطلاع على إدارة مالية المنفذية وحساباتها بواسطة لجنة مالية ينتخبها المجلس من أعضائه.

مرسوم عدد 5

القانون المالي

إن زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يسن القانون التالي:

الفصل الأول

نظام الخزينة

مادة أولى : تنشأ في عمدة المالية إدارة للخزينة يتولى إدارتها خازن عام.

مادة ثانية : يعين الخازن العام من قبل الزعيم بعد استشارة عميد المالية.

مادة ثالثة : يتوجب على الخازن العام القيام بالأعمال الآتية:

أولاً- تسلم أموال الحزب المجموعة من الاشتراكات الواردة بطرق أخرى.

ثانياً- حفظ هذه الأموال والعناية بها، ولهذه الغاية تقسم إلى قسمين: القسم الأول يحفظ جاهزاً في صندوق الحزب والقسم الثاني في بنك أو بنوك داخل البلاد أو خارجها باسم شخص ما بحيث تؤمن أموال الحزب، يعين البنك أو البنوك واسم الشخص المذكور مجلس العمد بناء على اقتراح عميد المالية، يعين عميد المالية ي بدء كل شهر المبلغ الذي يجب أن يحفظ جاهزاً في صندوق الحزب حسب مقتضيات الموازنة.

ثالثاً- تأمين المبلغ الاحتياطي من أموال الحزب والمحافظة عليه وتوظيفه حسب مراسيم الزعيم بناء على قرارات مجلس العمد.

رابعاً- صرف أمواد الحزب حسب اعتمادات الموازنة بموجب أوامر صرف يصدرها الزعيم وكل من العمد أو رؤساء الدوائر المستقلة المصرح لهم صرف المال. ولهذه الغاية يجب على الخازن العام حفظ جدول مفصل باعتمادات الموازنة وجداول مختلفة لكل عمدة أو دائرة مستقلة بمفردها ويجب عليه أن يدون الأموال المصروفة لكل منها.

خامساً- إبلاغ عميد المالية عن كل تبذير أو إسراف يلاحظه في مصروفات الدوائر المختلفة.

سادساً- تقديم تقرير عن حالة الخزينة إلى عميد المالية في نهاية كل شهر.

مادة رابعة: يعين عميد المالية معاونين للخازن العام ودوائر فرعية في المناطق عند الحاجة.

الفصل الثاني

نظام الموازنة

مادة خامسة : تنظيم موازنة عامة للحزب تدون فيها كل الإيرادات المقدرة والاعتمادات المقرر صرفها في المدة المالية.

مادة سادسة : تكون المدة المالية للموازنة سنوية تبتدئ في أول كانون الثاني وتنتهي في كانون الأول من كل سنة ويجوز جعلها في بادئ الأمر نصف سنوية تبتدئ في أول كانون الثاني وتنتهي في 30 حزيران في النصف الأول من السنة وتبتدئ في أول تموز وتنتهي في 31 كانون الأول في القسم الثاني من السنة.

مادة سابعة : تشتمل الموازنة على فصلين: فصل الإيرادات وفصل الاعتمادات.

مادة ثامنة : يضع عميد المالية تقديرات الإيرادات المنتظرة في المدة المالية المقبلة ويجب أن تتم هذه التقديرات بصورتها النهائية قبل المدة المالية بشهر على الأقل.

مادة تاسعة : بعد تقدير الإيرادات يتولى عميد المالية تنظيم الاعتمادات على الشكل الآتي:

أولاً:- يطلب عميد المالية من كل من العمد والدوائر المستقلة تقدير الأموال التي سيحتاجون إليها في المدة المالية المقبلة. يعتمد العمد أو رؤساء الدوائر المستقلة في هذه التقديرات على المعلومات التي تأتيهم من الدوائر المتعلقة بهم وعلى مناهج أعمالهم في المدة المالية المذكورة على سابق اختباراتهم.

ثانياً:- بعد الحصول على هذه التقديرات للمصروفات وبعد مقابلتها بتقديرات الإيرادات يحدد عميد المالية الاعتمادات التي يمكن للحزب تعيينها لكل عمدة أو دائرة مستقلة والمبلغ الذي يجب أن يزاد من الموازنة إلى المال الاحتياطي.

ثالثاً:- بناء على تقديرات المصروفات والإيرادات ينظم عميد المالية مشروع الموازنة المشتمل على تقديرات الإيرادات والاعتمادات ليعرضه على مجلس العمد ويرسل نسخة منه إلى كل عميد قبل موعد جلسة الموازنة بأسبوع.

مادة عاشرة :- بناء على طلب المالية يدعو رئيس مجلس العمد المجلس للاجتماع في الخمسة عشرة يوماً الباقية قبل المدة المالية لدرس مشروع الموازنة.

مادة حادية عشرة : يحق لمجلس العمد أن يعدل مشروع الموازنة بتعديل الاعتمادات أو باقتراح زيادة الإيرادات بزيادة موارد الدخل، ثم يقر المجلس مشروع الموازنة النهائي.

مادة ثانية عشرة :- يعرض مشروع الموازنة كما أقره مجلس العمد على الزعيم في مدة خمسة عشر يوماً بعد إقراره (في حالة غياب الزعيم على المجلس الأعلى).

مادة ثالثة عشرة :- يقر الزعيم الموازنة بتعديل أو كما أقرها مجلس العمد.

مادة رابعة عشرة :- بعد الانتهاء من تصديق الموازنة يرسل عميد المالية إلى كل عميد أو رئيس دائرة مستقلة بياناً بالاعتمادات المخصصة لدائرته وإلى الخازن العام لائحة مفصلة بالاعتمادات ليدفع أوامر الصرف بموجبها.

مادة خامسة عشرة :- بناء على اقتراح عميد المالية أو بموافقته يقدر مجلس العمد أن يقر اعتمادات إضافية على أن تعرض فيما بعد على الزعيم للاطلاع عليها.

مادة سادسة عشرة :- بعد انتهاء المدة المالية تقدم عمدة المالية عن الإيرادات والمصروفات في تلك المدة بصورتها الفعلية النهائية إلى مجلس العمد لدرسها وإقرارها.

مادة سابعة عشرة :- بعد إقرار التقرير المالي المذكور أعلاه يعرض على الزعيم للاطلاع عليه وله أن يحيله إلى لجنة فنية لدراسة وإعطاء مطالعة تتضمن توجيهات وتواصي ترسل خطياً إلى مجلس العمد ليستفيد منه.

مادة ثامنة عشرة :- يدرس مجلس العمد تلك المناقشات والاقتراحات ويتخذ الإجراءات اللازمة.

الفصل الثالث

الجباية ووظائف ناظر المالية في المنفذيات

مادة تاسعة عشرة :- تنشأ عن عمدة المالية إدارة خاصة بجباية الاشتراكات وغيرها من الأموال.

مادة عشرون :- يتولى إدارة الجباية (جاب عام) يعين من قبل الزعيم بناءً على اقتراح عميد المالية.

مادة واحدة وعشرون :- يساعد الجابي العام مفتش الجباية يعينه عميد المالية.

مادة ثانية وعشرون :- يعين عميد المالية (ناظراً للمالية) في كل من منفذيه يشرف على جباية أموال الحزب في المنفذية ويضبط موازنتها ونفقاتها المقررة.

مادة ثالثة وعشرون :- يعين المنفذ العام في كل منفذيه بعد استشارة ناظر المالية، محصلين في كل مديرية يقومون بجباية أموال الحزب كل في مديريته.

مادة رابعة وعشرون :- يقوم المحصل بجباية الاشتراكات والأموال الأخرى حسب جداول يكتب فيها المحصل أسماء الأعضاء في المديرية والمبلغ المتوجب على كل منهم حسب سجل المديرية ويوافق المدير على هذا الجدول قبل التحصيل وعندما يدفع العضو اشتراكه يجب أن يوقع على الجدول، كما أن الجابي يوقع على بطاقة مالية تكون لدى العضو.

مادة خامسة وعشرون :- يقدم المحصل لناظر المالية في المنفذية كل شهر التحصيلات التي قام بها ونسختين من كل جدول من جداول الجباية ويحفظ النسخة الثالثة عنده.

مادة سادسة وعشرون :- يرسل ناظر المالية نسخة من البيان إلى الجابي العام والنسخة الثانية يحفظها عنده. ثم يضع بياناً عاماً بمجمل التحصيلات من المديريات في ثلاث نسخ يصادق عليها المنفذ العام في جلسة هيئة المنفذية يحفظ منها واحدة ويرسل الثانية إلى الجابي العام والثالثة ترسل مع الأموال التي حصلها إلى الخازن العام.

مادة سابعة وعشرون :- يجب أن يدفع ناظر مالية المنفذية كل الأموال المحصلة من المديريات إلى الخازن العام مرفقة بالبيان المذكور في المادة السابعة، كل شهر عن تحصيلات ذلك الشهر، ويعطيه الخازن العام وصلاً بذلك.

الفصل الرابع

صرف الأموال

مادة ثامنة وعشرون :- لا يحق صرف أموال الحزب بواسطة أوامر صرف إلى الخازن العام إلا للزعيم والعمد ورؤساء الدوائر المستقلة المركزية المصرح لهم ويجب أن توضح أوامر الصرف سبب الصرف.

مادة تاسعة وعشرون :- يحق للزعيم أن يصدر أوامر صرف استثنائية

حتى مبلغ خمسين ليرة للمرة الواحدة لأسباب ضرورية.

مادة ثلاثون :- لا يحق للعمد ورؤساء الدوائر المركزية إصدار أوامر صرف تزيد على الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة.

مادة واحدة وثلاثون :- لا يجوز لهم أيضاً أن يصرفوا الأموال إلا لأجل الغايات المصرح بها في الاعتمادات. ولا أن يأخذوا من الاعتمادات المخصص للغايات المصرح بها ويرصفوها للغايات الأخرى المصرح بها في الاعتمادات إلا بأذن من عميد المالية، أي لا يجوز نقل الأموال من إحدى مواد الاعتمادات إلى مادة أخرى إلا بذلك الأذن.

مادة ثانية وثلاثون :- على كل العمدات والدوائر المستقلة أن تقدم إلى الخازن العام في آخر كل مدة مالية من مدات الموازنة حساباً مفصلاً عن كل المصاريف المصروفة في تلك المدة.

الفصل الخامس

مواد عامة

مادة ثلاثون :- يصدر عميد المالية التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق المواد المذكورة أعلاه ومسك الدفاتر وضبط الحسابات وشكل الجداول والبيانات.

مادة رابعة وثلاثون :- تلغى أحكام كل القوانين المالية السابقة المنافية لأحكام هذا القانون.

مادة خامسة وثلاثون :- يوضع هذا القانون موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقعيه.

الزعيم

(التوقيع)

صدر في 20 كانون الثاني 1937

مرسوم رقم 6

قانون الضرائب المحلية

إن زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور.

وبناء على المادتين التاسعة والحادية عشرة من المرسوم عدد 4 يرسم ما يلي:

مادة أولى :- تقسم الضرائب (الاشتراكات) في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى قسمين: مركزي ومحلي

مادة ثانية :- تخضع الضرائب المركزية لأحكام القانون المالي الصادر في المرسوم عدد 5.

مادة ثالثة :- يبقى كل المال المجبى باسم الضرائب المركزية من حق خزينة الحزب العامة وموازنة مجلس العمد.

مادة رابعة :- تسد المنفذيات نفقاتها وتقوم بمشاريعها باعتمادها على الضرائب المحلية والأموال التي تردها بطرق أخرى.

مادة خامسة :- تنشأ في نظارة المالية في المنفذية إدارة للخزانة يتولاها خازن.

مادة سادسة :- يعين خازن المنفذية من قبل المنفذ العام بعد استشارة ناظر المالية والمداولة في جلسة هيئة المنفذية.

مادة سابعة :- تسري على خازن المنفذية أحكام المادة الثالثة من القانون المالي في كل ما يختص بالأموال المحلية.

مادة ثامنة :- يخضع نظام موازنة المنفذية لأحكام نظام موازنة الحزب العامة في القانون المالي مع التقيد بالمادتين التاسعة والحادية عشرة من المرسوم عدد 4.

مادة تاسعة :- تجبى اشتراكات المنفذية بواسطة الجباة المعينين للجباية المركزية وفاقاً لنظام الجباية المركزية ولحاجة نظام الجباية المحلي.

مادة عاشرة :- تخضع مالية المنفذية لأحكام المواد العامة من القانون المالي الصادر بمرسوم عدد 5.

مادة حادية عشرة :- يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.

الزعيم

ويكتب الى نصوح الخطيب في 15-16/7/1938 يقول فيها انه ما زال ينتظر ان تصله المئة ليرة انكليزية ليستعد للسفر.

ويقول في نفس الرسالة حول من يمكن ان يرافقه في هذه الرحلة وتامين نفقاته:

أحب أن تبحث مسالة مرافقتي في المجلس الأعلى لترجيح ما إذا كنت أنت أو الأمين ثابت مع معروف على الأرجح، إذا كان يقدر أن يقوم بنفقته. وكنت قد كتبت إليك بشأن الشخص الذي يقول منفّذ دمشق انه مستعد لمرافقتي ووضع مئة ليرة انكليزية في هذا السبيل فيجب الاهتمام بهذا الأمر وإعطائي الجواب سريعا.

ويرسل له كذلك تفويضا لقبض المال الخاص العائد إلى بيع كتاب نشؤ الأمم من جميع المصادر.

وعندما شعر أن المؤامرة تلاحقه وتريد القبض عليه كان عليه أن ينتقل فورا من قبرص إلى مكان آخر. بعد حملة جريدة البشير وتحريضها على الزعيم وحزبه.

فيقول في هذا الصدد في رسالته إلى نصوح الخطيب في 23-7-1938:

...حالما قرأت خبر البشير شعرت أنّ مركزي قد تحرّج منذ الآن، وفكرت في الانتقال إلى مكان قريب من هنا إلى رودس، ولكن نفاذ المال أبطل هذه الإمكانية ، ولو كان معي مال كاف للانتقال لانتهزت فرصة عند الساعة التاسعة صباحا وهي فرصة لا تصح إلا مرة في الأسبوع. والآن يجب أن انتظر أسبوعا كاملا ومع ذلك فلست أدري إذا كان المال الذي سأتسلمه بالبريد القادم يكفي للانتقال.

كنت قد أرسلت كتابا إلى عزيز ثابت بواسطة(جبرائيل) مالك مصر أطلب فيه إمدادي بالمال . وقد وردني أمس كتاب بالطيارة الواحد من مالك والآخر من مدير فرع مصر، ويقول مالك أن عزيزا في شبه جزيرة سيناء يقوم بمهمة أوفدته لها شركته وغير معروف موعد رجوعه إلى مصر.

وقد خابرت في البريد الجوي الأخير السيد باسيلا ليمدني ببعض المال بسرعة.

وكنت انتظر أن يمدني نايف (قعوار) بشيء من بيع الكتاب، ولكن حتى الآن لم يردني شيء. كنت أتوقع ولا أزال أن يردني شيء من أسد الأشقر. وقد وردني مع رسالتك الأخيرة رسالة مختومة برسم البريد الجوي ففتحتها فإذا هي من أسد الأشقر وتشتمل على كتابين من تاريخ واحد. الأول تهنئة لي بخطاب أول مارس الذي يقول أسد انه صيّر بعض الأعداء قوميين ملتهبين. وفيه أن خالدا يتألم من وجوده هناك، وان أحواله التجارية غير حسنة إذ قد خسرت تجارته هذه السنة. وأسد يقول انه سيعوض عليه من بيع كتاب نشؤ الأمم.

ويعود يذكر في رسالته إلى رئيس المجلس الأعلى من رومه بتاريخ 29-8-1938 بموضوع المائة ليرة انكليزية التي وعد الرفيق حنين دير عطاني وعرضها على منفذ دمشق لرحلة الزعيم ومرافقته.

ويقول في رسالة إلى فخري معلوف كتبت في أيلول 1938:

فيما يختص بالمال العائد من البيع في الوطن ( بيع الكتاب) يمكن أن ينفق بتحويل مبلغ كبير منه إلى إدارة الحزب ليبذل في سبيل التدريب في الدرجة الأولى والإذاعة في الدرجة الثانية.

ها هو الزعيم قد تجاوز الخطر وحط رحاله بعد رومه وبرلين مستثنيا باريس من رحلته قد وصل إلى الأرجنتين وبدا الاهتمام بأمر " سورية الجديدة ".

ويتابع عمله الحزبي فهو يكتب إلى وديع عبد المسيح من بواينس ايرس بتاريخ 12-6-1939:

في ما كتبته لادوار ( سعادة ) أن يبّلغ الأصدقاء أنّ المال الذي يقصد تخصيصه بنا يسلّم إليك،لأني رأيت أن أكلفك أنت بما يتعلق بالتبرعات وأثمان الكتب التي سترسل لبيعها وجميع المسائل المالية. واني اثبت ذلك هنا.

وكتب صيف 1936 إلى فضل أديب عبد الواحد في مصر يحييه على المجهود الذي يبذله في مصر بين السوريين ويعلمه عن تشكيل مجلس عمد فكانت عمدة المالية تتألف من :

السيد عفيف فاخوري عميد

السيد جورج عبد المسيح: الجابي العام.

الشيخ جميل عازار: ماسك دفاتر.

ويقول الزعيم في رسالته الى وليم بحليس 12-8-1941

إن الأستاذ جورج حكيم مدرس الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت كان أول عميد مالية في الحزب وسجن معه في السجن الأول. لكنه وحيد لأهله فضغطوا عليه وصحته ضعيفة . وضغطت عليه إدارة الجامعة كما ضغطت على غيره من الأساتذة فتراجع عن العمل مع من تراجع.

كيف سارت أمور الزعيم في المغترب؟

فإلى الحلقة القادمة.