دائرة التنظيم الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية ، هل هي للفعل المرتقب أم لرفع العتب ؟

صبري حجير

ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية يوم الجمعة 11- سبتمبر – 2009 أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد توافقت مساء امس على توزيع المهام ، وإعادة توزيع حقائب دوائر منظمة التحرير الفلسطينية على أعضائها ، واستحداث دوائر جديدة .

بغض النظر عن شرعية أولا مشروعية اللجنة التنفيذية نفسها ، وفقاً للآراء المواقف المتباينة والمعلنة من أطراف التكوين الفلسطيني ، في الساحة الفلسطينية " فصائل ، حركات ، أحزاب ، اتحادات ، جمعيات ومؤسسات فلسطينية ، الخ " وبغض النظر عن قانونية الترتيبات والإجراءات التنظيمية والإدارية التي أعلنتها للجنة التنفيذية ، في الإعلان المذكور ، أو عدمها ، فإن الموضوع المطروح يحظى بالاهتمام ويلفت الأنظار ، من جهة التأكيد ، على الأقل ، من قبل رأس النظام الفلسطيني الرسمي " الرئيس محمود عباس " بدوائر منظمة التحرير الفلسطينية ، وإعادة توزيع المناصب عليها .

اعتقد أنّ ذلك جاء لتستوفي الهيكليات التنظيمية الفلسطينية كافة الشروط الذاتية المتوجبة ، وتكون الجاهزية مؤكدة من جانب طرف فلسطيني رسمي ، على الأقل ، بانتظار تحرك أمريكي مرتقب ، يستدعي بالضرورة تأمين الشروط التنظيمية والقانونية الضرورية من قبل نفس الطرف الفلسطيني المستعد ذاتياً ، والمهيأ عربياً ، للدخول في مناخات عملية سياسية ضبابية ،محفوفة بمخاطر الرفض الإسرائيلي ، وتداعيات التلاؤم الأمريكي مع ذلك الرفض !

ما أكدتهُ الحقائقُ والوقائعُ ، انّه بعد اتفاقية أوسلو ، بدأ التهميش يدبّ بدوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، حيثُ أنّ المؤسسات والدوائر المتبقية ، والإمكانيات الإدارية والمالية الفلسطينية الضخمة التي كانت مخزونة في الصندوق القومي الفلسطيني ، سُخرت لمتطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية في رام الله ، وليس العكس !

يرأس دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ، كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني ، أعضاء اللجنة التنفيذية ، ذلكَ لأنَ اللجنة التنفيذية للمنظمة بمثابة القيادة التنفيذية العليا للشعب الفلسطيني ، فهي التي ينبغي أن تمثل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية ، وهي التي تشرفُ على تشكيلات المنظمة ، وما ينشأ عنها من سلطة وطنية أو غيرها ، وهي التي تضع القوانين واللوائح الناظمة لهياكل المنظمة ، استناداً للنظام الأساسي والميثاق الوطني الفلسطيني . ولطالما اعترفت الرئاسة الفلسطينية ، من الشهيد أبو عمار الى الرئيس أبو مازن بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية ، لكن رغم تلك الإعترافات استولت السلطة الفلسطينية على أموال ومهام منظمة التحرير ! حتى بات الصندوق القومي الفلسطيني الذي يرأسه عضو اللجنة التنفيذية محمد زهدي النشاشيبي خاوياً تصفرُ فيه الرياح ! والجهات الدولية المانحة اشترطت أن تصل الأموال المقدمة من قبلها الى رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض ، الذي أشار الإعلان السابق على أنهُ سوف يشارك في جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية لضرورات التنسيق ما بين السلطة والمنظمة . جاء قرار أبو مازن بعدَ أن استحوزَ على رئاسة حركة فتح ، ورئاسة السلطة ، ورئاسة المنظمة ، ورئاسة الدائرة السياسية ، وكأنه بذلك القرار يستقوي بالمنظمة ولجنتها التنفيذية على سلام فياض - الذي بات يمتلك شرعية القرار المالي الفلسطيني أمريكياً وأوروبياً ، وربما عربياً في المستقبل - ويضعه في مواجهة متطلبات منظمة التحرير الفلسطينية المالية ، بعد أن نجح الأخير في مواجهة قيادات من فتح !

من المعروف أن منظمة التحرير الفلسطينية أنشأت منذُ البدايات عدّة دوائر مركزية وفقاً للاختصاصات السياسية والإجتماعية والاقتصادية ، تعرضت بعض دوائر المنظمة للتهميش والتغييب ، كما ذكرت ، بسبب تأثير المتغيرات السياسية ، والظروف المتبدلة التي جاءت على منظمة التحرير الفلسطينية إثر تنفيذ اتفاقية أوسلو ، من بين تلك الدوائر التي نضبَت فيها الحركة والفعالية هي دائرة التنظيم الشعبي التي كان ينبغي لها أن تتطور وتنمو وتستوعب نشوء ونموّ هيكليات جماهيرية برزت بحكم المتغيرات والظروف الجديدة ، وبحكم تأثير الحركة المدنية العالمية بمؤسساتها ومنظماتها العابرة للحدود ، وتطور نموها وإدائها ، الذي بات له تأثيره على حكومات ومؤسسات دولية لها تاريخها ووزنها .

والمعروف أن دائرة التنظيم الشعبي الفلسطيني كانت تتحمل مسؤولية المتابعة للاتحادات الشعبية الفلسطينية ، والإشراف على انتخاباتها ، والمشاركة في مؤتمراتها العامة ، وتمويلها أيضاً ، ومن بين تلك الإتحادات الشعبية الفلسطينية العريقة ( الإتحاد العام للعمال الفلسطينيين ، والاتحاد العام لطلبة فلسطين ، الإتحاد العام للصحفيين والكتاب الفلسطينيين ، الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ، والإتحادات الرياضية والكشفية والشبيبة وغيرها من الإتحادات الفلسطينية )

في العقدين الماضيين ،نشأت مؤسسات مدنية ، ومنظمات شعبية فلسطينية متعددة الأهداف والإتجاهات ، سواء داخل الوطن الفلسطيني ، أو في مناطق اللجوء وبلاد المهجر ، باتت تمثل في حيز الواقع الفلسطيني حقيقة راسخة ، لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها ، لأنها أثبتت حضورا ًسياسياً وجماهيرياً لمصلحة القضية الفلسطينية ، وباتت جزءاً مهماً من مكونات الحركات الشعبية والمدنية العالمية ، وأصبح لها امتداداتها الواسعة ، وكذلك تحالفاتها المتعددة ، وتأثيراتها لجهة الحركات الشعبية العالمية ، وكذلك لجهة الحركة الشعبية الفلسطينية ، وهو ما بات يعرف بالمجتمع المدني .

لقد تمَ تسمية عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرئاسةهذه الدائرة ، أي دائرة التنظيم الشعبي الفلسطيني ، فهل هذه الدائرة المهمة سوف تحقق مرجعية تنظيمية للحركة الجماهيرية الفلسطينية ؟ أم أنها تسمية لرفع العتب ؟ أراد منها الرئيس عباس استكمال الإجراءات والترتيبات الهيكلية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في انتظار ما هو قادم من استحقاقات سياسية ؟