دعا "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" الإدارة الأميركية إلى إيجاد طرق من أجل "استغلال التوترات" في علاقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الحكومة الإيرانية، ولاسيما انه الصدر "سيعرقل اختيار خليفة للسيستاني بعد رحيله" مما قد "يوتر" العلاقة بينه وبين طهران الامر الذي يجب ان تستغله واشنطن لصالحها.

وفي تقرير بعنوان "إيران في العراق: دور مقتدى الصدر"، وصف الباحث في "معهد واشنطن" مايكل نايتس الصدر بأنه "يمثل قوة كبيرة في العراق حيث ينظر إليه البعض بأنه الوكيل السياسي والعسكري لإيران".ورجّح نايتس أن يصبح الصدر "على المدى البعيد، لاعباً أكثر أهمية، حيث يركز نصب عينيه بوضوح على الهيمنة النهائية للمؤسسة الدينية العراقية. كما أنه ما يزال يأمل أن يؤسس حكم رجال الدين في جنوب ووسط العراق مستعيراً إياه من نموذج ولاية الفقيه في إيران.

وفي مرحلة ما، ستنتهي ولاية آية الله العظمى علي السيستاني كرجل الدين البارز في العراق، وربما يسعى الصدر إلى عرقلة اختيار خليفة للسيستاني من المدرسة التقليدية، التي ترفض قيام نظام ولاية الفقيه في العراق". وفي ذلك السيناريو، هناك احتمال بأن تتعارض المصالح القومية وتلك الخاصة بالسلالة العائلية لمقتدى الصدر، مع طموحات طهران للسيطرة على الحوزة العلمية، ومن خلالها السيطرة على الشيعة في العراق، كما قال نايتس.

انطلاقاً من هذه التحليلات، ختم نايتس بحثه في "معهد واشنطن" بدعوة واشنطن إلى "استغلال التوترات في علاقة مقتدى الصدر مع الحكومة الإيرانية، سواء فيما يخص مسألة خلافة السيستاني الوشيكة وغيرها من الكثير من القضايا".

وتناول نايتس حركة مقتدى الصدر في العام 2011، وقال أنه "لسنوات، كانت الصراعات الشخصية والخلافات السياسية داخل التيار الصدري تمنع مقتدى الصدر من تحقيق سيطرة مُحكمة على مؤيديه المحتملين من خلال مكتب الشهيد الصدر، وهي منظمة أنشأها في العام 2003. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي الهدنات التي أبرمها مع القوات الأميركية في العراق، التي كانت سبب الخلاف الأساسي بين الصدر ومقاتليه المتشددين مثل (عصائب أهل الحق) ناهيك عن الوصمة الدائمة التي تسببت بها أحداث القتل والسلب الطائفية التي نفذها جيش المهدي".وأخذ نايتس على "مكتب الشهيد الصدر" بأنه يبدو "خليطاً من نقاط القوة والضعف".

فقد "استطاع الصدريون الفوز بـ40 مقعداً في البرلمان من أصل 325 مقعداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى التدريب الإيراني على استراتيجية انتخابية. وقد لعبوا أيضاً دوراً رئيسياً في تأمين إعادة تعيين رئيس الوزراء نوري المالكي.

وفي المقابل، كسبوا منصب نائب رئيس البرلمان وست حقائب وزارية من الدرجة المتوسطة (خدمية غير سيادية)، من بينها الإعمار والإسكان، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية والري".

وبعدما تناول "زيارة" الصدر إلى العراق في كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يغادر سريعاً عائداً إلى إيران بعدما سرت أنباء عن تلقيه تهديدات بالقتل من قبل عصائب أهل الحق (المنشقة)، روى نايتس أن "بعض الروايات تفيد بأن المؤسسة الدينية الشيعية، المعروفة باسم الحوزة في النجف، كانت عاملا رئيسيا لرحيله من العراق في العام 2007، ما يعكس الانزعاج التقليدي لرجال الدين من تظاهرات الصدريين في المراقد الشيعية المقدسة أثناء الاحتفالات الدينية التي جرت تلك السنة"ووفقاً لوثائق سربها موقع "ويكيليكس" من العام 2009 تعمل الحوزة أيضاً بنشاط للحد من النفوذ الإيراني في الحوزات العلمية في العراق.

ولذا فإنها ربما لم ترحب بعودة مقتدى الصدر إلى النجف في كانون الثاني/ينايرالماضي، لكنها تسامحت مع زيارته المختصرة طالما أنها لم تتزامن مع الاحتفالات بذكرى أربعين الامام الحسين.ولعل "الأهم" بالنسبة للباحث في "معهد واشنطن" هو أن "عددا من العراقيين ما زالوا ينظرون إلى التيار الصدري بعين الريبة، مشيرين إلى ضرورة وضع استراتيجية أكثر صبراً من جانب الصدر".ورأى نايتس أن الصدر وجّه في خطبته في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، رسالتين رئيسيتين.

الأولى، الى "قاعدة الدعم التقليدية المؤيدة له".مشيراً إلى تحديه لـ "الاحتلال" والتأكيد على "الالتزام القانوني والديني" لمقاومته "عسكرياً وثقافياً وبجميع وسائل المقاومة".

والرسالة الثانية أنه عكس الدور الجديد لـ "مكتب الشهيد الصدر"، كشريك في الحكومة العراقية مُعلناً أنه لو "قدمت الحكومة العراقية الخدمات والرعاية للشعب العراقي، سنقف إلى جانبها لا ضدها.

وإذا لم تفعل ذلك، هناك طرق سياسية لإصلاح الحكومة".وكانت الصيغة السياسية الوحيدة في خطبة الصدر تتعلق باحتمال قيام اتفاق أمني أميركي عراقي جديد ربما يُطيل الوجود العسكري الأميركي إلى ما بعد العام 2011.

عند حديثه باسم "التيار الصدري" حذر مقتدى الحكومة بقوله "نحن نراقبكم" مُذكراً المالكي بتعهده في 28 كانون الأول/ديسمبر 2010، بأن "آخر جندي أميركي" سيرحل من العراق في نهاية العام 2011.

ويوضح نايتس ان زيارة الصدر القصيرة إلى العراق "دليل على أن الرجل لا يزال لاعباً مهماً على المشهد السياسي ولكنها دليل على ضعفه ايضا، على المدى القريب، والوضع غير الناضج لإعادة اندماجه، والدور المحدود التي ربما تلعبه حركته في دفع السياسات الحكومية الحالية".

وعليه دعا نايتس واشنطن إلى أن "تستمر في مراقبة نفوذ طهران الأوسع نطاقاً على المدى القريب الذي يمكن لإيران استخدامه عبر وكلائها الذين يشغلون مناصب جيدة في الطيف السياسي الشيعي السائد، وأبرزهم عناصر حزب الدعوة الإسلامي برئاسة المالكي و"منظمة بدر" والكثير من الوزارات السيادية".

ورجّح نايتس أن يصبح الصدر "على المدى البعيد، لاعباً أكثر أهمية، حيث يركز نصب عينيه بوضوح على الهيمنة النهائية للمؤسسة الدينية العراقية. كما أنه ما يزال يأمل أن يؤسس حكم رجال الدين في جنوب ووسط العراق مستعيراً إياه من نموذج ولاية الفقيه في إيران. وفي مرحلة ما، ستنتهي ولاية آية الله العظمى علي السيستاني كرجل الدين البارز في العراق، وربما يسعى الصدر إلى عرقلة اختيار خليفة للسيستاني من المدرسة التقليدية، التي ترفض قيام نظام ولاية الفقيه في العراق".

وفي ذلك السيناريو، هناك احتمال بأن تتعارض المصالح القومية وتلك الخاصة بالسلالة العائلية لمقتدى الصدر، مع طموحات طهران للسيطرة على الحوزة العلمية، ومن خلالها السيطرة على الشيعة في العراق، كما قال نايتس.

انطلاقاً من هذه التحليلات، ختم نايتس بحثه في "معهد واشنطن" بدعوة واشنطن إلى "استغلال التوترات في علاقة مقتدى الصدر مع الحكومة الإيرانية، سواء فيما يخص مسألة خلافة السيستاني الوشيكة وغيرها من الكثير من القضايا"

*ننشر هذا التقرير لكي يطلع القراء على ما يصدر من دراسات في امريكا والعالم بخصوص كيانات أمتنا