المؤسسات الاجتماعية في حزب سعاده - حلقة خامسة : مؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات

طه غدار

"ولما كانت حالة الحزب السوري القومي الحاضرة حالة جهاد لم يكن مستطاعاً للإدارة العليا المركزية ضبط كل شؤون الفروع بنفسها، فقد دعم الزعيم تفكيره في هذا الأمر وفي تجهيز الحزب بدعائم ثابتة إلى إصداره مرسوماً دستورياً بإنشاء لجان المديريات الاستشارية ومجالس المنفذيات الاستشارية – التشريعية".

من رسالة سعاده إلى منفذ عام مينس (19-9-1940)

أنجز سعاده، وضع المرسوم الرابع: مؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات بعد خروجه من سجنه الثاني (26/6/1936 – 12/11/1936)، أي أواخر العام 1936، وهذا ما يوضحه في خطابه في أول آذار 1938. وضمه إلى دستوره المصنّف في 20/1/1937، بعدما لمس الحاجة إلى وضعه في صيغته الأخيرة، لا سيما بعد توسع أعمال الحزب وامتداد نشاطه إلى مناطق عديدة في أنحاء الوطن السوري. وتفادياً للأخطار التي قد تتعرض لها قيادة الحزب، أنشأ سعاده هذه المؤسسة لقيادة المؤسسات الاجتماعية الأخرى في المناطق والإشراف عليها ومتابعة أنشطتها.

قام سعادة بهذه الخطوة بعدما ما كان قد سبر أغوار أحوال مجتمعه السوري الراسف تحت عبء مؤسسات عتيقة، بالية، موروثة من عهود الذل والانحطاط التي عاش في كنفها الشعب السوري بعد انهيار الدولة العباسية، التي توزعت إلى شراذم في القرن العاشر الميلادي.

تقاليد جديدة

لقد أطلق سعاده حركة ترعى وحدة الشعب، وتوفر له الانخراط في عمل شعبي ميداني واحد ومنظم. كما تسهر على متابعة أنشطته من كافة الجوانب لإعادة "الروح" إليه. فأسس حزباً يتناول حياة الأمة كلها، بمجموعها، حزباً يتناول "الحياة القومية" من أساسها.

فأنشأ المؤسسات الجديدة في المناطق ، لإرساء عادات وتقاليد جديدة تلغي كل العادات والتقاليد السالفة التي أعاقت شعبنا عن فعل التغيير. تقاليد جديدة تُظهر قيمة اتجاه الشعب وفاعليته في الحياة: "غايتنا هي الوصول إلى حياة أجمل وأسمى، إلى حياة تُبرز لنا الحياة والجمال والقوة لتكوين الأمة العظيمة التي تبني مجداً". (سعادة 15/2/1938)

لذلك يقول في محاضرته الأخيرة (عام 1948): "ونحن خلال 15 عاماً قد أنشأنا عادات وتقاليد جديدة" ناتجة عن نظام الحياة الجديدة عبر إرساء مؤسسات جديدة تُحدث نهضة في كل أرجاء الوطن السوري.

لإحداث هذه النهضة ، أراد سعاده، بناء دولة جديدة في سورية، لذلك وضع دستوراً لهذه الدولة هو "نظامه الجديد"، آخذاً في الاعتبار ما آلت إليه ظروف المجتمع ، عاملاً على تحسين أوضاع حياته ونقلها نقلة نوعية من خلال بناء دولة حديثة معاصرة يكون فيها كل مواطن مسؤولاً عن كل وطنه.

لذلك كانت الحركة التي أنشأها سعاده وقادها ، حركة منظمة غايتها وحدة الشعب السوري تسهر قيادته على انخراطه في عمل مؤسساتي ، وتحرص على متابعة "مصالحه" وأنشطته كافة لترقية حياته وتحسينها باستمرار.

عمل سعاده على إنشاء عدة مؤسسات "للحياة الجديدة" التي أرسى قواعدها ، بعدما أيقن أن المؤسسات الموجودة في المجتمع السوري كلها غير صالحة. فحاك مؤسسات اجتماعية جديدة ، بديلة عن مؤسسات العهد العتيق، تستحوذ على وجوده، وتصقله بثقافة مؤسساتية تعيد دورته الحياتية السالفة في تاريخه التليد.

لذلك يمكننا القول ، أن سعادة قد بعث في شرايين الأمة اليابسة دماً حاراً ناشطاً، يعيدها إلى سالف حياتها، عبر إنشاء المؤسسات الاجتماعية التي تطلق قواها الحية في أرجاء الوطن. فتحوله من جديد الى مجتمع ديناميكي غني بالمزايا الفاعلة الراقية ، بعدما كان هذا المجتمع أدهش العالم من قبل بمزايا لا يزال ينعم بفضلها. لذلك كانت هذه المؤسسات البديلة التي تطلق طاقات الشعب عبر توحيد أبنائه في كل أرجاء الوطن السوري كتعبير عن وحدة اجتماعية تواقة دائماً إلى الأفضل والأرقى.

حركة الشعب

ينشد سعادة أن يكون الحزب "حركة الشعب السوري كله". مما يتطلب إنشاء جملة مؤسسات، لتنظيم قواه الحية، وتدريبها وتعليمها فضائل وجود المؤسسات الجديدة على الصُعد المحلية : السياسية والمالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. لإعادة هندسة بناء المجتمع وتنظيمه تنظيماً جديداً في جملة "مصالح" يجتمع ضمنها كل الشعب.

ما قام به سعاده، أنه درس أحوال مجتمعه، دراسة متأنية ودقيقة، وبناءً عليها وضع القواعد الأساسية للتغيير نحو آفاق جديدة متكئاً في ذلك على إنشاء المؤسسات الاجتماعية الجديدة..

لذلك وضع مؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات (المرسوم الرابع)، تلك "الدعائم الثابتة" في المناطق، بعد إنشاء مؤسسات: المنفذية، المديرية، المجلس الإداري. وهي مؤسسة لامركزية تتمتع ببعض الصلاحيات لإقامة مشاريع تنموية في المناطق. . فهي مؤسسة تمثل الإرادة العامة على الصعيد المحلي: مؤسسة تمثيلية لامركزية للمستوى المحلي أوالاجتماعي لكنها تبقى خاضعة لرقابة فعالة من قبل السلطة المركزية في عاصمة الدولة المركزية.

و فيما يلي نتناول مهام كل من لجنة المديرية ومجلس المنفذية:

لجنة المديرية

تنشأ لجنة المديرية، في كل مديرية من مديريات المنفذية (المنطقة) وتتألف من خمسة أعضاء في المديرية التي عدد أعضائها أقل من خمسة وعشرين وهي لجنة استشارية، ولا يتحمل أعضاؤها أية مسؤولية في هيئة المديرية للأسباب الواردة أدناه. ومهمتها (المادة الثانية) هي التالية:

أ - التعاون مع هيئة المديرية بدرس شؤون الحي أو الناحية أو القرية الحزبية والسياسية (المحلية).

ب- إعطاء المشورة في كيفية معالجة شؤون المكان السياسية (المحلية) والمالية التي يُقصد تطبيقها. لا سيما على صعيد الضرائب المحلية.

ج- اقتراح بعض هذه المشاريع (الحزبية والسياسية والمالية) على المدير.

د- إبداء ملاحظاتها على التدابير الإدارية التي قد تولد ما هو غير مستحب.

للجنة المديرية رئيس وناموس، يُنتخبان من قبل أعضائها. وتجتمع اجتماعات نظامية شهرية، وللمدير أن يدعوها إلى "جلسات استثنائية" عند الضرورة. وتعد تقريراً فصلياً بأعمالها يجري تلاوته بحضور المدير وهيئة المديرية. ويُرفع التقرير بعد مصادقة اللجنة إلى مجلس المنفذية.

يحق للمنفذ العام، حلَّ هذه اللجنة، في حال عدم قيامها "بأعمالها أو متعدية على صلاحياتها أو متخذة موقفاً سلبياً أو لا تعاونياً تجاه الإدارة"، بناء على تقرير وافٍ، يرفعه "في الحال" إلى عمدة الداخلية.

وتنتخب اللجنة، أحد أعضائها، ليمثلها في مجلس المنفذية. ويُطلع هذا العضو أعضاء اللجنة على أعمال المجلس، ليتم التوافق العملي حول الأعمال التي يسعى لتنفيذها أو تطويرها. كما ينقل هذا العضو، رأي اللجنة حول بعض الأمور الحزبية الجارية في منطقته إلى المجلس.

تتعاون هيئة المديرية ولجنة المديرية في كافة الشؤون التي من اختصاصهما، وهي تحديداً الشؤون الإدارية والمالية والإذاعية والتدريبية ، التي هي من مهام هيئة المديرية. إضافة إلى العناية بالمؤسسات المنشأة أو بمشاريع المؤسسات المقترحة لتمتين العلاقة بين كل أهالي المنطقة. وتضع كل من الهيئة واللجنة تقاريرهما وترفعهما إلى الجهات المختصة.

نشاط إداري

يورد سعاده، في رسالته إلى منفذ عام مينس (19/9/1940) التالي:

"لجنة المديرية الاستشارية – بعد تأسيس المديرية وتأليف هيئتها الإدارية والتأكد من ثبات أعضائها وصحة عقيدتهم، يعين أحد الاجتماعات العامة التي يجب أن تعقد مرة كل 15 يوماً أو كل شهر، على الأقل اجتماعاً مختصاً بانتخاب لجنة المديرية الاستشارية التي تكون مؤلفة من ثلاثة أعضاء، إذا كان عدد أعضاء المديرية لا يزيد على 25 عضواً ولا يقل عن 15 عضواً، ومن خمسة أعضاء إذا زاد العدد عن 25، فيجري الانتخاب بالتصويت العام الذي لا يحق إلاّ للذين سددوا الضرائب أو الاشتراكات المفروضة.

وظيفة اللجنة الاستشارية هي الاجتماع كل 15 يوماً لدرس ما تحيله إليها هيئة المديرية لأخذ رأيها فيه. وتبادل الرأي في ما يُحسن اقتراحه على المدير لتأخذه على نفسها الهيئة الإدارية. والتدخل في بعض المشاكل الفردية التي يشير عليها المدير بالتدخل فيها لتسويتها بطريقة غير إدارية. واقتراحات هذه اللجنة واراؤها وقراراتها هي استشارية بحتة، أي أنه يجوز لهيئة المديرية العمل بها أو عدمه، لكن هيئة المديرية متوجب عليها درس هذه القرارات والاقتراحات والآراء والبتّ بقبولها كما هي أو معدَّلة أو بتركها.

متى تمّ انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية يجتمع هؤلاء وينتخبون رئيساً وناموساً منهم، وليس للجنة غير رئيس وناموس، وتنتخب مندوباً عنها يمثّلها في مجلس المنفذية حيث له حق إبداء رأي لجنته في حالة مديريته ووضعيتها وممارسة صلاحيات عضوية هذا المجلس".

الإدارة الميتة

لم يُعمل منذ استشهاد سعاده بمضمون المرسوم الرابع لجهة لجنة المديرية. ولطالما أُجريت تعديلات على أعمالها ومهامها أو أُعطي حق لأعضاء هيئة المديرية للترشح لعضوية اللجنة – خلافاً لنص المرسوم في هذه الناحية لجهة ضرورة وجود هيئتين تتعاونان – للوصول إلى عضوية مجلس المنفذية فالمجلس القومي البدعة الغريبة عن الفكر الدستوري القومي الاجتماعي. وبالتالي لا يُعاد يُسئل عن عمل اللجنة وأنشطتها فكأنما هي ولدت ميّتة!

كلام سعاده إلى منفذ عام مينس، في المغترب، عام 1940 يؤكد على أهمية لجنة المديرية وعملها ، وضرورة مساندة هيئة المديرية فيما تطرحه عليها من اقتراحات وآراء. ومن المؤسف أن كل "صيحات" سعاده في هذا الشأن الدستوري كما في غيره ما زالت حبراً على ورق!!

مجلس المنفذية

هو "مجلس تمثيلي استشاري له صفة تشريعية في الضرائب المالية (المحلية) ويتألف من ممثلي لجان المديريات المنتخبين"، وللمجلس رئيس وناموس ينتخبان من أعضاء المجلس. وصلاحياته (المادة 11) هي التالية:

أ - درس شؤون المنطقة الحزبية والسياسية (المحلية) وإعطاء المشورة في كيفية معالجتها.

ب- درس مشاريع وتدابير سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية محلية.

ج- تقرير الضرائب المحلية للمنطقة الحزبية.

د- درس موازنة المنفذية وإقرارها كما هي أو بإحداث تخفيض في إعتماداتها.

هـ- الاطلاع بواسطة لجنة مالية منتخبة من قبل المجلس على إدارة مالية المنفذية وحساباتها.

وقد ورد في المادة 12 من المرسوم الرابع، أن المجلس يُعد تقريراً فصلياً بأعماله يُتلى في جلسة رسمية يحضرها المنفذ العام وأعضاء هيئة المنفذية الذين يجيبون على أسئلة أعضاء المجلس ويلفتون نظره إلى بعض النقاط الهامة.

كما ورد في المادة الرابعة (صلاحية المنفذ العام) من المرسوم الثاني (مؤسسة المنفذيات): إن على المنفذ العام تنفيذ قرارات مجلس المنفذية.

هنا، أيضاً، تجدر الإشارة إلى ضرورة وجود هيئتين منفصلتين – هيئة منفذية ومجلس منفذية – لتتعاونا لما فيه خير منطقتهما وبالتالي خير المجتمع بأسره.

يمكن لمجلس العمد أن يحل مجلس منفذية بناء على اقتراح معلل من المنفذ العام مبني على قرار مجلس المديرين ومطالعة عمدة الداخلية (المادة 14) في حال شابت أعماله بعض الشوائب ، أو ثبوت انحرافه عن صلاحياته.

واضح، مما سلف، أن أعمال المنفذ العام واقتراحاته لإنشاء مشاريع، هي تحت إشراف ومتابعة من قبل مجلس المنفذية، الذي يُشكّل عدة لجان لدراسة أحوال المنطقة من كافة النواحي: المالية والسياسية (المحلية) والاجتماعية والاقتصادية.

وبالتالي فإن المجلس هو "السلطة العليا" في المنطقة. والمنفذ العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس كما أسلفنا ، للنهوض بالمنطقة على كافة الصعد.

في رسالته إلى منفذ عام مينس – السالفة الذكر – يورد سعاده النص التالي:

"مجلس المنفذية، هو مجلس استشاري في كل أمر، إلا أمر المالية الموضعية أي الضرائب الموضعية ونفقات المنفذية، ففي هذا الأمر له صفة تشريعية. إذ هو الذي يقرر الضرائب الموضعية، ويوافق على كيفية نفقات المنفذية. وعند انعقاده يؤلف بين أعضائه لجنة مالية من ثلاثة أعضاء لتفتيش دفاتر ناظر المالية ولتتأكد من الحسابات. ولا دخل لهذا المجلس في الجباية العامة. وينعقد هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، ومدة عضويته سنة كاملة، وكذلك مدة عضوية كل لجنة استشارية. وفي أول اجتماع يعقده ينتخب رئيسه وناموسه ولجنته المالية وغيرها من اللجان. أما اللجنة المالية فغير دائمة على مدار السنة، بل تنتخب لجنة مالية لكل دورة، أي كل ثلاثة أشهر.

كل لجنة استشارية ترفع خلاصة أعمالها وملاحظاتها في تقرير خطي يحمله مندوبها ويقرأه في اجتماع المجلس. وفي ختام كل دورة يرفع مجلس المنفذية تقريراً بخلاصة أعماله وملاحظاته إلى مجلس العمد.

يحضر جلسات مجلس المنفذية، المنفذ العام والناموس العام والنظار، فيفرد لهم مكان خاص مواجه لأعضاء المجلس أمام كرسي أو منصة الرئاسة، ويجلس المنفذ العام على موازاة رئيس المجلس وإلى يمينه على بعد قليل. ولا يتدخل المنفذ العام أو هيئة المنفذية في أعمال المجلس، ولكنه والهيئة يكونون مستعدين لتقديم جميع الإيضاحات المفيدة التي لها صفة عمومية ويهمّ المجلس معرفتها".

من الضروري هنا لفت النظر إلى أن اللجنة المالية تتبدل كل ثلاثة أشهر، ليتسنى لكامل أعضاء المجلس الإطلاع والتدقيق في حسابات المشاريع ومجمل مالية المنفذية.

مشاريع المنطقة

يكتب سعاده إلى منفذ عام المكسيك (2/1/1941) مُلحاً عليه بالعمل الجاد لإقامة مشاريع بإشراف مجلس المنفذية وتحديد الضريبة الملائمة: "تطبيق الدستور: الظاهر أنه قد أُهمل تطبيق الدستور حسب مواده، ولضعف التفتيش المركزي الإداري على الفروع بسبب العراك الدائم لم تشعروا بوجوب درس الدستور مادة مادة وتطبيق ما يتعلق بالمنفذيات والمديريات على منفذيتكم ومديرياتها.

وكذلك لاحظت عدم انتظام قانوني في أعمال الجباية ومسألة نفقات مشاريع المنفذية. فإذا كانت عندكم نسخة من الدستور المطبوع فإنكم تجدون فيها أن جميع الاشتراكات الأولية هي أموال عائدة لخزانة الحزب العامة المركزية. وأن ما تحتاج إليه المنفذية لمشاريعها تُفرض له ضريبة جديدة على الأعضاء تُجبى لخزانة المنفذية. وهذه الضريبة يقررها مع كميتها "مجلس المنفذية" الوارد ذكره وتأليفه وصلاحيته في الدستور".

ويكتب له مجدداً بتاريخ (14/8/1941) مكرراً على مسامعه ما سبق وخطه له في رسالته الآنفة الذكر: "... ويجب درس أحكام المرسوم عدد 4 وأحكام القانون المالي والتقيد بجميع هذه الأحكام... فأفيدكم أنكم عند مراجعتكم المرسومين 4 و5 سترون أن الجباية المركزية هي مال مقدس للإدارة المركزية، أي خاص بالخزانة العامة للحزب، ولا يجوز لأي فرع أن يُبقي منها في حوزته فلساً واحداً. أما نفقات المنفذية العامة لمشاريعها المحلية فيجب أن توضع لها موازنة يضعها ناظر المالية بعد تقرير المشاريع في جلسة رسمية لهيئة المنفذية، ثم تؤمن الأموال اللازمة لها بضريبة محلية يقررها مجلس المنفذية الذي هو غير هيئة المنفذية، وصلاحياته موجودة في المرسوم عدد 4. فتصير جباية خصوصية للمنفذية غير الجباية المركزية التي تعود إلى الخزينة، والضريبة التي يفرضها مجلس المنفذية يجب ألا تكون كبيرة، ودائماً أقل من الجباية المركزية، ويُراعى في فرضها مقدرة المشتركين والظروف. فيجب عليكم المبادرة إلى تطبيق أحكام المرسوم عدد 4 الذي يعطي الحزب حيوية كبيرة بانتخاب اللجان الاستشارية للمديريات ومندوبي اللجان إلى مجلس المنفذية".

لا ينبض الحزب منذ استشهاد سعاده "بالحيوية الكبيرة" في المناطق ، لعدم تطبيق هذا المرسوم الذي يُشدد سعاده على تطبيقه على فرع حزبي في عبرالحدود، ويكرر عليه ضرورة التطبيق في رسالة أخرى. ونحن متى نفعل ما أمرنا به ؟! ونلتزم ما تعاهدنا عليه في قسم العضوية: "وأن أحفظ قوانينه ونظاماته وأخضع لها... وأؤيد زعيمه وسلطته... وأن أفعل واجباتي نحو الحزب بالضبط".؟!

والملاحظ في هذا المجال ، ونتيجة لهذا التقصير ، أنه لم يجرِ وضع قانون داخلي للجنة المديرية ولمجلس المنفذية على السواء (المادة 3 من المرسوم الرابع) يُبيّن فيه خبرات ومزايا الأعضاء المؤهلين لعضوية المجلس، والرتبة التي يجب أن يكون قد حصل عليها المرشح، سيما وأن أعضاء مجلس المنفذية يجب أن يتوزعوا إلى لجان اختصاص ، ومنها اللجنة المالية التي تدقّق في موازنة المنفذية وحساباتها، وتقترح تخفيضاً في بعض الاعتمادات. كما أن المجلس يجب أن يكون في عضويته أصحاب اختصاص في الشأن الاقتصادي لدراسة الجدوى من المشاريع الاقتصادية المقترحة وإمكانية تنفيذها وسُبل نجاحها.

المراقبة المالية

واضح أن من جملة اختصاصات المجلس، التشريع في الشأن المالي. الأمر الذي يُوجب اختيار ممثليه من ذوي الاختصاصات العالية في الشأنين المالي والاقتصادي ، لأن وظيفته الأساسية هي تشريع الضرائب المحلية وتحديدها وكيفية احتسابها. كل ذلك وفقاً للمشاريع المحلية المقترحة من قبل هيئة المنفذية وبالتوازي مع إمكانيات أبناء المتحد الاقتصادية والأحوال المعيشية والظروف والأعباء الاقتصادية التي يعيشون تحت وطأتها – إضافة إلى انتخاب لجنة مالية من أعضاء المجلس لمراقبة حسابات المنفذية.

بالعودة إلى مؤسسة المنفذية، نرى أن ناظر المالية يُعد مشروع موازنة المنفذية استناداً لقيمة الضرائب التي ستُجبى. والحقيقة إن قيمة هذه الضرائب المحلية توزع على المشاريع المقترح إقامتها في المنطقة لتحسين ظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية و... وذلك استناداً إلى نص المادة الرابعة من قانون الضرائب المحلية (مرسوم عدد 6 لسعاده) – والذي لم يُطبق لتاريخه لعدم وجود مجلس منفذية يُشّرع للضرائب المحلية - والتي جاء فيها: "تسد المنفذيات نفقاتها وتقوم بمشاريعها باعتمادها على الضرائب المحلية والأموال التي تردها بطرق أخرى".

ومعلوم أن هذه الضرائب تُجبى بواسطة جُباة معيّنين يعملون تحت إشراف ناظر المالية أو المحصل لتحصيل هذه الضرائب.

نقص فاضح

هذه اللجان – السالفة الذكر - تستدعي أن يكون في عضوية المجلس أصحاب اختصاص وكفاءات اجتماعية واقتصادية لقيادة المتحد على طريق الازدهار والتقدم لأبنائه. إضافة إلى ما يجب أن يتمتع به من مؤهلات الرفيق المنتدب لوضع تقرير عن لجنة المديرية في حال عدم قيامها بمهامها على أكمل وجه، ووفقاً للأصول والقواعد. وبناءً عليه، يجب صياغة نظام داخلي لكيفية اجتماعات اللجنة، واتخاذ القرارات وتبليغها وما شابه.

وكذا الأمر بالنسبة إلى مجلس المنفذية وعضويته و... حيث يجب وضع قانون داخلي يتضمن الاختصاصات والخبرات المطلوبة لعضوية المجلس، وصياغة نظام داخلي لجلساته وقراراته ومختلف أوجه أعماله ، وللعلاقة بين مختلف اللجان المُشكّلة وكيفية تعاونها و...

المشاريع الحيوية

في هذا المجال، نشير إلى أن هيئة المنفذية ، نتيجة درسها أحوال المنطقة وحاجاتها الضرورية، تقترح إنشاء بعض المشاريع الحيوية التي ترفع من مستوى المنطقة وتساهم في تحسين حياة أبنائها. فتُرفع هذه المشاريع المقترحة إلى مجلس المنفذية الذي يباشر بدرسها في الحال. ولما كان في عضوية هذا المجلس أصحاب اختصاص في الشأنين المالي والاقتصادي. فهو ينظر في أحوال السكان الاقتصادية وإمكانية فرض ضريبة محلية جديدة لإنشاء هذه المشاريع نظراً لما يمكن أن تدره على السكان من رغد العيش. فيجري تعديل قيمة الضريبة المحددة أو يُعمل على تأجيل بعض هذه المشاريع بالنظر لكلفتها العالية ولعدم إرهاق السكان بتحمل ضريبة إضافية.

والحقيقة أن المشاريع تنشأ نتيجة لنشاط الفرع الحزبي من كافة النواحي لا سيما المالية منها.

كما يدرس هذا المجلس أحوال المديريات ، المالية والاقتصادية ومجمل أنشطتها الاجتماعية والسياسية (المحلية) لصياغة اقتراحات تُرفع في تقارير خاصة إلى مجلس العمد، لا سيما لجهة تسمية مرشحين للنيابة والبلدية والمختارية وسواها...

مشاريع اقتصادية

ولا بد هنا، من الإشارة إلى علاقة المجلس بعمدة الاقتصاد، التي تُرفع إليها المشاريع المقترحة في المنطقة للموافقة عليها وإقرارها في مجلس العمد، وإصدار تشريع إذا احتاج الأمر من قبل المجلس الأعلى: لتنظيم المؤسسات الجديدة. لا سيما إذا كانت هذه المشاريع تساهم في إنماء المنطقة ، وتساهم بالتالي في الشأن الاقتصادي العام للدولة القومية.

وجدير بالذكر، أن الدستور الفرنسي قد أنشأ منذ العام 1981 مؤسسة مجالس الأقاليم (Régionaux) وتجري الانتخابات العامة لهذه المجالس في فترات محددة. وهذه المجالس شبيهة بأعمال مجلس المنفذية، باستثناء الشأن الاقتصادي بالنظر لأن فرنسا تطبق النظام الرأسمالي.

ومعلوم أن سعاده، قد أولى الشأن الاقتصادي أهمية كبرى. ومن العودة إلى أولى كتاباته قبل تأسيس الحزب وخلال فترة التأسيس يتأكد لنا هذا المنحى، وكما هو بارز في هذا المرسوم، اهتمام سعاده الكبير بإنشاء اقتصاديات خاصة بكل منطقة لزيادة الإنتاج ورفع مستوى الرفاه الحياتي للسكان.

جمعية ثقافية

وكان سعاده في بداية فترة اغترابه القسري، قد لاحظ المستوى الثقافي المتدني لدى الجالية السورية في أميركا اللاتينية . فبعد انشائه الفرع الحزبي النشط هناك ، طلب من أحد الرفقاء وضع مسودة مشروع لنظام جمعية ثقافية يكون لها دور فاعل في تنشيط وعي الجالية السورية. وهكذا كان. فقد أنشأ في الأرجنتين فرع "الجمعية السورية الثقافية" عام 1940، وعاد عام 1943 إلى تعديل النظام الخاص بالجمعية وأوصى الرفقاء في كل المناطق بإنشاء فروع للجمعية لما للشأن الثقافي من دور أساسي في عملية النهوض القومي.

وهذه الجمعية شبيهة بالندوة الثقافية التي أنشأها سعادة عام 1937 ، وتابع أنشطتها فيما بعد فخري معلوف في الوطن ، وأنشئت لها مكاتب في بعض المدن السورية. وتابع فخري عمله بعد مجيئه الى اميركانية حيث أسس ندوة ثقافية أيضاً.

لقد شدد سعاده على الاهتمام بهذا الشأن في جملة رسائله وخطبه ومحاضراته في الندوة الثقافية عام 1948، نظراً لأهمية دوره في ترقية شخصية الانسان ، وهو الدور الذي لعبته سورية في سالف تاريخها، والذي يؤمل عودتها إلى لعبه في قيادة العالم بثقافة فاعلة ومُغيّرة.

حياة جديدة

هذا المرسوم، لم يُعمل به إطلاقاً كما ابتغى سعاده من تشريعه إياه، طوال تاريخ الحزب. رغم ما يكرره في رسائله إلى المسؤولين من ضرورة العمل بمضمونه لأنه يُكسب الحزب "حيوية".

والحقيقة، أن رغبة سعاده من تطبيق هذا المرسوم والمراسيم الاجتماعية، تنظيم حياة الناس في مناطقهم، وبالتالي تنظيم حياة المجتمع السوري بأسره . والعمل الجاد لتثبيت الانسان في منطقته وربطه بمشاريع اقتصادية: والقيام بنهضة زراعية وإنتاجية لاسيما في المناطق الخصبة. وإنشاء مؤسسات اقتصادية تزيد الخير و"توزّع الغنى" على الناس.

لقد أراد سعاده إنشاء مؤسسات الحياة القومية، انطلاقاً من واقعها السياسي والاجتماعي ، لمعالجة كافة قضايا ومسائل الاجتماع ، ليوفر لشعبه رغد العيش وهناء الحياة. فأعاد هيكلة بناء المجتمع، عبر إنشاء المؤسسات (المصالح) الخاصة في كل منطقة لتقوية اللُحمة بين الناس ، وبالتالي لشد أواصر التماسك الاجتماعي في ما بينهم وحفظ مصيرهم الواحد. وإنشاء إدارة جديدة "للمتحد"، تعمل لإرساء استقرار اجتماعي يساهم في صهر الجماعة البشرية وتوحيدها وسكبها في وحدة اجتماعية، وبالتالي قومية لا يقوى عليها أي خطر .

وأراد سعاده، إلغاء كل المؤسسات الفاسدة السابقة للعهد القومي الاجتماعي، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة صالحة لحياة جديدة ، هي المديريات والمنفذيات ولجان المديريات ومجالس المنفذيات ، وإنشاء جمعية ثقافية لرفع المستوى الثقافي وبالتالي الاجتماعي والاقتصادي لتكون "حياة جديدة" كل الجدة.

مخالفات... مخالفات

مؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات، الواردة في المرسوم الرابع، لم يُعمل بها طوال تاريخ الحزب لا سيما بعد استشهاد سعاده عام 1949. وبالتالي، لم يكن هناك مجلس منفذية يُصدر قرارات على المنفذ العام تنفيذها. مما يسمح لنا بالقول، أنه طوال تاريخ الحزب، لم يكن لدينا منفذية تعمل وفق الأصول والقواعد التي شرّعها سعاده. وإن كل ما جرى في هذا الخصوص مخالف لتشريعه عبر استيلاد "مجلس قومي" أو "مجلس استشاري"!

كما لم يكن هناك مجلس منفذية يُشرّع للضرائب المحلية. وبالتالي لا مشاريع "حيوية" تنشأ في المناطق لإنعاشها والارتفاع بمستوى معيشة أبنائها. ولا داعي للمتابعة في ما يعنيه ذلك من مخالفات أخرى قصّر القوميون عن مواجهتها – ربما لقلة ثقافتهم ومعارفهم الدستورية – وأُستعمل هذا المرسوم لغير الغاية التي أنشئ من أجلها. لقد شرعه سعاده لتطبيقه تطبيقاً سليماً ليساهم في رفع مستوى الوعي القومي والاجتماعي لا لجعله "إرثاً" دستورياً..!!

كما أنه لا مبرر للقول في هذا المجال، إن سعاده لم يُطبق هذا المرسوم في حياته الحزبية القصيرة جداً، والتي كانت في جُلّها مليئة بالملاحقات والسجون ونحن نعلم كم صرف سعاده من جهد ووقت طويلين لإفهام القوميين الاجتماعيين مجمل نظامه البديع، ورسائله في هذا المنحى عديدة جداً، ومنها رسالته إلى منفذ عام مينس السالفة الذكر.

لقد كان سعاده تواقاً لتطبيق كل المراسيم الدستورية ، إذ هو بُعيد عودته من مغتربه القسري عام 1947 طلب من عمدة الداخلية التعميم على المنفذيات لتطبيق هذا المرسوم. وهذا ما ورد في النشرة الرسمية – عدد آب 1948: تحت باب: توجيهات أساسية للإدارة الحزبية:

"تنبيه هام: تعلن عمدة الداخلية إلى جميع المسؤولين بأنها قررت تنفيذ مضمون المرسوم الدستوري عدد 4 المتعلق بمؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات خلال سنة 1948؛ فعلى المنفذ العام والمدير المستقل أن يعدا المسؤولين والأعضاء كافة في منطقته لتنفيذ هذا المرسوم". وقد حالت الظروف المعاكسة والمواجهات المصيرية من متابعة تطبيقه. والواقع يؤكد لنا عدم التفكير بتطبيقه تطبيقاً سليماً بعد استشهاد سعاده ، والإبقاء على الخلل المعمول به حالياً.

تذكير أصماء !

أنه لمن المؤسف أن يصدر تذكير بهذا الشأن يكاد يكون تذكيراً في واد ، وعلى مسامع أصماء يدعّون أنهم تلامذة سعادة . ولعله التذكير الفريد خلال عقود القحط الفكري عموماً والدستوري خصوصاً في سياق التراث القومي ، ذاك الذي توقف عنده الأمين هنري حاماتي في سلسلة مقالاته في مجلة "اتجاه" في التسعينات. وكتب الأمين منير خوري في كتابه "سفينة حياتي" الصادر عام 2003 فيما خص هذا الشأن في الصفحة 237 ما يلي: "... ولكي تكتمل رسالة المديريات لا بد من تطبيق المرسوم الرابع من الدستور الحزبي الذي ينص على استكمال هيئات المديريات بإنشاء لجان المديريات ومجالس للمنفذيات... لربط المديريات بمحيطاتها البشرية بنقل اهتماماتها الحزبية إلى بيئاتها البشرية المحيطة بها، والاشتراك مع أبناء متحداتها في حل مشاكلهم والاهتمام بشؤونهم وشجونهم حتى يشعر الناس أن القوميين ليسوا فئة منفصلة عنهم، بل العكس هم منهم وفيهم ويساعدونهم في حلّ مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية...."

اللامركزية الإدارية

إن العملية الانتخابية للجنة المديرية ولمجلس المنفذية تساعد في إضفاء نوع من اللامركزية الإدارية والسياسية (المحلية) والاقتصادية على المناطق مما يساهم في تنمية المناطق من ماليتها الخاصة ، فتخفف عن كاهل الدولة بعض الأعباء لتتفرغ للإهتمام بالتخطيط العام للسياستين الداخلية والخارجية وبمصير الأمة وكيفية إعلاء شأنها بين الأمم .

وهنا تجدر الإشارة، إلى أن هذه المؤسسات تمثّل "الإرادة العامة" محلياً، كونها مجالس منتخبة من قبل أعضاء المديرية. فهي مجالس "تمثيلية" على الصعيد المناطقي، وتنتخب من قبل كل الأعضاء. والى ان هذه المؤسسات، يجري الإشراف عليها وإرشادها والتدقيق في أعمالها من قبل السلطة المركزية التي تتابع بشكل حثيث ومستمر كل أعمال السلطات المحلية، مما يعني رفض كل أشكال الفيديرالية للجماعات الأتنية والطائفية والمذهبية التي يتشكل منها السواد الأعظم من شعبنا . وحريٌّ بنا لهذه الأسباب، العمل الجاد لإنشاء مناطق مختلطة ورفض كل أشكال الفيديرالية الجغرافية وسواها... لذلك شرّع سعاده تشريعاً واحداً لكل مناطق الوطن السوري مما يعني عدم إعطاء كل منطقة الحق في إيجاد تشريع خاص بها.

فهذا القانون الدستوري عدد 4 وُضع تحت سقف المشترع (نظام المركزية التامة) وهو أساس نظام الجماعة في المناطق. وقد سمح هذا القانون لكل منطقة بإنشاء نوع من اللامركزية الإدارية لتصريف شؤونها الخاصة مع الإبقاء على صلتها المتينة بالسلطة المركزية والتزامها بقرارات هذه السلطة.

الحزب – الدولة

إن عملية النهوض بأوضاع الشعب من كافة النواحي، تتطلب حزباً غير عادي. وحزب سعاده هو الحزب الوحيد بين جملة الأحزاب في سورية لا بل في العالم الذي يتنكب مسؤولية القيام بهذه الأعمال العظيمة. وهو قام بهذه المسؤولية منذ نشأته وحتى استشهاد زعيمه. ولطالما ردد سعاده أوائل الثلاثينات عبارات : "نهضة الأمة" و"عز المجتمع" و"الهناء العام" و"الخير العام" ، وكيفية العمل لتحقيق هذه الغاية السامية لمجموع الشعب. لذلك يمكننا القول أن سعاده هو باني "المجتمع السوري" في العصر الحديث.

ولما كان الحزب هو دولة الأمة مصغرة، لذلك فهو الحزب – الدولة، الذي يجب أن يتولى أعماله الاجتماعية في المناطق مسؤولون لديهم مؤهلات علمية وكفاءات عالية وخبرات مميزة تكفل تحقيق تقدم يساهم في رفع مستوى أبناء المتحد على كافة الصعد.

لذلك ، يجب أن نتمثل سعادة في كل عمل من أعمالنا ، وكل خطوة من خطواتنا . والارتقاء "بالجمعية" المسماة اليوم " الحزب السوري القومي الاجتماعي " الى ما كان يطمح اليه سعادة .

سألني البعض، لماذا الحديث دائماً عن "حزب سعاده" وليس "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وأُجيب باختصار، إن الحزب الذي أسسه سعاده عام 1932 قد "استشهد" معه صباح يوم الثامن من تموز 1949 .

" وطدت عزيمتي على إنشاء النهضة السورية القومية الاجتماعية التي جعلت غايتها إحياء حقيقة الأمة السورية وشق طريق وجودها وإرتقائها وإقامة نظام اجتماعي جديد فيها."

(سعادة في كتاب التعاليم 18/9/1947)

في حلقتنا التالية نتناول: المجلسان "الاستشاري" و"القومي" المخالفان لفكر سعاده الدستوري!