هآرتس - عميره هاس - قرر الاتحاد الاوروبي في الفترة الاخيرة ان يعمل على تغيير سياسة اسرائيل في المنطقة (ج) وتعميق مشاركته في مساعدة السكان الفلسطينيين والسلطة في هذه المنطقة. وقد تم اتخاذ القرار بناءا على تقرير سُلم الى الاتحاد من رؤساء المفوضيات الاوروبية في القدس ورام الله.

يقول التقرير الداخلي ان سياسة اسرائيل في المنطقة (ج) اذا لم تتوقف أو تتغير فسيختفي احتمال حل الدولتين في حدود 1967. "الشيء المميز في هذا التقرير أننا جميعا مشاركون فيه ونوافق على نصه"، قال يوم الخميس لصحيفة "هآرتس" دبلوماسي اوروبي. وأضاف ان "للحكومات في اوروبا مواقف شتى من الوضع: في حين تمثل هولندة جانبا مناصرا لاسرائيل جدا وايرلندة الجانب الثاني – لكن الجميع اتفقوا على هذه الوثيقة. تقول اسرائيل دائما ان لها في اوروبا عدوات لكن لها صديقات ايضا. ونحن نقول ان الصديقات تعتقد هذا الاعتقاد فيما يتعلق بالوضع في المنطقة (ج)".

يذكر القسم الحقائقي من التقرير ان نتائج السياسة الاسرائيلية في المنطقة (ج) التي تشكل 62 في المائة من مساحة الضفة الغربية هي "ترحيل قسري للسكان أبناء البلاد". ويقول التقرير ان 5.8 في المائة فقط من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وعددهم نحو من 150 ألف انسان يعيشون في المنطقة (ج) بسبب سياسة اسرائيل. وفي غور الاردن الذي 90 في المائة من مساحته تابع للمنطقة (ج) عدد السكان فيه 56 ألفا منهم 70 في المائة يعيشون في أريحا التي تُعرف بأنها من المنطقة (أ). وهذه المعطيات بارزة بصورة خاصة لأن التقرير يذكر أنه قد عاش في غور الاردن قبل 1967 بين 200 ألف الى 320 ألف فلسطيني.

في 2011 استقر رأي رؤساء المفوضيات الاوروبية على حصر العناية في المنطقة (ج) لا في الوضع في القدس الشرقية فقط كما فعلوا في السنين الاخيرة، وهذا أول تقرير مشترك بينهم في هذا الشأن. يقول الدبلوماسي: "نشأ التقرير عن شعور بالتعجل ويرمي الى التعبير عنه".

زيادة على الخطوات المطلوبة من الاتحاد الاوروبي في الجانب السياسي، يقترح التقرير ايضا تعميق المشاركة في خطط مساعدة مختلفة تقوي قدرة السكان الفلسطينيين على الثبات في وجه السياسة الاسرائيلية. ان صورة وايقاع تطبيق التوصيات التي تم تبنيها متعلقان الآن ببروكسل، لكن بحسب تقدير دبلوماسي اوروبي آخر – ليس الحديث عن اعمال قوية حاسمة بل تدريجية وبطيئة.

لا توجه الوثيقة التي عنوانها "المنطقة ج وبناء الدولة الفلسطينية"، انتقادا الى اسرائيل وحدها بل الى السلطة الفلسطينية ايضا التي لم تصرف انتباها كافيا الى المنطقة (ج) في خططها الوطنية. "ان خطة الاصلاح والتطوير الفلسطينية لـ 2008 – 2010 لم تكد تأخذ المنطقة (ج) في حسابها، ولم تقدم توصيات بكيفية العناية بحاجات السكان. وبنفس القدر لا تبين خطة التطوير الجديدة (2011 – 2013) كيف يهتم الفلسطينيون بعلاج المنطقة (ج) وخط التماس وشرقي القدس".

مع ذلك، تذكر الوثيقة انه في الخطة لسنتين التي صاغها رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض لبناء مؤسسات الدولة، كانت هناك مشروعات لتطوير بنى تحتية في المنطقة (ج)، لم يُستطع تحقيق كثير منها لأن اسرائيل منعت تنفيذها برغم جهود الرباعية والاتحاد الاوروبي وغيرهما.

تصف الوثيقة ذات الـ 16 صفحة في الجزء الكبير منها الوضع المادي والقانوني الذي يسود المنطقة (ج)؛ وسياسة تخطيط اسرائيلية تشجع بناء مستوطنات وتمنع بناءا فلسطينيا، وهدم بيوت بُنيت بلا رخص لأنه لم يكن مفر من ذلك، ومنع تطوير بنى تحتية، وقيود حركة، ومنع الوصول الى الماء والموارد الطبيعية وغير ذلك. وتعتمد المعطيات المعروضة فيها على تقارير جارية مفصلة وواضحة كتبتها في السنتين الاخيرتين منظمات مختلفة للامم المتحدة ومنظمات تطوير دولية والبنك الدولي، حذرت فيها من تدهور وضع السكان والتأثيرات السلبية في الاقتصاد الفلسطيني.

ان استقرار رأي رؤساء المفوضيات الاوروبية مثل جسم واحد، على حصر العناية في المنطقة (ج) هو استمرار مباشر لنشاط جماهيري حثيث من منظمات حقوق انسان ومنظمات تطوير فلسطينية ودولية. فقد لاحظت هذه أنه بسبب الحظر والقيود الاسرائيلية على التطوير في المنطقة (ج)، أصبحت الدول المانحة أقل ميلا الى ان تصرف اموالها الى مشروعات في هذه المنطقة وحصرت عنايتها في المنطقتين (أ) و (ب)، واتهم نشطاء فلسطينيون بصراحة الدول المانحة بتعاون على علم مع السياسة الاسرائيلية لاحداث جيوب فلسطينية منفصلة.