صفقة الدبابات الألمانية للسعودية وقصة موافقة إسرائيل

سانا

دمشق -سانا - تحول الكيان الصهيوني العدو الوحيد للعرب إلى جهة استشارية يجب أخذ موافقته على كل شاردة وواردة في سياسات بعض الدول العربية التي باتت أداة أمريكية صهيونية عليها الحصول على موافقة إسرائيل قبل توقيع أي صفقة وهذا ما ينطبق على صفقة دبابات "ليوبارد" بين الحكومة الالمانية والمملكة العربية السعودية.

فهذه الصفقة التي كشفت عنها صحيفة الباييس الإسبانية لتزويد السعودية بمئات الدبابات الألمانية من المؤكد استحالة استخدامها من أجل استعادة الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها جزيرتا تيران وصنافير السعوديتان مادامت هذه الصفقة مرهونة بالموافقة الإسرائيلية.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن الصفقة التي تتضمن تزويد قوات آل سعود ب 200 إلى 300 دبابة نوع "ليوبارد" المانية لم تكن لتتم بدون موافقة الكيان الصهيوني ليضاف هذا الكشف إلى جملة التقارير الاستخباراتية والإعلامية الغربية والأمريكية حول العلاقات السرية التي تربط بين الكيان الصهيوني وعائلة آل سعود المالكة التي تتعمد تغييب قضية الجزر السعودية عن وسائل إعلامها وترفض حتى المطالبة باستعادة السيادة على الجزيرتين المحتلتين اللتين حولهما الكيان الصهيوني منذ عام 1967 إلى قاعدة لتهريب الأسلحة واستهداف الدول العربية.

وتأتي المباركة الصهيونية لصفقة الأسلحة المقررة في سياق دعم المهمة الأمريكية الغربية الموكلة لآل سعود الرامية إلى التغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 64 عاماً بحق العرب ومجتمعاتهم ومقدساتهم واختلاق عدو افتراضي جديد للعرب وإلغاء الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن إسرائيل هي العدو الوحيد للدول والشعوب العربية الأمر الذي أكدته صحيفة الباييس الإسبانية بقولها.. "إن إسرائيل لا تعارض نهائيا هذه الصفقة لأن كل المؤشرات تدل على توظيفها في خلق توازن مع العراق مستقبلا وإيران حاليا".

وإذا كان موقف الكيان الصهيوني من الصفقة السعودية الإسبانية يكشف عن مدى التنسيق بين آل سعود وإسرائيل التي وافقت سابقا على تزود السعودية بأسلحة بلغت قيمتها مليارات الدولارات فإن هذه الصفقة الجديدة توءكد مرة أخرى أن الغرب حول السعودية إلى أداة لتمويل مصانع الأسلحة في الغرب والولايات المتحدة لاسيما مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وهذا ما أكدته الصحيفة الإسبانية التي رأت "أن صفقات الأسلحة الضخمة ستكون مخرجا نسبيا لتحريك آلة الاقتصاد الغربي".

ومن نافل القول .. إن المثير في الصفقة التي تتعارض من الناحية القانونية مع القوانين الأوروبية القاضية بمنع بيع الأسلحة لأي دولة تخرق حقوق الإنسان انها تأتي بالتزامن مع تأكيد منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2012 أن السعودية قمعت بلا رحمة المظاهرات السلمية واعتقلت مئات المحتجين المطالبين بالإصلاح وتشدد القيود على حرية التعبير وتنتهك حقوق المرأة والعمال الأجانب في السعودية الذين يواجهون الاستغلال والإيذاء من جانب جهات العمل الحكومية وأرباب الأعمال في القطاع الخاص.

وبعيدا عن الجانب السياسي يرى خبراء أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو تثير العديد من التساؤلات لدى نسبة كبيرة من الشارع السعودي حول جدوى تكديس هذه الأسلحة في المخازن السعودية على غرار العديد من الصفقات السابقة لاسيما في ظل الكشف عن تقارير تؤكد وجود ثلاثة ملايين سعودي معدم تحت خط الفقر إضافة إلى بطالة تصل لمستويات كارثية تقارب 36 بالمئة في المجتمع السعودي مؤكدين أنه كان الأجدر بالنظام السعودي استثمار هذه المليارات في تحسين مستوى المعيشة وتأمين الخدمات للمواطنين السعوديين.

وفي المحصلة يرى مراقبون أن جميع الوقائع والمعطيات تؤكد أن سياسات آل سعود التي حولت السعودية المصنفة في المركز السادس عشر على مستوى العالم لجهة الناتج القومي إلى أداة تعمل بإمرة وتوجيهات واشنطن وإسرائيل ترمي إلى ضمان استمرارية عائلة آل سعود في الحكم وبالتالي منع ظهور أي تيارات قومية عروبية رافضة للكيان الصهيوني والسياسات الغربية في المنطقة.