الدين والدولة بين الوصل والفصل والمطابقة والمراوحة

د. حيدر حاج إسماعيل - البناء

الحجج القرآنية: غير أنّ الكاتب خالد محمد خالد يظلّ ماضيًا في تفكيره. فهو يريد هذه المرة أن يشتقّ الحكومة الدينية «الإسلامية» البديهية من بعض ألفاظ الكتاب. هو يقول إن القرآن مملوء بالآيات التي تدعو المسلمين إلى حكم الله.35 أين ذلك؟ وكيف ذلك؟

يذكر الكاتب أن الفعل «حكم» جاءت مشتقاته في القرآن بمعنى «الحكومة» التي تقضي وتفصل وتقود. ويقول إنّ لفظ «الحكم» بمعنى «القضاء والفصل» وبمعنى «الحكومة» ورد ذكره في القرآن ستاً وسبعين مرة ويكتفي بإيراد بعض الآيات.

أما الآيات التي يستشهد بها فهي:

- قوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله». ويشرح الكاتب هذه الآية الكريمة على النحو الآتي: «فالقرآن لم ينزل على قلب الرسول ليتعبد به المؤمنون بل وليكون أولًا منهجًا للحكم يحكم به الرسول أمته المسلمة بما أراه الله أي بما رسم له القرآن من سبيل وما قنّن فيه من قانون».36

غير أنّ ما غفل عنه الكاتب هو أنّ الله سبحانه وتعالى قد أرى رسوله محمد صلعم دين الإسلام فالحكم بين الناس معناه الفصل بين الناس وفقًا لمبادئ الدين الإسلامي المناقبية السامية ووفقًا لقوانين الإسلام التي هي قوانين مدنية. حجتنا في ذلك تتألف من شقين:

أولاً: إن تعبير الناس عمومي فليس يفيد معنى الدولة بل هو لعموميته يفيد معنى جماعة الناس أو المجتمع المدني الذي يؤلفونه.

ثانيًا: إن القوانين التي يشير إليها الكاتب الموجودة في القرآن الكريم ليست قوانين سياسية.

- وقوله تعالى «فاحكم بينهم بما أنزل الله وان احكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم».37 هنا أيضًا يتوقف معنى الآية الكريمة على عبارة «ما أنزل الله». فنحن نرى أن «ما أنزل الله» هو المبادئ الدينية الأخلاقية السامية والقوانين اللاسياسية التي تحدّد علاقات الأفراد بعضهم ببعض وليس علاقة الأفراد بالدولة أو الدولة بالأفراد.

- وقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».38

ماذا يرى السيد خالد في هذه الآية؟ إنه يوسع مدلول لفظة «الأمانات» حتى يشمل معنى الحكومة وذلك لكي يستنبط من المعاني الأخلاقية الأصلية للآية وجهاً سياسيًا يقول: «والأمانات هنا تعني الودائع التي يستودعها بعضًا بعضًا فحسب بل تعني أولًا مسؤولية الحكم التي هي أمانة ائتمن الله عليه الحاكمين».39

لا يكتفي الكاتب بالتفسير السياسي العمومي للفظة «الأمانات» بل يمضي إلى الطرف الأقصى في التأويل السياسي بلا ضابط هناك لفكرة الرغائبي فيدخل فكرة الحكم الشعبي وفكرة الدولة في أول ما تعنيه الآية الكريمة. هو يقول بالحرف الواحد: و»أداؤها يعني العدل في تنفيذها والقيام بها كما يعني إشراك الشعب في هذه المسؤولية بكل الوسائل التي تجعل مشاركته في الحكم مشاركة فعالة وحقيقية». ويضيف: «والحكم بما أنزل الله وبما شرع لعباده وبناء الدولة التي تلتزم هذا النهج كان من بين وظائف الرسول عليه السلام».40

- قوله تعالى: «والله يحكم لا معقب لحكمه». أليس يفيد أن الله هو الحاكم وحده لا شريك له من عباده وليس كما أراد الكاتب في اتجاهه التسييسي لآيات الكتاب؟

ومثل الآية هذه نجد آيات أخرى لها المدلول نفسه يستشهد بها الكاتب لكن لخلاف الغرض الذي نزلت لأجله. نذكر منها ما يأتي: «ذلكم حكم الله يحكم بينكم» و»إن الحكم إلاّ لله أمر أن لا تعبدوا إلاّ إياه» و»إن الحكم إلاّ لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون».

- ثم هناك آيات لم يذكرها الكاتب ويحسن ذكرها كلّها تؤكد أن الله هو الذي استوى على العرش منذ الخلق فلا يستوي عليه سواه وإلاّ كان مشركًا: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدير الأمر ما من شفيع إلاّ من بعد إذنه ذلكم ربكم فاعبدوه فلا تذكرون».41

- وهناك آيات تفيد بأن الله مالك السموات والأرض فكيف يجوز القول بالدولة بعد ذلك والدولة من مفاهيمها الأساسية مفهوم السيادة على الأرض وملكية الوطن: «لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير».42

خلاصة ملاحظتنا أن الكاتب اقترف في تفسيره غلطتين هما:

غلطة الخلط بين الحكم الأخلاقي والحكم بمعناه السياسي حين اعتبر الحكم الأخلاقي حكمًا سياسيًا وحكومة ودولة.

ثم غلطة نسبة الحكم إلى البشر في حين أن الحكم كلّه بيد الله. فالله سبحانه وتعال عند المؤمنين إيمانًا كاملًا. هو الحاكم في كل شؤون الدنيا والآخرة فلا شريك له في شاردة أو واردة وفي كل أمر كبيرٍ أو صغير وفي كل ناحية من نواحي الحياة لذلك طلب أن يتوكل عليه المتوكلون.

الدول من صنع البشر ونزاعاتهم: مع ذلك كلّه نحن لا ننفي وجود دولة دينية إسلامية ولكننا نقول إنها دولة وجدت في التاريخ كانت ومن صنع البشر وليست من صنع القرآن. فهناك حقائق تاريخية ثابتة تفيد عن دولة الخلفاء الراشدين ودولة لبني أميّة ودولة لبني العباس ودولة فاطمية ودولة لبني عثمان لكن تلك الدول كلّها هي من صنع البشر المسلمين ونزاعاتهم وليست من صنع نصوص الكتاب الذي لا نجد فيه آية تشير إلى الدولة مثلما اعترف السيد خالد محمد خالد نفسه.

وهنا الغلطة العظيمة أن السيد خالد محمد خالد يخلط بين دولة البشر والقرآن فلا يميز بينهما بالحق.

بلى قامت دول إسلامية كثيرة وكان معظمها نتيجة صراع الجماعات الإسلامية ولم تكن تطبيقًا لنظرية قرآنية في الدولة. ولو لم تكن في القرآن نظرية في الدولة لما كان ثمة داع للصراع على السلطة السياسية. هل تكون لبني أمية أم لعلي بين أبي طالب مثلًا وللعرب أم للفرس مثلاً آخر.

يمكن للسيد خالد محمد خالد كما يمكن لغيره مثل جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلام وحزب الله وغيرهم أن يستخرج من القرآن الكريم ما شاءت له رغباته السياسية الدنيوية يمكن أن يرى في لفظ «الشورى» معنى «الديمقراطية البرلمانية».43 ويمكن لغيره أن يرى فيه اتحادًا اشتراكيًا أو مؤتمرًا إسلاميًا أو دولة دينية عالمية يحكمها خليفة من إندونيسيا أو الباكستان أو بنغلادش أو أحد مسلمي الاتحاد السوفياتي وله مجلس من عدد من المسلمين من أقطار الدنيا الواسعة.

هذه الاختلافات في تفسير لفظ «الشورى» التي نقع عليها في زماننا سببها الأصليّ محاولات تسييس نصوص القرآن التي هي نصوص مبادئ وقوانين مدنية أخلاقية. تلك الاختلافات كلّها لا تبدّل في حقيقة الآية البيّنة الكريمة التالية شيئًا وهذا نصّها:

«وما عند الله خير وأبقى للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون... والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون».

لفظ «الشورى» في هذه الآية الكريمة يفيد معنى المشاركة في الرأي بالمعنى العمومي الأخلاقي وليس بالمعنى السياسي التحديدي. وهذا المعنى للفظ «الشورى» يوجّه الذهن إليه الألفاظ التي تقدمت اللفظ وكلها الفاظ ذات معانٍ دينية أو أخلاقية مسلكية لا تمت إلى السياسة والحكومة والدولة بصلة. منها ألفاظ الإثم والفواحش والغضب والمغفرة وإقامة الصلاة.

حقائق تاريخية: من الوجهة التاريخية الواقعية يمكننا ذكر الحقائق الآتية:

- إن الرسول محمد صلعم لم يعلن نفسه أميرًا للمؤمنين في حياته كما أن القرآن الكريم لم يصفه مثل هذا الوصف وأكثر من ذلك لا نجد بين أركان الإسلام الخمسية التي هي ركن الشهادة وركن الصلاة وركن الصوم وركن الزكاة وركن الحج أي ركن سياسيّ حتى أن ركن الشهادة التذي هو أهم الأركان لا نجد فيه ما يفيد: أن أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدًا رسول اله وان محمدًا رئيس الإسلام بل نجد النص الآتي: «أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمدًا رسول الله».

- خلافة أبي بكر لم تكن نتيجة تلاوة أو تطبيق نصوص قرآنية بل جاءت بناءً على مبايعة عمر بن الخطاب وتصميم عمر بن الخطاب على البيعة وبعد ذلك الموافقة من بقية جمهور الصحابة.44

وبالنسبة إلى خلافة عمر يقول الطبري في الجزء الأول من تاريخه45: إن أبا بكر كتب العهد لعمر لكن بعد استشارة كبار الصحابة وموافقتهم. أما بالنسبة إلى عثمان بن عفان فلم تكن بيعته من الستة الذين اختارهم عمر لترشيح الخليفة واختياره.46

معنى ذلك أن الخلافة كانت تتم بقرارات بشرية لا بنصوص دولة دينية موجودة في القرآن. والقرارات البشرية كانت قرارات عدد قليل جدًا من الأفراد هم الأفراد الذين عرفوا بـ «الصحابة» وليس من صحابة «في هذا الزمان».

بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان انفجر الصراع السياسي بين بني أمية وبين علي بن أبي طالب واتخذ صورة عنيفة دموية في معركة صفين التي انتهت بقصة التحكيم والمناورة الأموية التي نفذها عمرو بن العاص ممثل معاوية مع أبي موسى الأشعري ممثل علي بن أبي طالب.

- منذ تأسيس الدولة الأموية حتى يومنا ظلت الدولة الدينية الإسلامية دولًا من صنع البشر وصراعاتهم السياسية الدنيوية. وإننا لا نجد في وثائق التاريخ الإسلامي كلّها أي محاولة للاستناد إلى آيات القرآن الكريم لإقامة سلطة سياسية أو لفض نزاع سياسي. كل الاعتماد كان يكون أما على القوة أو على أحاديث تنسب للرسول أو على كليهما.

حتى ظهرت حركة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحزب الله وكتاب السيد خالد محمد خالد فرأينا العجائب في تفسير القرآن بغير حساب إلاّ للسياسة والألقاب فويل لمن لا يهاب حكم الله وويل لمن أناب عن الله عبدًا من تراب وعن آياته في الدين كلامًا يسيّسها جاهل أو مشرك أو غافل أو مغرض في بيان أو خطاب أو كتاب.

اعتراف جديد: نعود إلى التذكير باعتراف السيد خالد محمد خالد بأن القرآن الكريم لا يشتمل على نصوص تدعو الذين آمنوا إلى إقامة دولة لنشير إلى اعتراف جديد هذا هو:

«صحيح أن القرآن «دستور» لم يضعه الشعب ولكنّه دستور رضيه الشعب وآمن به واقترع عليه واستشهد في سبيله.47

واضح أن الكاتب يستخدم مصطلح «دستور» استخدامًا أدبيًا عموميًا وليس استخدامًا علميًا تحديديًا. فهو يقصد الكتاب الذي يشتمل على عقيدة وقوانين. لكنّه يغفل أن القوانين الواردة في الكتاب ليست قوانين سياسية كما كنا ذكرنا. لذلك فـ «الدستور» هنا ليس دستور دولة بل دستور مبادئ عقيدة دينية وقواني سلوك مدنية لا أكثر ولا أقل.

المسألة الثانية التي تستحقّ النظر هي في قول الكاتب أن القرآن الكريم لم يضعه الشعب وهذا يعني أن الإرادة التي انبثق عنها القرآن الكريم ليست إرادة شعبية أو إنسانية. هي كما يروي لنا علماء الدين إرادة إلهية. لذا نسأل: «إذا كان القرآن من إرادة الله سبحانه وتعالى فهل يظل من معنى لكلام الكاتب عن «رضى الشعب» و«اقتراع الشعب عليه»! ثم أيّ شعب يقصد الكاتب؟ أهو شعب الجزيرة العربية الإسلامية أم شعوب العالم كلّه؟

في موضع آخر يقول الكاتب إن «الأمة في الإسلام هي مصدر السلطات»48 فكيف يوفق بين هذا القول وحقيقة أن الله مصدر كل شيء؟

ثم هل كلام الكاتب عن الأمة وكونها مصدر السلطات له سند في القرآن الكريم؟ هذا من الناحية الوثائقية. أما من الناحية التاريخية فإن وقائع التاريخ تعرّفنا بأن الخلفاء الراشدين كانوا بقرار صابة الرسول ولم يصبحوا خلفاء نتيجة النزاع الحربي والخديعة السياسية وأولاده صاروا خلفاء بالوراثة والخلفاء العباسيون صاروا خلفاء بالنزاع الدموي والوراثة أيضًا. فأين الكلام عن الأمة مصدرًا للسطات في كل ذلك التاريخ. ومما يقوله الكاتب ما يأتي: «ومن الظواهر الصادقة أنه كلما كانت الأمة عالية في مستواها الحضاري كان اختيارها لحكامها صائبًا وسديدًا».49

فهل يقصد الكاتب القول إن المستوى الحضاري لا القرآن هو معيار الاختيار الصائب السديد للحكام؟

أما عن الدولة الإسلامية فهذا بعض ما يصفها به: «فالدولة المسلمة مأمورة من ربها ومدعوة من دستورها إلى أن تقيم تعايشًا سلميًا بينها وبين كل دولة لا تقدم إليها الأذى ولا تحوطها بالمؤامرات».50

أسئلة:

أين نجد في القرآن نصوصًا تشتمل على أوامر من الله سبحانه وتعالى موجهة للدولة الإسلامية؟

هل الدولة الإسلامية هي دولة بين الدول أم دولة عالمية؟

وهل دولة الكاتب الإسلامية تقبل التعايش مع دول ظالمة لشعوبها ما دامت تلك الدول لا تتآمر على الدولة الإسلامية؟

إلى الآيات التي يستشهد بها الكاتب والمتعلقة بالقتال مثل: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أولئك هم الفائزون».

«فليقاتل على سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا».

«إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله».

«إن الله يحبّ الذي يقاتلون في سبيله صفهم كأنهم بنيان مرصوص».51

نلاحظ في كل هذه الآيات أن القتال المطلوب لم يكن في سبيل الدولة بل في سبيل الله وليس قتالًا سياسيًا بين دولة ودولة على حدود من الأرض أو على منافع اقتصادية. ومن قوله تعالى:

«وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة» الذي معناه أن القتال هو صراع ديني عقائدي بين المسلمين المؤمنين بإله واحد وبين المشركين بالله أحدًا وليس القتال بين دولة ودولة.

نخلص من قرائتنا النقدية لكتاب السيد خالد محمد خالد إلى النتيجة الآتية:

إن الكتاب لم يستطع أن يستخرج من القرآن الكريم دولة إسلامية.

ثم إذا كانت الدولة الإسلامية لا تحتاج إلى سند من القرآن الكريم لأنها كما قال بديهية كالهواء فلماذا كل ذلك العناء الذي تجشمه السيد خالد محمد خالد لاستنباطها بمنطق رغبات ليس فيه علم ولا استواء؟

خالد محمد خالد يظهر أنه غيّر رأيه بطريقة إرادية. غير أن هناك من تعرض لعقوبة قاسية لأنه قال بأن الإسلام دين وليس بدولة وأن محمدًا كان رسولًا لا ملكًا ولا أميرًا. وأبرز مثل على ذلك ما حلّ بالشيخ علي عبد الرازق. وهذه قصته باختصار شديد:

كان الشيخ القاضي علي عبد الرازق من علماء الجامع الأزهر في مصر وقاضيًا من قضاة المحاكم الشرعية. غير أنه وبالرغم من ذلك دفع ثمنًا غاليًا جدًا بسبب فكرته التي ضمنها كتابه «الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام» والثمن الغالي شمل فيما شمل حرق كتابه وطرده من وظيفته والتشهير باسمه في مصر. أما فكرة الكتاب فتمثّلت في قوله إن محمدًا لم يكن إلاّ رسولاً ذا بلاغ مبين أو بشيرًا أو نذيرًا وليس ملكًا أو مسيطرًا أو وكيلًا. ومن الآيات التي استشهد بها: «قلْ لست عليكم بوكيل...» و»... إن عليك إلا البلاغ» و»فذكّر إنما أنت مذكّر لست عليهم بمسيطر». وهذه الآيات مكيّة. الأولى من سورة الإسراء والثانية من سورة الشورى والثالثة من سورة الغاشية. وهناك آيات أخرى ذكرها.

هوامش:

35 المرجع السابق ص 33.

36 المرجع السابق ص 3833-34.

37 المرجع السابق ص 35.

38 المرجع السابق ص 35.

39 المرجع السابق ص 35.

40 المرجع السابق ص 35.

41 القرآن الكريم آية 3 سورة يونس مكية.

42 القرآن الكريم آية 120 سورة المائدة مدنية.

43 خالد محمد خالد «الدولة في الإسلام» ص 58-59.

44 هذه الحقيقة يقرّها الكاتب نفسيه المرجع السابق ص 62.

45 وهذا القول يذكره الكاتب نفسه في المرجع السابق ص 64.

46 المرجع السابق ص 64.

47 المرجع السابق ص 56.

48 المرجع السابق ص 61.

49 المرجع السابق ص 65.

50 المرجع السابق ص 76.

51 المرجع السابق ص 80-81.