شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية 2006-03-15
 

لبنانية مزارع شبعا لا تحتاج لقرار من الامم المتحدة

العميد الدكتور امين محمد حطيط *


خلص مؤتمر الحوار الوطني المنعقد منذ 2 آذار 2006 الى اتفاق حول مزارع شبعا في شقين الاول ‏اجماع المتحلقين حول طاولتهم المستديرة على لبنانية مزارع شبعا، والثاني تكليف الحكومة ‏اللبنانية باثبات ذلك لدى الامم المتحدة، واذا كنا نثني على ما جاء في الشق الاول لما فيه ‏من نجاح بعض اللبنانيين في اقناع البعض الآخر في حق لبنان في ارضه، وهذا ما تطلب الحوارات ‏والسجالات التي ملّها العالم قبل ان يملّها اللبنانيون انفسهم، فان الذي يثير اهتمامنا ‏ويستوجب التوضيح هو ما جاء في الشق الثاني من التوافق ما يدعونا لابداء الملاحظات ‏والمخاوف التالية:‏

‏1- ان لبنان سبق وان تقدم في العام 2000 بكل ما يلزم لاثبات هذه الهوية، وقد ايدته ‏سوريا في مطالبه، واكد الامين العام للامم المتحدة هذه الوقائع في تقريره المرفوع الى مجلس ‏الامن بتاريخ 22 ايار 2000، ثم برر الامين العام في نفس التقرير عدم الانسحاب من مزارع ‏شبعا بتبعية هذه المزارع لمنطقة عمليات الاندوف بموجب اتفاق فصل القوات في الجولان في العام ‏‏1974، ولم يشر احد الى مسألة هوية الارض هذه فقد كان ما قدمناه حاسما في الامر اعتباراً من ‏ايار 2000. وقد تم التأكيد دائما ومن أعلى سلطة في لبنان مخولة دستورياً وحدها بالتفاوض ‏مع الدول تأكيد على هذه الوقائع بوضوح كلي من غير اي التباس (يمكن مراجعة مواقف ‏وتصريحات رئيس الجمهورية العماد لحود في هذا الصدد منذ العام 2000 وحتى اليوم).‏


‏2- ان رسم الحدود بين الدول هو من صلاحية الدول ذاتها، وان لبنان وسوريا اتفقا بشكل ‏نهائي وقاطع ومنذ العام 1946 (لجنة غزاوي وخطيب) على الخط الحدودي في المنطقة، ويضع هذا ‏الخط مزارع شبعا في لبنان، وبالتالي لا يوجد نزاع بين لبنان وسوريا في هذا الشأن، كما لا ‏يوجد اي صلاحية للامم المتحدة للنظر في هذا الموضوع لأن الأمم المتحدة هي جهة ايداع ومصادقة ‏على ما يتفق الاطراف عليه في مسألة الحدود، ولا تكون قاضياً او حكماً الا اذا حصل خلاف بين ‏الاطراف، وهذا امر غير قائم.‏


‏3- ان سوريا اكدت لبنانية المزارع وايدت لبنان في موقفه هذا، وسجل عليها ذلك رسمياً في ‏اكثر من وثيقة او موقف في اروقة السياسة الدولية وبالتالي لا تستطيع سوريا بعد ذلك ان ‏تطالب بلبنانية المزارع. وهنا تكمن الخطورة، اذ ان لبنان اذا توجه الى الامم المتحدة ‏طالباً منها الموافقة له، او تثبيت مزارع شبعا له، ثم ربط الوضع النهائي للمزارع بموقف ‏الامم المتحدة اي جعل موقف الامم المتحدة الموقف الفصل في القضية، ثم جاءت الامم المتحدة، ‏على عادتها ومالأت اسرائيل، ورفضت الاقرار، او الاقتناع بما يقدمه لبنان في المسألة من ‏أدلة ووثائق ثبوتية، فان هذا سيؤدي الى خسارة لبنان لأرضه خسارة يكون هو تسبب بها، عبر ‏تفويض شأن من اختصاص لبنان وسوريا الى هيئة مشكوك الى درجة اليقين بعدم تجردها وعدم ‏حيادها عندما تكون اسرائيل معنية في المسألة، يخسر لبنان ولا تربح سوريا وتعود الارض ‏لاسرائيل كما تريد.‏


على هذا نلفت المعنيين في لبنان الذين نهنئهم على اجماعهم على هوية المزارع اللبنانية، الى ‏خطر وضع المسألة بيد الامم المتحدة، وجعلها الحاكم والحكم في شأن ليس من صلاحياتها، وهنا ‏نسأل حسني النية كما وغيرهم ماذا سيكون موقفهم اذا لم تقتنع تلك الهيئة الدولية بما ‏سيقدمون من وثائق (وكل ما سيقدمونه قدم للامم المتحدة سابقاً) ثم قالت المزارع ليست ‏لبنانية، هل سننصاع لقرار او موقف صادر عن جهة او هيئة غير ذات صفة او صلاحية؟ هل ‏نسكت ونقول يجب ان نحترم الشرعية الدولية ونخسر ارضنا؟ ام نقول لا نحترم القرار لاننا نحمي ‏ارضنا بالدم، ولا يمكن للعالم وان اجمع ان يحملنا على التنازل عن حقنا؟ وهنا نكون بمواجهة ‏الشرعية الدولية التي ما كانت الا لتقييد الضعفاء من الدول؟


نقول لكل لبناني مسؤول حريص، ليس من الحكمة ان ندخل مدخلاً نعرف نتائجه، فالامم المتحدة، ‏انشأت اسرائيل، وملتزمة حمايتها وتأمين كل احتياجاتها، ومزارع شبعا حاجة من حاجات ‏اسرائيل فلن تقدم الامم المتحدة على انتزاعها منها، ولنا في تجربتنا في العام 2000 هناك ‏خير دليل (رسموا الخط الازرق هناك، فذهبنا بعد التحفظ عليه لنرى واقعه على الارض، فأظهر ‏الميدان وبحسب هذا الخط ذاته وجود 3 مراكز اسرائيلية غربي خطهم فطالبنا باخلائها، ‏وجاءنا الجواب من نيويورك بعد ثمانية ايام بنقل الخط الى الغرب كي يجعل المراكز شرقي الخط ‏ويبقيها بيد الاحتلال الاسرائيلي).‏


لذلك نقول اذا كان لا بد من ملف يرسل الى الامم المتحدة ارضاء لبعض «غلاة السيادة ‏اللبنانية» فليتضمن الملف موقفاً واضحاً يذكر الامم المتحدة بأنها ليست هي التي ترسم ‏الحدود، وان سوريا اكدت لبنانية المزارع منذ ان طرح الامر، وبأن موقف الامم المتحدة ‏السلبي لا يكون من شأنه ان يؤثر على حق لبنان في المزارع، وان للبنان الحق المشروع التام ‏للعمل لتحرير هذه الارض المحتلة من ارضه وبكل الوسائل. وحذار حذار اشعار الامم المتحدة ‏بأنها هي مَن يقرر هوية الارض واننا سننصاع للقرار، فلبنانية المزارع نهائية ولا تتوقف ‏على قرار جديد او موقف ينتظر من اي طرف في هذا العالم.‏


*رئيس لجنة التثبت من الانسحاب الاسرائيلي في العام 2000‏



 

جميع الحقوق محفوظة © 2021 -- شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه