http://www.syriatruth.org/news/tabid/93/Article/11048/Default.aspx

علي حيدر وضع سيارته التابعة للوزارة بتصرف زوجته "السرية" التي كانت في طريقها للاستجمام في اللاذقية ، وتعرضت لإطلاق نار من أهلها الذين يرفضون هذا الزواج

دمشق، الحقيقة (خاص من:ن.ع.ن): كشفت مصادر مطلعة في ما يسمى"وزارة المصالحة الوطنية" أن ما زعمه الوزير علي حيدر، رئيس "الحزب القومي السوري"، وإعلام النظام، عن تعرضه لمحاولة اغتيال سياسي اليوم ، مجرد عملية نصب واحتيال على الرأي العام كان الهدف منها تحويل "قضية عائلية ـ اجتماعية" وقضية فساد ، من شأنها أن تسبب إحراجا إجتماعيا لحيدر في حال افتضاحها، إلى قضية "اغتيال سياسي" واستثمارها إعلاميا على نحو رخيص وخسيس. وطبقا لما كشفته هذه المصادر وفصلته لـ"الحقيقة"، فإن سيارة الوزارة الخاصة به، التي تعرضت لإطلاق نار، كانت موضوعة مع سائقه المغدور حسن عمران بتصرف زوجته "السرية" الثانية"فاتن يونس محمود" لنقلها من قريتها "الزاوي" التابعة لمنطقة مصياف في محافظة حماة، وهي منطقة علي حيدر، إلى مدينة اللاذقية بهدف الاستجمام. وحين وصولها إلى مفرق قرية"عين قضيب" الواقعة بين مصياف وبلدة"القدموس" تعرضت لإطلاق نار من قبل أسرة الزوجة التي كانت ترفض هذا الزواج، ما أدى إلى انقلاب السيارة ومقتل السائق وإصابة زوجة علي حيدر بجروح بالغة، وهي ترقد الآن في العناية المشددة في "مشفى السلموني" الخاص بمدينة مصياف.

وقال المصدر إن ما زعمه حيدر اليوم لوسائل الإعلام عن أنه ذهب إلى مصياف للمشاركة في تشييع سائقه ، وهو من قرية"المشرفة" التابعة للمدينة نفسها، هو كذب سافر. فقد ذهب إلى مصياف للأطمئنان على زوجته"السرية"، لافتا الانتباه إلى أن هذه الزوجة ليست أم ولده اسماعيل الذي اغتيل على أيدي عصابات الثورة الوهابية في حمص صيف العام 2011، وهي من "آل الخش" في مصياف، بل زوجة أخرى كان تزوجها سرا دون معرفة زوجته الأولى، وهو ما دفعه اليوم ودفع حزبه إلى الادعاء بأنها "صديقته وسكرتيرته"!

يشار إلى أن حيدر هو أحد أزلام اللواء علي مملوك ، رئيس مكتب الوطني ( مكتب الأمن القومي سابقا) منذ أن كان مديرا للمخابرات العامة. وكان مملوك أرسله إلى موسكو مع شريكه في"الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير"، المافيوزي وتاجر السلاح قدري جميل، في مهمات أمنية ـ سياسية. وتملك "الحقيقة" ملفات تؤكد قيام حيدر ، من موقعه الوزاري، بعمليات ابتزاز "وتشليح" لأهالي المختطفين في ثلاث محافظات على الأقل، لاسيما محافظة السويداء وحمص. حيث حول "وزارة المصالحة" إلى عصابة مافيا بالاشتراك مع الوجه العشائري صالح النعيمي ، رئيس ما يسمى"الهيئة الشعبية للمصالحة الوطنية"، تعمل على قبض مبالغ مالية طائلة من الأهالي لقاء الحصول على معلومات عن أبنائهم في سجون السلطة ومبادلتهم بمخطوفين لدى عصابات الثورة الوهابية!