يتابع الاتحاد الأوروبي توجهه المشتت في الوقت الحالي ويغوص في متاهات تحالفات غير مثمرة ومحاولات دؤوبة لاستعادة موقعه على منصة القوى العالمية. فهو اليوم يعيش أزمة متعددة الجوانب وخشبة نجاته الوحيدة هي استعادة الثقة بسياسته الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية.
إنما وبالرغم من جميع هذه التحالفات والمحاولات، تبدو أوروبا اليوم وهنة غير قادرة على تثبيت الركائز الصلبة التي قامت على أساسها. فهي تُطعن على الدوام في مبادئها وفي مشروع وجودها محاطة بالأعداء، بينما أنظارها تتجه نحو مستقبل مليء بالمطبات والمخاطر يقودها إليه من تظنه حليفا صلبا: الولايات المتحدة الأميركية
لن ندخل في شرح التخبط الأوروبي في تفاصيله لأن هذا يتطلب دراسة مستفيضة ومتعددة الجوانب، إنما علينا فقط أن نضع نصب أعيننا أن كل ما تأمل به أوروبا حاليا في عملها الدؤوب لاستعادة قوتها السابقة، هو كمرحلة أولى، الجلوس إلى طاولة المفاوضات ليكون لديها الكلمة الفصل في أزمة الأمة السورية فتستعيد الدور الذي اعتقدت سابقا وما زالت تعتقد حاضرا أنه دورها الأكبر على مسرح الأعمال السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. المؤسف في الوضع الأوروبي هو عدم التوازن بين الفكر والفعل، بين القرار والتوجه، وبين اختلاف المصالح والخلاف على تحقيقها.
تنقسم الجبهات التي تواجهها أوروبا إلى جزأين كبيرين:
داخليا، تواجه معضلة الخروج البريطاني والحركات الانفصالية المتعددة الناتجة عن امتعاض الدول الأعضاء من الأزمة الاقتصادية، دول تعتقد أن أوروبا الموحدة تؤثر سلبا على انتعاشها الاقتصادي. فأصبحت أزمة الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي محط أنظار بقية الدول الأعضاء والحركات الانفصالية المتكاثرة التي تترقب نجاحه للتمثل به مما سيهدد الوحدة الأوروبية بأكملها.
أما خارجياً فتعاني أوروبا جغرافيا ونفسيا من وجودها بين قوتين عظميين ألا وهما روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
مؤخرا وباتجاه الغرب، طغى على زيارة الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة الأميركية ومقابلته لترامب موضوع الاتفاق النووي مع إيران، كما لو أن حرص أوروبا الأوحد هو العلاقات مع إيران. لكن الموضوع الإيراني هو بند من موضوع أكبر يهم الطرفين: العلاقات الاقتصادية. فقد أتت هذه الزيارة بعد أن قامت المستشارة الألمانية أنجيلا مركل بزيارة فرنسا في شهر آذار الماضي، وقد استتب موقفها الحكومي عقب الانتخابات الألمانية الأخيرة، لبحث كافة الأمور الأوروبية، التي كان أهمها على الإطلاق الشأن الاقتصادي الأوروبي. ومن هنا كان توجه الرئيس الفرنسي إلى أميركا اقتصاديا بحتا: ففي الاقتصاد تعقد الصفقات وتقدم التنازلات ويغض الطرف عن هذا وذلك الموقف للوصول إلى النتيجة المرجوة. والأمثلة كثيرة في هذا المجال: تتناسى أوروبا الموقف الأميركي من اتفاقية باريس حول المناخ وتعد بإعادة النظر بالاتفاقية النووية مع إيران. تغض أميركا الطرف عن الخلاف الأخير حول اتفاقية التبادل التجاري الحر مع أوروبا وتزجها في عملية عسكرية ضد المواقع السورية. وهلم جر…
الولايات المتحدة الأميركية أول عنصر ذبذبة مباشر لكيان الاتحاد الأوروبي. الدول الأوروبية الأعضاء تعرف تمام المعرفة أن الرئيس الأميركي يعمل على تفكيكها بشتى الوسائل فلا تنفك تقدم له التنازلات لإرضائه، خاصة في معركته الظاهرية مع روسيا – علما أني على اقتناع تام أن لا خلاف بين هذين الماردين حول مسألة الشرق الأوسط، وأن تقاسم الأرباح فيه قد حصل وينفذ حسب أصول الاتفاق بينهما. إنما السيناريو الأميركي يجب أن يستمر ويجب أن يستمر العالم في الإيمان بالخلاف الروسي الأميركي، هذا من جهة. أما من جهة ثانية فإن الكراهية المتنامية بين بوتين والاتحاد الأوروبي تجعل الرئيس الروسي يمد يده للشيطان لكي يكسر العنفوان الأوروبي، وهذا ما فعل-.
أما باتجاه الشرق، فيتابع الاتحاد الأوروبي دغدغة روسيا أولا في موضوع القرم ويمد يد العون لأوكرانيا لمساعدتها على استتباب أمنها واستقرارها. ثانيا في حربه ضد المخابرات الروسية متهمة إياها بقتل الجاسوس الروسي الذي خان روسيا وسرب معلومات في غاية السرية إلى الذي يفترض أن يكون عدوا لبلاده، إلى المملكة البريطانية. وبهذا تبدو أوروبا أكثر حرصا على المواطنين الروس من الروس أنفسهم وتحاول بالتالي زعزعة بوتين داخل روسيا نفسها. ثالثا في مساندة أميركا في قصفها للمواقع السورية ضاربة بعرض الحائط كل ما تؤمن به من حقوق دولية وإنسانية، وغير آبهة بمعارضة العديد من الدول الأعضاء
روسيا هي ثاني عنصر ذبذبة غير مباشر للاتحاد الأوروبي، لأن هذا الأخير لم يعد قادرا على التعامل مع بوتين بالشكل المطلوب، أي على الاحترام المتبادل لكافة الحقوق الدولية المتعارف عليها.
وجراء هذا التخبط والتذبذب لم يبق لأوروبا إلا مخرج واحد ألا وهو الشأن الإنساني. فأتى تنظيم المؤتمر الثاني لدعم سوريا والجوار في بروكسل من أجل جني المعونات المالية وخاصة إقامة الاجتماعات الجانبية لتثبيت الموقف الأوروبي وإعطاء هالة لدوره على الساحة الدولية والظهور بمظهر المنقذ. وهنا لا بد من لفت النظر إلى التناقض الذي يسود هذا التوجه. المواطن الأوروبي يعاني كثيرا من الناحية الاقتصادية وهناك العديد من الدول الأوروبية ترزح تحت وطأة الدين العام. والحديث الأوروبي المحلي يدور حول عدم فهم صرف هذه المبالغ لدول أخرى في حين دول أوروبية بحاجة ماسة لها، مما يزيد من التململ الأوروبي ومن قوة الحركات الانفصالية والتوجهات القومية العنصرية.
لكن إذا نظرنا للأمر من الناحية العملية البحتة يمكن لنا اعتبار هذا الأمر استثمارا اقتصاديا تتوقع أوروبا منه جني ثمار كثيرة. كمن يريد إنشاء مشروع اقتصادي فيقدم المال بانتظار نجاح مشروعه. وهذا المشروع لن ينجح طالما الاقتسام جار بين روسيا وأميركا. والمضحك في هذا الأمر أن أوروبا تقدم المال باليمنى وأميركا تأخذه باليسرى.
أين نحن من السياسة الأوروبية؟ الجواب كلمة واحدة: الحضيض!!
أود هنا أن أؤكد أنه من واجبنا تجاه تاريخنا وحضارتنا ألا نلجأ لأي قوة من القوى الدولية لمساعدتنا. إنما وللأسف هذا واقع وجب التعامل معه بكافة تفاصيله وتعقيداته. فبسبب سوء تصرف حكوماتنا المحلية على فترات طوال لم يعد لدينا القدرة على التركيز على شريك واحد والتعامل معه على أسس صلبة. فلا نفاجأ بعد اليوم إن فرض علينا حلا سياسيا أو عسكريا لا يتماشى مع مصلحة أمتنا.
وعلينا إذا أن نحكم على توجهات المتقدمين لمنصب شريك لأمتنا فنرى إن كانوا يفون بالغرض أم لا! وإن أردنا التحدث فقط عن الاتحاد الأوروبي، موضوع بحثنا، نرى أنه بعيد عن التوازن، كما ذكرت في أول المقال، بين الفكر والفعل، بين القرار والتوجه، وبين اختلاف المصالح والخلاف على تحقيقها.
1- الاتحاد الأوروبي يعمل على لم شمل الدول الأوروبية ذات اختلاف واضح في قومياتها ولغاتها وتاريخها القديم والحديث، ويعمل بجدية إلى فصل أمة ذات قومية وتاريخ قديم وحديث واحد. وقد تم إعلانها أمام مسمعي في اجتماع مع مسؤولين في قسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي حيث كان الحديث يدور حول إعطاء الأكراد في سوريا دولة مستقلة، وتقسيم الأمة إلى دويلات قائمة على اختلاف في الطوائف.
2- الاتحاد الأوروبي يعرف أن مصلحته الاقتصادية تفرض عليه التعامل مع جيرانه الشرقيين بسبب موقعه الجغرافي وخاصة بفضل ثروات المناطق الشرقية، لكنه ما زال يقع تحت سيطرة الولايات المتحدة الأميركية التي تتحكم بسياسته الخارجية والداخلية رافعا يافطة واضحة: يا رضا الله ورضا أميركا.
3- لم يقرر الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة النظر في سياسته الاقتصادية التي أصبحت تهدد مصيره بالكامل ويصر على السياسة الليبرالية والانفتاح الاقتصادي غير آخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والمجتمعية داخل دوله الأعضاء. هذه التغيرات المجتمعية – تستوجب حقا دراسة مستفيضة – لأنها أصبحت قادرة على إحداث تغير ملحوظ في الهوية الأوروبية التي عرفناها حتى الآن الأمر الذي ترفضه أو تغض الطرف عنه كامل الدول الأوروبية الأعضاء. السبب في المثابرة على اتباع نهج السياسة الليبرالية هو كما ذكرت في البند الأول الفرق بين الفكر والفعل. فقد تناسى الاتحاد الأوروبي أنه قام لمصلحة المواطن ورغد عيشه وأصبح يعمل على مصلحة المواطن وضد رخائه.
إذا أن يهرول مسؤولون من كافة الكيانات السورية إلى مؤتمر باريس الأخير يمدون أيديهم لشحذ لقمة العيش والبكاء على مصيرهم ومصير دولهم وحكوماتهم، هو عار علينا من جهتين اثنين:
أولا، لأن ذلك إهانة كبرى لفخرنا وتاريخنا وثقافتنا، وثانيا لأنهم يشحذون من الجهة الخاطئة. إنه لمن واجب أي حكومة في كياناتنا أن تعمل على إقامة مجال اقتصادي صلب يحترم حقوق المواطن في كافة المجالات. والاقتصاد الذي أقول به ليس فقط المال إنما اقتصاد لكامل فصائل المجتمع المنتج الذي عليه تبنى الأمم. وإذا أردنا البناء الاقتصادي مع جهات أخرى وجب على هذه الجهات أن تتمتع بمبادئ اقتصادية اجتماعية، بكل ما للكلمة من معنى، أو على الأقل أن تكون قدوة في احترام مصير شعوبها.
أما الجهة الثانية فهي خلاصة قولنا إن الرهان على أي جهة أخرى غير جهتنا القومية هي خسارة لنا ولمستقبلنا التاريخي الاقتصادي. علينا أن نعي أننا نحن من يقدم المساعدة لهؤلاء الذين يدعون مساعدتنا ونشلنا من حضيضنا، فنغدق عليهم بخيراتنا وأبنائنا ومستقبلنا وتاريخنا. ثم نقف ونشحذ لأننا فقدنا كل شيء.
* مجلة الفينيق*
| 
نسخة للطباعة