إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

السوريون و«المرسوم 16»: كرة نارٍ «افتراضيّة»

صهيب عنجريني - الاخبار

نسخة للطباعة 2018-10-04

إقرأ ايضاً


تزايدت في الأيام الأخيرة الانقسامات الحادة في آراء السوريين بـ«المرسوم 16»، وحقيقة مقاصده ومراميه، ما بين مؤكد أنه يهدف إلى «تنظيم عمل وزارة الأوقاف»، ومحذّر من أنّه يمهّد لهيمنة «المد الإسلامي» على الدولة. وسط المعمعة، يبقى المرسوم في عهدة «مجلس الشعب»، من دون الرهان على فرص كبيرة لقيام المجلس بإجراء يُلغي المرسوم أو يعدّله جوهريّاً

يبدو المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2018 مرشّحاً ليكون واحداً من أشهر المراسيم الصادرة في سوريا، إن لم يُصبح أشهرها على الإطلاق. ولا ترتبط الشهرة المذكورة بفحوى المرسوم فحسب، بل تنبع في شكل خاص من اللغط الهائل الذي أثاره (ولا يزال) بين مختلف شرائح المجتمع السوري (وبتفاوت) على رغم أنّه ذُكر للمرة الأولى قبل عشرة أيام فحسب، ومن دون أن يكون معلوماً وقتها أنّه مرسوم تشريعي نافذ.

البداية

جاءت أوّل إشارة إلى مضمون المرسوم على لسان عضو مجلس الشعب نبيل صالح بتاريخ 23 أيلول (بعد توقيع المرسوم بثلاثة أيام). وجرياً على عادته، نشر صالح عبر صفحته الرسميّة على موقع «فايسبوك» فحوى مداخلته التي قدّمها أمام المجلس (بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء). تناولت مداخلة صالح مضمون المرسوم بوصفه «مشروع قانون جديد لوزارة الأوقاف»، وأعرب عن تفاجؤه بموافقة الحكومة على المشروع الذي «يدعو في ظاهره للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنه يرسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لا يستقيم في قوانين الإدارة الحديثة». كما أوردت المداخلة عدداً من الملاحظات والانتقادات لـ«مشروع القانون»، ونصحت بـ«عدم الموافقة عليه». بعدها بخمسة أيام عاد صالح إلى إثارة الموضوع، عبر صفحته أيضاً، وأوضح أنّ المرسوم قد ورد إلى مجلس الشعب بتاريخ 25 أيلول ولم يوزّع على الأعضاء، وفصّل في إبداء الملاحظات حول عدد من المواد. كان السوريون قد أخذوا في انتقاد مضمون المرسوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ إشارة صالح الأولى إليه بوصفه «مشروع قانون»، وتفاعلت القضيّة سريعاً، قبل أن تعلو أصوات مضادة أخذت على عاتقها الإشادة بالمضمون، لا سيّما بعد أن اتّضح أنّه بات مرسوماً ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية. سريعاً اختلط الحابل بالنّابل، وانتقل حديث «السوشال ميديا» إلى الشارع مصحوباً بالإشارة إلى مواد موجودة في المرسوم وأخرى غير موجود، علاوة على تفسيرات مغلوطة لبعض المواد وتفسيرات أخرى بالغت في تضخيم بعض المضامين إلى حد الحديث عن «هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر»، و«إضفاء صبغة وهابية على سوريا». بتاريخ 30 أيلول أجرت القناة الإخباريّة السوريّة مقابلة مقتضبة مع وزير الأوقاف عبد الستار السيّد، لم تؤدّ الغرض المنشود منها، لا سيّما أن الوزير اكتفى بالإشادة بـ«مضمون المرسوم ووطنيّته» والتشكيك بدوافع المنتقدين والتشديد على أنّ «أعداء سوريا لا يريدون لهذا الصك التشريعي المرور».

في دستوريّة المرسوم

تنص 113 من الدستور السوري الحالي على أن «يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً». كان مجلس الشعب قد اختتم جلسات «الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني» في الثالث من شهر تموز الماضي، وكان من المفترض أن تُفتتح «الدورة العاديّة الثامنة» بتاريخ 16 أيلول، الذي صادف موعد إجراء انتخابات «مجالس الإدارة المحليّة»، ليتم إرجاء افتتاح «الدورة» إلى يوم الأحد 23 أيلول. ووفقاً للدستور، فإنّ المرسوم الذي نُشر بالفعل في «الجريدة الرسميّة» يُعدّ اليوم نافذاً، مع إمكان إلغائه أو تعديله إذا ما توافق ثلثا أعضاء مجلس الشعب على ذلك (وهو إجراء لم يُسجل حدوثه في السنوات العشر الأخيرة على الأقل) وتنص مواد الفصل الرابع من «النظام الداخلي لمجلس الشعب» على عرض المراسيم الجمهوريّة على «المجلس» خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة له، ليحيلها المجلس إلى «اللجان المختصّة لإبداء الرأي فيها».

في الوقت الراهن تعكف «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيّة» على دراسة المرسوم

لا يجوز التعليق على المرسوم قبل ورود تقرير اللجنة المعنيّة، وعقب إنجاز التقرير وتلاوته أمام المجلس يمكن للأخير «إلغاء القانون أو تعديله بقانون، وذلك بغالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المسجلين في بدء الجلسة على ألا تقل عن الغالبية المطلقة لعدد أعضائه، ومن دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي». أما إذا لم يُلغِ المجلس المرسوم أو يعدله فإنّه «يُعدّ مُقرّاً حكماً» من دون الحاجة لإجراء التصويت عليه، و«يبلغ هذا الإقرار لرئيس الجمهورية». في الوقت الراهن، تعكف «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيّة» على دراسة المرسوم، تمهيداً لإعداد تقريرها في شأنه. تواصلت «الأخبار» هاتفيّاً مع رئيس اللجنة، المحامي أحمد الكزبري للوقوف على آخر المستجدّات، لكنّه اعتذر عن عدم الإدلاء بأي تفصيل في هذا الشأن التزاماً بالنظام الداخلي للمجلس.

في فحوى المرسوم

يتألف المرسوم 16 من مئة وخمسة عشر مادة توزّعت على سبع وثلاثين صفحة، وهو يتناول في شكل موسّع بنية «وزارة الأوقاف» ومهامها المختلفة، ومهام الوزير، وصلاحياته، علاوة على تفاصيل إدارية ووقفيّة وشرعيّة كثيرة.

تُلغي المادة 114 من المرسوم عدداً من المراسيم والقوانين السابقة، وعلى رأسها المرسوم رقم 2014 للعام 1961 وتعديلاته.

وتوضح المقارنة بين المرسومين حجم التوسع الهائل الذي طرأ على مهام وزارة الأوقاف، وصلاحيات الوزير في شكل خاص. وعلاوة على المادة 4 من الفصل الثاني من المرسوم الجديد (تحدّد اختصاصات الوزير) فقد ذُكرت لفظة «وزير» 52 مرّة في نص المرسوم، جاءت خمسون منها مقترنة بصلاحيات ومهام منوطة بالوزير، وتُضاف إليها مهام «مجلس إدارة صندوق الزكاة»، التي أنيطت بالوزير أيضاً وفقاً للفقرة ب من المادة 113. وكان «صندوق الزكاة» قد استُحدث بموجب المرسوم رقم 51 للعام 2013، قبل أن تُعدّل بعض مواده وتلغى مواد أخرى بموجب المرسوم الجديد ومن بينها، إلغاء «مجلس الإدارة» ليُلغى معه دور «رئاسة مجلس الوزراء» في تسمية أعضائه. وحفل المرسوم بإشارات واضحة إلى وجوب مكافحة التطرّف والتعصّب والطائفيّة، كما أناط بالوزارة مهام مراقبة المنابر ورجال الدين والتدريس الشرعي ومعاهد تحفيظ القرآن، وسائر التفاصيل التي تدور في فلك «الشريعة» بما في ذلك «الفتوى». ومن بين التفاصيل اللافتة يبرز منح وزير الأوقاف صلاحيات تصل حد إيلائه دوراً أساسياً في تسمية المفتي العام للجمهورية، التي تتم «بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير» وفقاً للمادة 37 الفصل التاسع. وكان التفصيل المذكور مدخلاً عمد بعض المدافعين عن المرسوم إلى استغلاله لوصف كل الانتقادات التي طاولته بأنّها «مبنية على مصالح»، في غمز من قناة المفتي العام.

**سوريا دولة علمانية؟ **

مرّة أخرى غرق السوريون في انقسامات كبيرة، كان عنوانها هذه المرّة «المرسوم 16» الناظم لعمل وزارة الأوقاف. وفيما رحّب قسم من السوريين (ومن بينهم قانونيّون وإعلاميّون وبرلمانيّون) بالمرسوم ورأوا فيه «قفزة» نحو ضبط كثير من المسائل الدينيّة، رأى قسم من السوريين (ومن بينهم قانونيّون وإعلاميّون وبرلمانيّون) أنّ المرسوم هو معبر نحو «دعشنة الدولة»، وإسقاط «علمانيّتها». اللافت أن كثيراً من السوريين (ومن القسمين) تعاملوا مع المرسوم كأنّه الأوّل من نوعه، ناسين أو متناسين أو غير عارفين بوجود قانون سابق يتناول صلاحيات «الأوقاف» وينيط بها جزءاً ممّا أناطه بها المرسوم الجديد (وهو جزء كبير في الواقع)، مع اختلاف أساسي مفاده أن المرسوم الجديد فصّل في كثير من البنود التي أبقاها المرسوم القديم عامّة وغير محدّدة، كما أضاف في الوقت نفسه مهام وصلاحيات جديدة. النقطة المهمة التي تفرض نفسها هي حديث منتقدي المرسوم عن «علمانيّة الدولة» وعدّ المرسوم الجديد تهديداً لها. والواقع أنّ نقاشاً طويلاً يفرض نفسه قبل الوصول إلى إجابة لسؤال جوهري هو «هل سوريا دولة علمانيّة فعلاً؟»، وهل صدور المرسوم الجديد سيكون كفيلاً (وحده) بتقويض تلك «العلمانيّة» بفرض وجودها فعليّاً؟ ثمة مواد في الدستور السوري تقول عكس ذلك. ثمّة قانونٌ للأحوال الشخصيّة يقول عكس ذلك أيضاً. ثمّة، كذلك، إشارات استفهام كبيرة تفرض نفسها مع مقارنة واقع المجتمع السوري بدءاً من ثمانينيّات القرن الماضي، بنظيره في سبعينياته وما قبلها، مقارنة من زاوية «علمانيّة». (ينسحب على كثير من المجتمعات العربيّة). وإذا ما ابتغت المقارنة الوقوف على أسباب هذه التحولات في سوريا، فإنّ عليها، علاوة على البحث في الأسباب «السياسيّة» العامة، الخوض في تقييم أداء المؤسسات الثقافيّة والإعلاميّة والتربويّة بمختلف تسمياتها. ويجب تقييم «الدور البنّاء» الذي ينبغي أنه منوط بالمؤسسات المذكورة من الزوايا التنويريّة على وجه الخصوص، هل لعبته حقّاً؟ إذا كانت الإجابة «نعم» فلماذا جاءت النتائج معاكسة إذاً؟ وإن كانت الإجابة «لا» (وهي كذلك على الأرجح) فلماذا لم تلعبه؟ هل للأمر علاقة بالفساد والواسطات والمحسوبيّات وإقصاء العقول؟ أم أنّ له أسباباً أخرى؟ أم بفعل كلّ ما تقدّم؟ ثمّ، وهذا الأهم، هل سيُفضي كل هذا النقاش (على افتراض أنّه سيحدث) إلى نتيجة يُبنى عليها؟ أو هل هناك من يستطيع «البناء» أصلاً سوى السياسات الحكوميّة التي لا تبدو مهتمّة، لا راهناً ولا سابقاً، بمثل هذه التفاصيل؟ وهل يمكن الرهان فعلاً على «شريحة علمانية» في صفوف الشعب السوري جادة في إحداث تغيير ما في ما يتعلق بصراع التنوير والظلام؟ أم أنّ الأمر لا يعدو كونه موجة «سوشال ميديا» سرعان ما ينفضّ عنها الجميع إلى موجة أحدث؟

 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2018