اذا صح ما تناقلته وسائل الانباء عن ان الاسباب التي تقف وراء سحب عباس تقرير "غولدستون"هو التهديد الاسرائيلي بفضح تواطئه وحتى مشاركته المعنوية في العدوان على غزة ومن خلال اشرطة مسجلة ،فاننا فعلا نقف امام مشهد كارثي يقتضي تقديم "محمود عباس" وشركائه للمحكمة بتهمة "الخيانة العظمى"!
وهذا يفتح الابواب امام البحث الجدي والحقيقي بحيثيات اغتيال ياسر عرفات وقبل فوات الاوان .. لان الصمت سيعطي شلة دايتون الوقت الكافي لايجاد المبررات واختلاق الذرائع والتي لا تنجلي على هذا الشعب لكنها ستميع التحقيق بمجمله وتنقذ شلة "دايتون" من ورطتها !
لو قبلنا بفرضية ان ما تبثه وسائل الاعلام افتراءا على السلطة ! يبقى السؤال المطروح ما هو السبب الحقيقي وراء سحب التقرير وكيف سمحت السلطة لنفسها بخيانة دم الشهداء والتنكر لتضحيات شعبنا ؟ فمهما يكن السبب سياسيا كان ام ماديا لكن الجريمة التي ارتكبتها السلطة تبقى جريمة لا تقل بشاعة عما يرتكبه الاحتلال بحق اهل غزة !
ملخص ما تناقلته وسائل الاعلام
تسجيل للطيب عبد الرحيم
مصادر اعلامية في واشنطن بدأت تكشف الحقيقة التي تقف وراء سحب التقرير وتهديدات العقيد الاسرائيلي ايلي افراهام والذي عرض على وفد السلطة تسجيل لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الصهيوني والطيب عبد الرحيم الذي قال أن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الصهيوني مخيمي جباليا والشاطئ، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حماس في غزة وسيدفعها لرفع الراية البيضاء.
وأوضح المصدر أن دوف فايسغلاس قال للطيب عبد الرحيم أن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين رد عليه عبد الرحيم بأن "جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن".
فيديو لعباس
السلطة الفلسينية اعترضت في البداية ورفضت بإصرار إلى أن جاء العقيد إيلي أفرهام وعرض على جهاز الحاسوب المحمول ملف فيديو يعرض لقاء وحوار دار بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير الحرب الصهيوني يهود براك بحضور تسيبي لفيني".
وأفاد المصدر نفسه أن محمود عباس ظهر في التسجيل المصور وهو يحاول إقناع براك بضرورة استمرار الحرب على غزة وقد بدا براك متردد ومهزوز أمام حماسة محمود عباس وتأييد ليفيني لاستمرار الحرب
صحيفة معاريف 11/5/2009 تؤكد الرواية
كان قد صرح الجنرال "غابي اشكنازي" رئيس اركان جيش الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 11/5/2009 أن السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس خاضت مع اسرائيل حرب العدوان على غزة..!!!!!
فقد كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي ضمن إحدى نشراتها الإخبارية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 11/5/2009 عن تصريحات لإشكنازي يعترف فيها لأول مرة بأن "اسرائيل وسلطة رام الله قاتلتا جنباً إلى جنب أثناء عملية الرصاص المسكوب على قطاع غزة".
وكشفت صحيفة اسرائيلية أن "غابي اشكنازي" أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كشف من خلالها عن التعاون غير المسبوق بين الجيش والسلطة الفلسطينية في رام الله ممثلة برئيسها خلال الحرب على غزة.
وأوضح اشكنازي أن مشاركة السلطة كانت أمنية بالدرجة الأولى، ثم محاربة ميدانية مشتركة بالدرجة الثانية خلال عملية الرصاص المسكوب، مؤكدا على أن الجيش والسلطة عملا جنبا إلى جنب ضد حركة "حماس" خلال الحرب.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن سلطة رام الله ضغطت على اسرائيل لإسقاط حُكم "حماس" قبل العملية العسكرية في غزة.
وكشفت وثيقة أُعدّت في مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية في عهد الوزيرة تسيبي ليفني أن عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغطت على اسرائيل بشكل كبير لإسقاط حُكُم "حماس" في قطاع غزة.
وتُظهر الوثيقة الإسرائيلية أن سلطة رام الله دفعت الإحتلال الإسرائيلي وبقوة للخروج لتنفيذ عملية الرصاص المسكوب في غزة وضرب "حماس"، وبحسبها "فإنه وخلال الفترة الأخيرة بدأت تصرفات السلطة في عدة مواضيع تُثير القلق الإسرائيلي، كونها لا تسير في طريق واحد من التعاون والتفاهمات مع اسرائيل".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن ما دفع وزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة، هو ما شرعت به شخصيات في سلطة رام الله في أعقاب عملية الرصاص المسكوب، للبدء في التحقيق مع القادة الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال الحرب.
الى هنا نكتفي بما تناقلته وسائل الاعلام حول حيثيات سحب تقرير غولدستون ودور السلطة ابان العدوان على غزة وقد بدى هذا الموقف واضحا عندما رفض عباس حضور قمة الدوحة انذاك معلنا انه لو حضر "فسيذبح نفسه من الوريد الى الوريد" !
ما هو المطلوب فلسطينيا
اولا : حركة حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى مطالبة بتحمل مسؤولياتها التاريخية ازاء هذا المنعطف التاريخي ويتحتم عليها ارجاء المصالحة الوطنية الى حين التحقق من دور السلطة الفلسطينية ورموزها في التآمر مع المحتل ..اذ ليس من المقبول والمعقول التصالح مع من يتآمر على حقوق شعبنا ويبيع دمه في البازارات التصفوية !
ثانيا : تشكيل لجنة تحقيق من كافة الفصائل الفلسطينية تضم رجال قانون وشخصيات قضائية تحقق في خلفيات واسباب سحب التقرير وتفتح ملفات تم اغلاقها من قبل السلطة كملف اغتيال ياسر عرفات وتصفية قادة حماس على ان تعد اللجنة تقريرا كاملا ومفصلا يعرض على الشعب الفلسطيني .
ثالثا :عزل محمود عباس عن السلطة الى حين انتهاء التحقيق وايجاد الالية القانونية والتنفيذية لتنفيذ العزل فاسرائيل عزلت شارون عام 82 حتى انتهاء عمل لجنة التحقيق بمجازر "صبرا وشاتيلا" وعزلت رابين وعزلت اولمرت بتهم ادارية .. فكم بالحري اذا كانت الشبهات تتعلق بالوطن وخيانة الامانة .
ثالثا : التصرف بناءا على تقرير لجنة التحقيق فاذا اثبت ضلوع عباس وزمرته في التآمر فيجب تقديمهم للمحاكمة وليأخذ القضاء مجراه لان الاستمرار بالصمت سيعرض مصالح شعبنا للخطر ويضع القضية الفلسطينية على كف عفريت .
شعبنا والذي قدم عشرات الاف الشهداء على طريق التحرر يستحق قيادة وطنية حقيقية تحافظ على كيانه ومستقبله ولا يستحق قيادة مهادنة متواطئة مع العدوان ومتآمرة على حقوقه ومصالحه .
| 
نسخة للطباعة