• مستقبل «أوبك»... شبيه بمصير «كوداك»؟
• «البترول سلاح انترناسيوني لم يستعمل بعد»...

تعقد منظّمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك» – OPEC في فيينا اليوم، اجتماعها الدوري وسط تكهّنات متضاربة في السوق حول إمكانية إبقاء المنظّمة مستوى إنتاجها للنفط على ما هو عليه، أو خفض الإنتاج، إما لضبط الأسعار ضمن نطاق معيّن، وإما في محاولة لرفع الأسعار إلى مستوى تطالب به أكثر من دولة، أكانت داخل المنظّمة أم خارجها.

لكن، بعيداً من تحليلات السوق، والتي علّق عليها مندوب كبير يعمل في «أوبك» منذ فترة طويلة لـ»رويترز»، بالقول: «إنّها المرة الأولى التي لا أعرف حقاً ماذا يمكن أن يحدث في الاجتماع. الأمر غير واضح»، فلنعد سريعاً إلى بداية هذه المنظّمة والتذكير بهدفها.

حين تأسست منظّمة «أوبك» عام 1960، ضمّت السعودية، والكويت، والعراق، وإيران، وفينزويلا فقط. وشكّلت «أوبك» «كارتل نفط» تحكّم في ما بعد بسعر البرميل، ورسم سياسة صادرات موحّدة لأعضاء المنظّمة كهدف أساسي لها، محدّدةً حصص هذه الدول في الأسواق العالمية. إلا أنّ الواقع اليوم تغيّر وباتت المنظّمة تواجه تحديات داخلية وخارجية تهزّ انطلاقتها التأسيسيّة، ومن شأنها ان ترسم أهدافاً جديدة أو ولادة منظّمة منبثقة من واقع النفط وحرب العملات.

فعلى الصعيد الداخلي، لم تستطع كلّ دول «اوبك» تكوين احتياطات مالية لتعوّض أي خسارة في موازنتها في حال هبوط سعر النفط. لكن، في المقابل تمكّنت الدول الخليجية في المنظّمة من تكوين محفظة واسعة لتغطية خسائرها عند الانخفاض في أسعار النفط. وهنا تكمن المفارقة في المصالح ما بين العراق وإيران وفنزويلا من جهة، والسعودية والكويت والإمارات من جهة أخرى.

أما على الصعيد الخارجي، وعلى رغم مساهمتها حتى اليوم بنسبة حوالى 40 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط، فلم تعد دول «اوبك» الأكثر تأثيراً في أسعار النفط. إذ برزت دول جديدة رفعت إنتاجها للذهب الأسود مثل البرازيل، وكندا، إضافة الى الولايات المتّحدة الأميركية التي تنتج اليوم حوالى 9 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1980، وشكّل هذا المستوى من الإنتاج أحد أبرز الأسباب في رفع المعروض الحالي التي أدت إلى هبوط سعر برميل النفط بنسبة 30 في المئة منذ حزيران، إضافة إلى انخفاض الطلب العالمي.

تغيّر إذاً مفهوم القوّة والتأثير على الأسواق، إنْ عبر دخول دول جديدة إلى سوق الإنتاج، أو عبر مساهمة الاسكتشافات الحديثة في رفع كمّية المعروض، وكان للتكنولوجيا الدور الأبرز.

في مفهوم القوة الجديد، استطاعت «انستاغرام» من خلال ثلاثة عشر موظفّاً، أن تضارب على الشركة العملاقة «كوداك» والتي أفلست وهوى معها 200 ألف موظّف.

وفي سياق هذه التغيّرات، تعزّز أميركا أيضاً عبر التكنولوجيا والتكسير الهيدروليكي، موقعها العالمي في ما يتعلّق باستخراج النفط الصخري ورفع مستوى إنتاجها، وبالتالي التأثير على الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة ما زالت على قرارها في ما يخصّ حظر تصدير النفط الأميركي، إضافة إلى حاجتها إلى استيراد حوالى 11 – 12 برميل نفط يومياً لتأمين طلب المستهلكين، والذين يستفيدون من انخفاض سعر برميل برنت، لا تكساس WTI كما أشارت بعض التقارير.

وبالتالي، وضع الأسعار اليوم هو الأنسب لأميركا، شرط ألا ينخفض سعر برميل النفط إلى ما دون الـ70 دولاراً، وذلك لتأمين استمرارية استخراج الشركات للنفط الأميركي من دون أي خسارة. فهل يكون شعار أميركا: «ابقوا الأسعار منخفضة، لكن لا تخفضوها كثيراً»؟ وهل ستؤدي هذه التطوّرات إلى بروز منظّمة أم تكتّل جديد للدول المنتجة والمصدّرة للبترول؟ ومن توقع أنّ «كوداك» ستهوي؟