أكتب في 29 أب 2015.
أتابع البحث في اوراقي القديمة لإتلاف ما ينبغي إتلافه منها. في 29 تموز 1982 رفعت، بخط اليد، مذكرة الى الرئيس حافظ الاسد، عنوانها: «قرارات الامم المتحدة بشأن فلسطين: التفسير القانوني». رأيت من المناسب توزيعها في أيامنا هذه لسببين: السبب المباشر مرتبط بحديث الرئيس بشار الأسد الى قناة «المنار» قبل أيام قليلة، وفيه شيء من التفصيل عن الموقف من الأمم المتحدة. أما السبب الثاني فهو أنني من دعاة القيام بمحاولة لكي تعيد الأمم المتحدة النظر في وعد بلفور بمناسبة مئوية الوعد.
من المعلوم انّ الأمم المتحدة هي وريثة عصبة الأمم التي وضعت الوعد في صك الانتداب على فلسطين عام 1922. وفي ما يلي نص المذكرة:
«في اول دراسة كلفني بها السيد الرئيس، وكان ذلك في تموز 1971، قلت ما خلاصته إنّ الأمم المتحدة كانت لهم في العقد الاول من عمرها، فصارت عموماً لنا. يظهر ذلك جلياً في الجمعية الامة. أما مجلس الامن فما يزال ارستوقراطي التركيب، وان شهد بعض التغيير.
موقف القطر الثابت في سعيه للوصول الى سلم دائم كان وما يزال التركيز على قبول قرارات الأمم المتحدة. كذلك هو موقف منظمة التحرير.
لكن قرارات الأمم المتحدة متناقضة. بقرار من الأمم المتحدة أسّست «إسرائيل»، وبقرار آخر له نفس القوة القانونية وصفت الصهيونية بالعنصرية، ايّ تقوّضت شرعية «إسرائيل» المبنية على الصهيونية.
وأثناء بحث قرار التقسيم تقدم العلامة فارس الخوري باقتراح منطقي هو إحالة القرار الى محكمة العدل الدولية للنظر في شرعيته، كانت الأمم المتحدة، آذذاك، لهم، فلم توافق الجمعية العامة على الاقتراح.
والآن، وبمناسبة اجتماع مجلس الأمن للنظر في تعديل القرار 242، ولن توافق اميركا على تعديله، فمن المناسب إحالة موضوع قرارات الأمم المتحدة برمّتها الى محكمة العدل الدولية لتعطي رأياً استشارياً في شأن كيفية التوفيق بينها قانونياً. مثل هذا الاقتراح له أثر تثبيت حق الفلسطينيين في دولة على أرض فلسطين. اما الأثر العملي فلا يتعدّى طبعاً النتيجة الإعلامية، وهي تجنيد الرأي القانوني الدولي ضدّ سياسة اميركا و«إسرائيل». هذ الأثر الإعلامي ليس بديلاً بالطبع عن خوض معركة بيروت عسكرياً وسياسياً. انتهى .
في قراءة المذكرة نعود الى تلك الأيام التي عرفها لبنان اثر العدوان «الاسرائيلي» الذي كان يصرّح أنّ هدفه إخراج منظمة التحرير من لبنان. هدف المذكرة محاولة تثبيت القناعة بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم في فلسطين بموجب قرارات الأمم المتحدة، متجاوزة مجلس الأمن والقرار 242 عن طريق اللجوء الى رأي استشاري تصدره محكمة العدل الدولية بناء على طلب من الجمعية العامة. وبالطبع، تستطيع الجمعية العامة، وربما انطلاقاً من دورتها القادمة قريباً في أيلول 2015، الطلب الى محكمة العدل الدولية، إبداء رأي استشاري في مدى انسجام صكّ الانتداب على فلسطين مع مبادئ القانون الدولي وقواعده. وعلينا التذكر أنّ رأي المحكمة الاستشاري في موضوع جدار الفصل العنصري أتى، في نظرنا، بنتائج ايجابية، رغم انّ الجدار ما يزال قائماً ويزداد ارتفاعا. الأسئلة الكبرى هنا والآن: هل ثمة لدى فلسطين إرادة إدخال هذا الأمر في رصيدها الديبلوماسي ضمن إطار التصدي للمطامع الصهيونية؟ هل ثمة دول عربية وصديقة تؤيد هذا التوجه؟ هل نبدأ العمل منذ الآن؟ ام نكتفي في هذه الدورة للجمعية العامة بالإشارة الى هذا الاحتمال في كلمات النقاش العام؟
| 
نسخة للطباعة