لا يصحّ الجزم منذ اللحظة بنتيجة حاسمة بما ستؤول إليه الاتصالات في القانون الانتخابي. فبحسب مصدر نيابي مطلع لـ «البناء» لا تقلّ التفاصيل أهمية عن المبادئ. بالتالي لا يكفي الاتفاق على المبادئ كي نعتبر أنّ الموضوع قد أُنجز أو في طريقه للإنجاز. فما لم تحسم التفاصيل كافة يبقى احتمال عدم الاتفاق وارداً.
لقد بات واضحاً أنّ القوى كلها من حيث المبدأ وافقت على النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان 15 دائرة (صيغة الأقطاب الأربعة في بكركي) والصوت التفضيلي غير الطائفي المقيَّد بالقضاء. هذه المواقف هي أقرب إلى الاستعداد الإيجابي للقبول منه إلى كونها مواقف رسمية. لكن ما لم تحسم الموافقة عليه حتى اللحظة يتمثل بمجموعة من المطالب التي نقلها نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان. مطالب فيها بعض الالتباس لناحية كونها اقتراحات خاصة بحزب القوات أو تعبّر عن إرادة الثنائي المسيحي. ويأتي في طليعتها نقل المقاعد وتعديل الدستور لتأكيد المناصفة الطائفية حتى مع تشكيل مجلس الشيوخ.
أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أول أمس، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الاسبوعي أنه لم يطالب بنقل المقاعد، إنما العودة إلى الطائف الأصلي (إذ نصّ اتفاق الطائف على أن يكون مجلس النواب مؤلفاً من 108 أعضاء 54 نائباً مسيحياً و54 نائباً مسلماً) ، قبل أن يضاف إليه عشرون نائباً في زمن الوجود السوري.
في المقابل كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم موقفه الرافض لنقل المقاعد بالأساس وبالشكل. وفي أغلب الظنّ، سيرفض العودة إلى 108، رغم أنه لم يعلن بعد موقفاً من هذا الأمر. أما في ما يتعلق بالتعديل الدستوري المتصل بالمناصفة، فهو يعتبر أنّ هذا الموضوع مصون من دون الحاجة إلى تعديل دستوري. أما في حال تعديل الدستور فإنّ نقطتين أخريين لا زالتا عالقتين من دون تحديد واضح وهما آلية استيفاء المقاعد في النظام النسبي وعتبة نصاب الإبعاد، حيث لم يتمّ التداول بمضمونهما لغاية اللحظة.
ماذا يعني ذلك؟
وفق المصدر النيابي نفسه، من الباكر الجزم بأنّ الأمور ستنتهي حتماً على خير. ثمة مناخ إيجابي لا يمكن نكرانه وتعزّزه تصريحات رئيس الجمهورية (الانتخابات النيابية ستتمّ وفق قانون النسبية، وأنّ الاتصالات الجارية تصبّ في اتجاه الوصول إلى اتفاق على القانون الذي يعتمد 15 دائرة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب ).
لكن، من ناحية أخرى ماذا عن تصريحات وزير الخارجية؟ ماذا عن لغته التصعيدية في البقاع وغير البقاع؟ ماذا عن اضطرار رئيس المجلس إلى عقد مؤتمره الصحافي رداً على تمنّع رئيس الجمهورية توقيع مرسوم فتح عقد استثنائي؟
هل يمكن لمناخات الملاكمة المفتوحة هذه بين بعبدا وعين التينة أن تنسجم مع البشائر التي تفيد أنّ قانوناً جديداً سيولد في غضون أيام؟
رغم كلّ ذلك يبدو أنّ الرئيس بري، بغض النظر عن تهيّبه، وكأنه يعوّل آمالاً حقيقية على لقائه والرئيس عون بعيد الإفطار الرئاسي مساء اليوم في القصر الجمهوري.
| 
نسخة للطباعة