إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

إدارة الثروة النفطيّة.. بين بغداد و«كردستان»

سماهر الخطيب - البناء

نسخة للطباعة 2017-02-01

الارشيف

تتصاعد الخلافات بين الحكومة العراقيّة وإقليم كردستان حول موارد تصدير النفط، في الوقت الذي يقوم العراق بمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى الأزمات السياسيّة التي يمرّ بها.

وتتعلّق الخلافات، أساساً، بإدارة الثروة النفطية التي ترى بغداد أنّها صاحبة الحق الوحيد في إدارتها، وخصوصاً المسائل المرتبطة بإبرام عقود تطوير الحقول والتنقيب والتصدير. غير أنّ الإقليم الكردي يصرّ على أنّ الدستور يُتيح له إدارة الثروة النفطية ضمن حدود الإقليم، بما فيه تصدير النفط.

يُذكر بأنّ العلاقة بين الحكومة المركزيّة وحكومة إقليم كردستان شهدت أزمة منذ شباط عام 2014، بسبب قطع بغداد لحصّة الإقليم من الميزانية العامّة، والتي أرجعها المركز لعدم إيفاء الإقليم بإرسال حصّته من النفط من حقول الإقليم وكركوك إلى شركة سومو العراقية.

وكانت السلطات العراقية رفعت في شهر أيار 2014 دعوى ضدّ تركيا لدى «هيئة التحكيم الدولية» إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان العراق إلى الأسواق العالمية من دون إذن بغداد.

وتتّهم الحكومة العراقية، إقليم كردستان ببيع النفط خارج إطار القانون العراقي، وتعدّه تهريباً وسرقة لثروات العراق، وأنّ الإقليم يصدّر أكثر من النسبة المحدّدة له.

وقد وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اتّهامات إلى الإقليم بأنّه يقوم بتصدير أكثر من النسبة المتّفق عليها، وأشار إلى أنّ النفط هو المورد الأساسي، ويشكّل من 85 إلى 90 من الإيرادات، والإقليم يصدّر أكثر من نسبة سكّانه في العراق، داعياً قادة الإقليم إلى مزيد من الشفافية والوضوح.

ويعتمد الإقليم في إيراداته، مثل العراق، على الصادرات النفطية بشكل شبه كامل، وتذهب التقديرات إلى أنّه يصدّر يومياً من 600 إلى 700 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي، لكن مع تدهور أسعار النفط بنسبة أكثر من 70 ، تراجعت الإيرادات السنوية إلى نحو 4 مليارات دولار.

وردّ نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان دلشاد شعبان على اتهامات العبادي، بأنّها غير صحيحة، و«أنّ صادرات الإقليم تتراوح بين 520 و550 ألف برميل يومياً في ميناء جيهان، إضافةً إلى صادرات آبار النفط في كركوك، التي يتمّ تسليم نصفها إلى الحكومة فتصل الصادرات إلى 580 أو 600 ألف برميل يومياً».

وكان المحلّل السياسي العراقي أحمد الملاح قد ربط قضيّة تصدير النفط بموازنة إقليم كردستان، بحيث «أنّ بغداد تستخدم ورقة الموازنة المالية كوسيلة ضغط للتفاوض مع الإقليم على أيّ ملف يطفو على السطح، وغالباً ما تتفجّر الأزمة عندما ترفض بغداد الدفع للإقليم أو تصدير الإقليم للنفط فوق ما هو مقرّر من بغداد».

ويُذكر أنّ حصة الإقليم من الموازنة العامّة العراقيّة 17 ، غير أنّ تحويلات بغداد لحكومة الإقليم مجمّدة، لأنّ الحكومة العراقية تعتبر مبيعات الإقليم من النفط غير شرعيّة كونها لا تتمّ تحت إشرافها.

الجدير بالذكر، أنّ مخزونات نفط إقليم كردستان العراق في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بلغت 2.8 مليون برميل، ويتدفّق النفط عبر خط أنابيب كردستان مباشرة متجاوزة بذلك الخط العراقي الحكومي ، بمعدّل 100 ألف برميل يوميّاً.

وكان قد أكّد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني، أنّ «بغداد لم تنفّذ قانوناً أو قراراً واحداً متعلّقاً بإدارة النفط والغاز والموارد النفطيّة المتعلّقة بإقليم كردستان، وتتعامل مع الإقليم كتعاملها مع أيّة محافظة أخرى من محافظات العراق، وهذا غير مقبول بالنسبة لإقليم كردستان». في حين تؤكّد الحكومة العراقية رفضها قيام الإقليم بتصدير النفط، باعتبار أنّ ذلك يقع حصراً ضمن السلطات الاختصاصيّة لمؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية.

 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2017