مع اقرار قانون الانتخابات النيابية، قبل نحو ثمانية اشهر من موعدها الدستوري في 26 نيسان 2009 وهو اليوم الاخير من ولاية المجلس النيابي، فتح المعركة الانتخابية، التي كانت في الدورات السابقة تتأخر.
بسبب عدم التوصل الى قانون انتخابات الذي كان دائما يقر استثنائيا ولمرة واحدة، بمخالفة دستورية واضحة، اذ كانت الدوائر تقسم وتوزع وفق المصالح السياسية والطائفية والفئوية، وكانت في زمن الوجود السوري، يتدخل من كان يدير او يرعى الوضع اللبناني.
من اجل استصدار قانون يخدم هذا الزعيم الطائفي او ذاك السياسي،وهو ما ادى الى تكوين السلطة بشكل غيرسليم، وتحقيق تمثيل غير صحيح.
وجرت عملية خرق للطائف والدستور الذي انبثق عنه والذي نص على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، حيث يؤكد الرئيس حسين الحسيني الذي اخرج الاتفاق الى النور، ان المقصود هو المحافظات الخمس، وليس توزيع جديد لها، صدر القانون في العام 1992 واعتمدت المحافظة باستثناء جبل لبنان، بناء لطلب النائب وليد جنبلاط وتمت الموافقة على رغبته من قبل القيادة السورية، لانه كان يخشى من الصوت المسيحي في جبل لبنان اذا تحولت الى محافظة وان يقترع المسيحيون ضده، ولم يعد المهجرون منهم الى قراهم ومنازلهم المدمرة.
والقانون الذي صوت عليه مجلس النواب في ايلول الماضي تطبيقا لاتفاق الدوحة التي اوصى باعتماد قانون 1960 بالعودة الى القضاء كدائرة انتخابية، جاء نتيجة تسوية سياسية برعاية عربية واقليمية ودولية، لاخراج لبنان من اتون الفتنة الداخلية واشتعال حرب اهلية.
لكن هذا القانون الاستثنائي ايضا، ولظروف استثنائية قفز فوق اتفاق الطائف، وكرس الواقع الطائفي والمذهبي في لبنان، كما يقول معارضو هذا القانون، وضرب الاصلاح السياسي للنظام.
وتحت قانون 1960 يستعد اللبنانيون للانتخابات النيابية التي ستحصل في الربيع القادم.
كي لا يتم تعطيل موسم السياحة والاصطياف عندما كانت تجري في الصيف، وان الفترة التي تفصل عن هذه الانتخابات لم تعد بعيدة، فكيف تتحضر الاحزاب الاساسية والرئيسة لها وهل «زيّتت ماكيناتها» الانتخابية، واعدت لوائح الشطب لمناصريها، وبدأت باستصدار بطاقات الهوية لمن لا يحملها مع عدم اعتماد البطاقة الانتخابية، وهل بدأت داخل الاحزاب عملية تقديم اسماء المرشحين لهذه الانتخابات، اسئلة كثيرة بدأت تطرح في الاحزاب وخارجها، وفي استعراض لنشاط احزاب رئيسية منها يتبين الآتي: } الكتائب } عُرف حزب الكتائب تاريخياً، انه صاحب «ماكينة انتخابية» وقد يكون من الاحزاب التاريخية في لبنان الذي اعتمدها، لدرجة التشبه بها، لجهة الإحصاءات الدقيقة، والاستفادة من الخدمات التي كان يقدمها الى الكتائبيين وانصارهم لا سيما في الفترة الذهبية التي عرفها الحزب في مرحلة عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي كان ركيزته، وتولى فيها مسؤولون كتائبيون وعلى رأسهم رئيسه الشيخ بيار الجميل وزارات خدماتية اساسية كالأشغال والتربية والداخلية والموارد والتعميم والزراعة وغيرها، مما افسح في المجال للدخول الى ادارات الدولة، والتوظيف فيها حيث كان الأقطاب المسيحيون الآخرون خارجها كالرئيس كميل شمعون والعميد ريمون اده اللذين حاربهما الرئيس شهاب ومخابراته عبر ما كان يسمى «المكتب الثاني»، فلم يبق سوى حزب الكتائب يؤمن الغطاء المسيحي للعهد، وهذا ما احنّ له وصول كتلة نيابية من تسعة نواب، وكانت من الكتل الكبيرة في مجلس النواب وسمح لها هذا الحجم بأن تتمثل في الحكومات بوزير او وزيرين حسب عدد اعضاء الحكومة.
وعرفت الكتائب ايضا حجما انتخابيا، في الحلف الثلاثي، الذي نشأ بوجه الشهابية، بعد ان انقلب حزب الكتائب على تحالفه مع الشهابيين وتنظيمهم السياسي «النهج» وانتقل من موقع الى اخر، وجاء هذا الانقلاب اثر هزيمة الأنظمة العربية بوجه سرائيل في حرب حزيران 1967، والتحولات التي شهدتها المنطقة، وبروز المقاومة الفلسطينية، وتراجع المد الناصري الذي كان يعتمد عليه حكم الرئيس شهاب مع خفوت دور الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي قدم استقالته متحملا مسؤولية الهزيمة، لكنه تراجع عنها تحت ضغط الشارع المصري خصوصا والعربي عموما.
وفي الانتخابات القادمة، يحاول حزب الكتائب ان تكون له كتلة نيابية، ويستعيد مجده النيابي السابق، وقد حصّل في انتخابات العام 2005 على اربعة مقاعد نيابية، بعد ان كان ممثلا في مجلس النواب في دورة 2000 بنائبين هما الشهيدان بيار الجميل وانطوان غانم، وقد فقدا مقعديهما، بالاغتيال اللذين استهدفهما، ولم يتمكن الرئيس امين الجميل من استعادة مقعد ابنه في الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي في آب 2007، ولم تحصل انتخابات بعبدا لملء المقعد الشاغر باغتيال غانم ولم يبق من كتلة الكتائب سوى صولانج الجميل، بعد ان استقال النائب نادر سكر من الكتائب، وبات حليفا «لحزب الله» الذي لم يقرر اذا ما سيسميه على لائحته هذه الدورة، اذ ينافسه على هذا المقعد رئيس حزب التضامن اميل رحمه، الذي يسعى للحصول عليه.
ولقد كان حزب الكتائب سباقا في اعلان مرشحيه وفي معظم الدوائر، ليحجز مقاعد لهم، ويقوطب على حلفائه في 14 آذار، الذين يتسابقون ايضا لقطف هذه المقاعد، كما بدأ يظهر من خلال ترشيح سامر سعاده في البترون عن المقعد الماروني وهو نجل رئيس حزب الكتائب الاسبق جورج سعاده، وسبق له وترشح في الدورة السابقة، لكنه انسحب بعد ان رشحت «القوات اللبنانية» انطوان زهرا على ان يكون هو المرشح في هذه الدورة، بوعد من قوى 14 آذار لأنه اقصي ايضا عن المقعد الماروني في طرابلس الذي اسند الى الياس عطالله، بعد نقل ترشيحه من الشوف، كي لا يحرج النائب وليد جنبلاط.
لذلك سيظهر منافسون للكتائب سواء من «القوات اللبنانية»، او من قوى 14 آذار، وهذا ما ستشهده الدائرة الاولى في بيروت، التي رشح حزب الكتائب فيها عن المقعد الماروني نديم بشير الجميل، وكان النائب السابق غطاس خوري وهو من «تيار المستقبل» الذي اقصي عن هذا المقعد الماروني في اللحظات الاخيرة لصالح صولانج بشير الجميل، يرغب في أن يستعيده، والا فإنه سيترشح في الشوف.
وفي هذا السياق، فإن «القوات اللبنانية» تفكر ان يكون لها مقعد في هذه الدائرة، وقد احرجها ترشيح نديم الجميل الذي سيرث مقعد جده بيار، وسيحل مكان امه صولانج، فباتت القوات محرجة في منافسة ابن بشير الجميل مؤسس «القوات اللبنانية»، وقد تتغاضى عن ترشيح احد منها لهذا المقعد، وهي كانت تفكر بأن يحتله الوزير السابق جو سركيس.
وكما تم ترشيح نجل بشير الجميل نديم، فإن الكتائب رشحت ابن عمه سامي امين الجميل ليرث مقعد شقيقه بيار الذي حل مكان ابيه في احد المقاعد المارونية في المتن الشمالي، وكان الرئيس الجميل ورثه ايضا عن خاله الشيخ موريس الجميل بعد وفاته في العام 1971، وانتخب عنه في دورة 1972.
ومع ترشيح سامي الجميل في المتن الشمالي، يكون الشيخ امين وهو رئيس الكتائب قد حجز مقعدا لنجله الثاني، الذي تسلم مسؤولية اساسية داخل الحزب الذي يقول بعض الكتائبيين انه لم ينتسب اليه، واسس حركة «لبناننا» التي تطالب بتطبيق »النظام الفدرالي» في لبنان ولكن بعد اغتيال شقيقه بيار، رأى والده ان ينضم الى الكتائب لتفعيل الحزب واستمرار العائلة فيه، بعد ان كاد يخطفه منهم من داخل الحزب كل من: سمير جعجع، وجورج سعاده وكريم بقرادوني.
فترشيح الكتائب لسامي الجميل، قد لا يكون المرشح الوحيد والاخير، والامر متروك لمعرفة التحالفات، التي لم تظهر حتى الآن سوى التأكيد على الإلتزام بقوى 14 اذار وفي المتن الشمالي سيترشح النائب السابق نسيب لحود، وممره الاجباري هو التحالف مع الكتائب لأنه لن يكون مع لائحة «التيار الوطني الحر» وايضا مرشح «القوات اللبنانية» ادي ابي اللمع، الذي لا ينظر الرئيس الجميل الى مرشح القوات في المتن بارتياح، خوفا من ان تأكل من صحنه، بعد ان قضمت من الحزب ما يكفي منذ سنوات.
اما تحالف الكتائب مع النائب ميشال المر، فلم يعلن عنه شيئا وان الطرفين ينتظران حلفائهما ليقررا اذا ما كانا سيعقدان تحالفا انتخابيا ام لا.
وفي بعبدا، لم يحسم الرئيس الجميل اسم مرشح الكتائب وان كان يتم التداول باسم توفيق نجل النائب الراحل انطوان غانم، لكن هناك مرشحين كتائبيين اخرين ينتظرون دورهم في الترشيح، حيث يتم التريث بهذا الموضوع بانتظار معرفة من هم المرشحون الكثر في هذه الدائرة، وعائلاتهم ومناطقهم، حيث تتحكم هذه العوامل بالتحالفات وتركيب اللوائح.
وثبت حزب الكتائب مرشحه عن المقعد الماروني في زحله الوزير ايلي ماروني وهو ترشح في الدورة السابقة على لائحة قوى 14 آذار متحالفا مع الوزيرين نقولا فتوش ومحسن دلول، ولم يحالفه الحظ، ففشل ولا يعرف ما اذا كانت له حظوظ في هذه الدورة.
وفي كسروان، سمّى حزب الكتائب سجعان القزي، لكن التحالفات في هذه الدائرة لم تتبلور بعد، وتتحكم العائلات فيها وتلعب الاحزاب دورا في نتائجها.
ولن تكثف الكتائب بستة مرشحين، سمّت خمسة منهم، فهي تؤيد ترشيح النائب والوزير السابق ادمون رزق عن المقعد الماروني في جزين، ولن تتأخر في ترشيح كتائبي في الزهراني التي كان لها مرشح دائم ونائب عنها، هو الدكتور راشد الخوري، وتفكر في ترشيح ايضا في الشوف، حيث يحضر اسم الوزير السابق جوزف الهاشم الذي كان مقربا من الرئيس الجميل كما يجري البحث في موضوع ترشيحات في جبيل والكورة، وفق ما تقول مصادر قيادية كتائبية، التي تؤكد ان الحزب له انتشار واسع في كل الدوائر، ويسعى لأن يكون له مرشحيه، وعلى ضوء التحالفات وتوزيع المقاعد، يمكن حسم من سيبقى مرشحا باسم الكتائب، لكن الثابت حتى الآن هو الترشيحات التي اعلنت والأسماء التي اذيعت.
وقد بدأت «الماكينة الكتائبية» الاعرق في لبنان بالعمل، بعد ان تم تأهيلها، كما تقول المصادر وهي تقوم بالأعمال المطلوبة من تجهيز لوائح الشطب ومكننتها، واجراء فرز للأسماء، ومعرفة من لديه بطاقة هوية التي ستعتمد في هذه الدورة، كما تجري عملية تدريب للعناصر الذين سيشاركون في ادارة العملية الانتخابية.
} القومي } يعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي من اقدم الاحزاب في لبنان، وهو يجايل حزب الكتائب الذي يصغره بأربع سنوات، فقد تأسس الاول عام 1932 والثاني عام 1936، وفي الشهر نفسه من تشرين الثاني، حيث يحتفلان بالمناسبة، اضافة الى ان مؤسسي الحزبيين، هما من المتن المشالي، ومن بلدتين مجاورتين انطون سعاده زعيم الحزب القومي من ضهور الشوير وبيار الجميل رئيس حزب الكتائب من بكفيا.
ويخوض القوميون الاجتماعيون الانتخابات منذ الاربعينات وقد مارسوها من الموقع الديموقراطي لتغيير النظام السياسي الطائفي، ومن داخل المؤسسات الدستورية، وقد يكون الحزب القومي وزعيمه سعاده، اول من اطلق البرنامج الانتخابي في العام 1947 وفي الانتخابات التي حصلت في ايار من ذلك العام في عهد الرئيس بشارة الخوري، حيث وضع انطون سعاده برنامجا اصلاحيا، يقول كل من يطّلع عليه انه ما زال يصلح للمرحلة الحالية، لأنه عالج علة النظام السياسي من باب إلغاء الطائفية، والتي لم يتم الوصول الى هذا البند من اتفاق الطائف الذي تم التوصل اليه قبل عشرين سنة، بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.
وفي برنامجه الاصلاحي المتكامل معالجة لكل شؤون الوضع اللبناني، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية، وقد طرح فصل السلطة القضائية عن السلطة السياسية، او ما اصطلح على تسميته بـ «استقلالية القضاء» كما تطرق الى الوضع الاقتصادي، فاعتمد الانتاج لتعزيز الاقتصاد وليس الخدمات فقط، كما درج حكام لبنان على تحويل لبنان واقتصاده الى اقتصاد ريعي وخدمات، اقتصاد سماسرة وتجار ووكلاء شركات احتكارية، في حين ركز البرنامج على تعزيز الزراعة وهي ثروة لبنان الغني بالمياه، وانشاء الصناعة، التي تذهب منها الى التجارة.
خاض الحزب القومي انتخابات العام 1947 على اساس برنامج وكان له مرشحون في كل الدوائر وكانت تجري على اساس المحافظات لكن التزوير الذي لحق بهذه الانتخابات التي ارادها بشاره الخوري تأشيرة مرور للتجديد له اطاحت بالمرشحين القوميين واصدقائهم، وقد يكون هذا ما حفّز انطون سعاده على القيام بثورته الشعبية التي اضطر الى حمل السلاح فيها لمواجهة قمع السلطة آنذاك لانه لم ير انه يمكن الإصلاح بالوسائل التقليدية، وبانتخابات مزورة فكانت ثورة الحزب القومي التي سماها سعاده الاولى لأنه كان ربما متيقنا من عدم الانتصار وان مصيرها سيكون الفشل، وقد اضطر الى الابتعاد عن الطريقة الديموقراطية، لأن ثمة صعوبة في التغيير السريع وهو كان بحاجة الى هذه الثورة، لا سيما بعد اغتصاب اليهود لفلسطين، ورأى تآمر الانظمة العربية على الشعب الفلسطيني وتركه يذبح وحيداً ويطرد من ارضه ويهجر، ويستوطن اليهود ارضه، فقرر الاستيلاء على السلطة ليمنع قيام هذا الكيان الصهيوني الغاصب، قبل ان تصبح لديه القوة، وكي لا تضيع فلسطين، ولان الخطر الصهيوني لن يقتصر عليها بل على لبنان وسوريا والعراق والاردن، وكل منطقة الهلال الخصيب الذي يريده اليهود «اسرائيلهم الكبرى» من الفرات الى النيل، كما يذكرون في وعدهم التوراتي المزعوم، ان الله وعدهم بهذه الارض لانهم شعبه المختار.
فلجوء سعاده الى الثورة الشعبية لم تكن بديلا لديه عن الاشتراك في الانتخابات النيابية، ووفق برنامج كما فعل، بل لانه استعجل التغيير على الطريق السريع وليس في طرق متعرجة.
ولقد خاض الحزب بعد استشهاد زعيمه في 8 تموز 1949، الانتخابات النيابية، في لبنان والشام والاردن، ففاز في لبنان غسان تويني عن المقعد الارثوذكسي في بيروت في العام 1953، وعصام المحايري في سوريا، ومصطفى رشيد في الاردن، وكان يمثل مدينة جنين في الضفة الغربية التي كانت تتبع اداريا للاردن قبل احتلالها في العام 1967 من اسرائيل.
وفي العام 1957، كان للحزب القومي عدد من المرشحين في لبنان وفاز اسد الاشقر نائبا عن المتن الشمالي وهو والد النائب السابق غسان الاشقر ولم يحالف الحظ الدكتور عبدالله سعاده في الكورة، والدكتور جورج صليبي في عاليه، وانعام رعد في الشوف، ومصطفى عبدالساتر في بعلبك - الهرمل ومعين حمود في بيروت، وغيرهم من المرشحين القوميين، الذين اسقطهم العهد الشهابي في العام 1960 وبدأ يضايق القوميين الذين وقفوا ضد الوحدة المصرية - السورية القسرية التي ترأسها الرئيس جمال عبد الناصر، واعتبروها وحدة غير طبيعية، بل اصطناعية ولا تقوم على ركائز الاقتصاد والاجتماع والتواصل الجغرافي الطبيعي، وهي وحدة سياسية، ومخالفة للبيئة الطبيعية.
مع السقوط الذي رافق المرشحين القوميين في كل الدوائر، والاضطهاد الذي بدأ يلقاه حزبهم من قبل السلطة الشهابية، التي كانت تتلقى التعليمات من رئيس المخابرات في الجمهورية العربية المتحدة عبد الحميد السراج، كرر الحزب القومي السيناريو نفسه الذي قام به سعاده في العام 1949، وهو اللجوء الى الانقلاب العسكري هذه المرة بدلا من الثورة الشعبية، لان ثمة صعوبات ومعوقات في حصول التغيير من داخل النظام السياسي، لكن الانقلاب الذي دبره الحزب القومي مع ضباط من اعضائه في الجيش فشل وزج بقيادته واعضائه في السجون، وحكم على بعضهم بالاعدام والاشغال الشاقة والمؤبدة والسجن لسنوات.
اثناء وجودهم في السجن، لم يغب القوميون عن الانتخابات النيابية، فكانوا يرشحون اصدقاء لهم ويدعمونهم او يجيرون اصواتهم لمن يقف الى جانب قضيتهم ويطلق سراح السجناء من الحزب.
ولقد لعبت مشاركةالقوميين في الانتخابات دورا كبيراً في استعجال العفو عنهم من قبل مجلس النواب، لحاجة النواب الى اصواتهم.
وهذا ما حصل، فصدر العفو في نهاية العام 1969 في عهد الرئيس شارل حلو، واستعادت قيادة الحزب التاريخية حريتها، وطلبت ترخيصاً للحزب فنالته من وزير الداخلية آنذاك كمال جنبلاط، وخاضت الانتخابات في العام 1972 بمرشحين من الشمال الى الجنوب، وكان من ابرز المرشحين القوميين فؤاد عوض في عكار، عبدالله سعاده في الكورة، اسد الاشقر في المتن الشمالي، انعام رعد في الشوف، عصام العريضي في عاليه، ماجد عاد في بعلبك - الهرمل، نور الدين نور الدين في مرجعيون - حاصبيا، اضافة الى مرشحين كانوا سابقا اعضاء في الحزب مثل ميشال معلولي عن المقعد الارثوذكسي في راشيا - البقاع الغربي، حسين منصور عن زحله، فهمي شاهين عن النبطية، وقد فاز هؤلاء بالمقاعد النيابية، اضافة الى مرشحين اصدقاء للحزب او في خطه السياسي.
ومع دخول لبنان الحرب الاهلية، وعدم التمكن من اجراء الاتنخابات تم التمديد للمجلس، الى ان وقع اتفاق الطائف، الذي اوقف الحرب الاهلية.
استعاد اللبنانيون وحدتهم ومؤسساتهم، فحصل تعيين نواب في العام 1991، فنال الحزب القومي مقعدا في الكورة شغله النائب سليم سعاده، وبعد عام جرت الانتخابات في كل لبنان، ففاز للحزب القومي ستة نواب هم: غسان مطر (المقعد الماروني - بيروت) انطون خليل (المقعد الماروني ـ بعبدا)، غسان الاشقر (المقعد الماروني - المتن الشمالي)، سليم سعاده (المقعد الارثوذكسي -الكورة) حسن عز الدين (المقعد السني - عكار)، اسعد حردان (المقعد الارثوذكسي - مرجعيون حاصبيا).
وهذه هي المرة الاولى التي يحصد فيها الحزب القومي كتلة من ستة نواب مكنته من ان يتمثل في كل الحكومات بعد الطائف بوزير، وقد تكون مقاطعة الانتخابات ساعدت الحزب على ان يفوز بهذا العدد من المقاعد، وقد حافظ عليها في دورة 1996، مع تعديل طرأ على توزيع المقاعد والمرشحين، فخسر حسن عز الدين مقعده في عكار، فتم التعويض عنه بمقعد فاز به الدكتور مروان فارس عن المقعد الكاثوليكي في بعلبك - الهرمل وعوض عن خسارة مقعده في بعبدا، الذي لم يرشح احداً عليه، بفوز الدكتور انطون حتي بالمقعد الماروني في عاليه، لكنه خسر مقعد سليم سعاده في الكورة، وبقي محتفظاً بمقاعده في بيروت غسان مطر وفي حاصبيا - مرجعيون اسعد حردان، وفي المتن الشمالي غسان الاشقر، فتكون كتلته خسرت مقعدا من اصل ستة، وهو كان يطمح لان تصبح ثمانية.
وفي العام 2000، فقدت الكتلة القومية الاجتماعية مقعدا، فنقص عددها من خمسة الى اربعة، وضمت كلاً من: سليم سعادة (الكورة)، غسان الاشقر (المتن الشمالي)، مروان فارس (بعلبك - الهرمل) اسعد حردان (مرجعيون - حاصبيا).
وفي الدورة السابقة من الانتخابات في العام 2005، حافظ الحزب القومي على مقعديه في بعلبك - الهرمل عبر مروان فارس، وفي حاصبيا - مرجعيون عبر اسعد حردان، ولم يحالف الحظ غسان الاشقر في المتن الشمالي ولا انطون حتي في عاليه، ولا عبدالله وهاب عن المقعد السني في البقاع الغربي - راشيا.
ويتحضر الحزب القومي للانتخابات المقبلة، وهي تجري في ظروف مختلفة سياسياً وامنياً وحتى اقليميا ودوليا عن تلك التي جرت في العام 2005، تحت وقع اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاتهامات التي رافقت النظام الامني اللبناني - السوري المشترك، والاجواء السياسيةوالامنية الضاغطة على حلفاء سوريا، والشحن السياسي والذي كان في تلك المرحلة على خلفية من كان «متطرفاً» او «فاقعاً» في تحالفه مع سوريا، ونال القوميون نصيبهم من ذلك، وقد ساعد اسم الحزب السوري القومي على اعتباره حزباً تابعاً لسوريا، فتم الابتعاد عن التحالف معه لا سيما في المناطق المسيحية.
وتتوقع مصادر قيادية في ان يستعيد الحزب القومي كتلته النيابية، وهو يعمل على فوز اربعة نواب على الاقل، في كل من الكورة.
والمتن الشمالي وحاصبيا - مرجعيون وبعلبك - الهرمل.
وقد يرتفع العدد الى اكثر، وفق التحالفات، ويضمن فوز مرشحيه في الكورة وبعلبك - الهرمل.
وحاصبيا - مرجعيون، وقد سمى وبشكل غير رسمي، مرشحيه في هذه الدوائر وهم: سليم سعاده، ومروان فارس، واسعد حردان.
اما في المتن الشمالي فان الاتصالات ما زالت قائمة مع «التيار الوطني الحر» كحليف انتخابي محتمل، لكن لا جواب بعد، حول التحالف بين الطرفين، حيث يأخذ العماد ميشال عون وقته ليتخذ القرار، بالنسبة للمرشحين من تياره او من حلفائه، وكذلك ايضا تحالفاته، وهو اعطى موعدا حتى مطلع العام المقبل ليصبح القرارجاهزاً.
الا ان الحزب القومي ثابت على تحالفه مع المعارضة، اي مع «حزب الله» و«امل» و«تيار المردة» واطراف اخرى.
والمتن الشمالي هو من المناطق المباشرة، التي هي على تماس مع «التيار الوطني الحر» الذي له فيها حضور شعبي، كما للقوميين الاجتماعيين الذين يقدر عدد اصواتهم التجييرية بين ستة وثمانية الاف صوت، ستكون ممرا اجبارياً لعون للتحالف مع القومي مباشرة او بطريقة غير مباشرة، وحاجته الى هذه الاصوات تصبح اكثر الحاحا، اذا لم يعد النائب ميشال المر الى التحالف مع العونيين، او حصلت مفاجأة وتحالف «التيار الحر» مع الكتائب، واصبح سامي الجميل على لائحته.
لذلك وخلال الشهر المقبل، ستتبلور التحالفات، حيث لم يقطع عون مع القومي، وهو يفكر بان يكون على لائحته مرشح غير تقليدي وليس من النواب السابقين، ويقول في مجالسه، انه لا يحبذ ان يكون غسان الاشقر على لائحته، ليس لموقف ضده، بل لان ظروف المعركة قد تفرض ذلك عليه.
وقد ابلغ وفداً من الحزب القومي زاره مؤخرا تحفظاته، دون ان يقطع اتصالاته، حيث كان التقى في الفترة الاخيرة وبعيدا عن الاضواء الدكتور ميلاد السبعلي، الذي يقوم بنشاط بين القوميين الذين يرشحونه وقد طرحوا اسمه على المسؤولين في الحزب، بضرورة حصول تغيير في الاسماء وتقديم وجوه شابة جديدة، وان السبعلي بدأ يثبت حضوره منذ اكثر من عامين بنشاطات مختلفة سواء اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان، باحتضان النازحين من الجنوب وتوزيع المساعدات عليهم عبر «جمعية لبنان الموحد» التي تأسست لهذه الغاية، او عبر الندوات العلمية وهو صاحب اختصاص في علم «الكمبيوتر» وبرمجة المناهج التربوية، او مشاركته في محاضرات ثقافية وسياسية، او عبر علاقاته المهنية والشخصية.
ويحاول السبعلي ان يمر ترشيحه اولا عبر القوميين في المتن الشمالي لان المعبر الحزبي الرسمي قد يقف بوجهه ووجه غيره، وثمة محاولات سابقة، وعمرها عقود، لذلك هو يضغط في هذا الاتجاه، ويعقد اجتماعات مع رؤساء بلديات وفعاليات وهيئات من المجتمع المدني.
لذلك لم يعلن الحزب القومي رسميا اسم مرشحيه حيث هناك في كل دائرة اكثر من مرشح، فيبرز في الكورة اسم الدكتور جورج برجي، وفي المتن الشمالي نجيب خنيصر وشوقي صوايا عن المقعد الكاثوليكي وهما من بلدة ضهور الشوير، كما لا تغيب الاسماء المرشحة عن المقعد الارثوذكسي، اذ يضم الحزب القومي اعضاء من كل الطوائف والمذاهب، وهذا الامر ينطبق على دوائر انتخابية اخرى في عاليه والشوف، والبقاع الغربي - راشيا، وزحلة، حيث تتوجه قيادة الحزب الى اكبر مروحة من المرشحين كما تقول مصادرها، والتي تشدد على ان الحزب لن يفرط باصوات القوميين المنتشرين في كل المناطق، وقد اعلن عن لجنة لادارة الانتخابات مؤلفة من كل من: محمود عبد الخالق، يحيى جابر، مروان فارس ووائل الحسنية، كما شكل الاسبوع الماضي «ماكينته الانتخابية» وعقد اجتماعا للمسؤولين فيها وبدأت عملها، وسيتفرع عنها لجان و«ماكينات» انتخابية في المناطق.
| 
نسخة للطباعة