6- المحاكمة العلنية :
- وقد كان تبيان مسؤولية الرفيق خالد اديب امام جمع من القوميين ضم نحو خمسين شخصا.
مقالة : بلاغان من مكتب الزعيم - سوريا الجديدة - العدد 76 - (27-7-1940)
- وقد ادى ما نشره خالد اديب الى اصدار الزعيم مرسوما بطرده من الحزب وعده خائناً، مع عدم تعطيل حقوق المحكمة الحزبية في ملاحقة قضيته واصدار الاحكام التي تراها واجبة بحقه.
! ... واخبرهما (اسد الاشقر وخالد اديب) ان قضيتهما تستحق ان يحالا على المحاكمة امام محكمة حزبية عليا.
* لم يشأ الزعيم ان يحيل الرفيقين اسد الاشقر وخالد اديب في الحال على المحاكمة ...
* ... ان يلازم الزعيم ما امكن طمعا بالشهرة وبالوصول الى تنفيذ امر ستنظر فيه محكمة الحزب العليا.
* الان قد اتضح لكل بصير انه لو كان خالد اديب مخلصا وصادقا في ما يدعي، لكان لجأ الى الطرق الحزبية القانونية، اما الى المحكمة الحزبية واما الى بعض المراجع العليا ...
مقالة : الجمعية السورية الثقافية - سورية الجديدة - العدد 76 - (27-7-1940)
- ففي الحزب السوري القومي الاجتماعي شرع يضمن لكل فرد حقه كفرد في النظام والعمل والرأي، ولكل فرد يحسب نفسه مظلوما في امر ان يطلب المحاكمة العلنية، اذا لم تجر محاكمة علنية لاغلاطه. فيكون امينا على ان قضيته لا يبت فيها بالخفاء بطرق لا يقرها المجموع. ولكن الذي ينظر في قضيته امام نحو ستين او ثلاثين عضوا من رفقائه او امام اكثر او اقل من هذا العدد، على نسبة اتساع البيئة ...
مقالة : اليمين - الزوبعة - العدد 65 - (1-9-1943)
- وبناء على خيانة خالد اديب الزعيم ودسه على ادارة الحزب العليا، الظاهرين في اعترافه في اجتماع مديرية بوينس ايرس العام المنعقد في هذه المدينة في 7 يوليو 1940 ...
1- مرسوم تاريخ (18-7-1940)
2- رسالته الى منفذ عام المكسيك (26-7-1940)
3- رسالته الى ابراهيم طنوس (2-8-1940)
إهمال مقصود
هذا العدد الوفي من الادلة، الوارد في تراث سعاده، كان يجب ان يحفزنا منذ البدء، على الاهتمام به، والتنقيب اكثر فأكثر في اثاره، ووضع هذا التراث الثمين قيد الاستعمال والتداول والحوار.
ونعود الى التساؤل، لماذا أهمل هذا التراث؟ ولماذا لم يتم استعماله او استغلاله او الاستفادة منه ؟؟!! ولماذا لم تترك عمدة القضاء تقوم بالصلاحيات والمهام المنوطة بها قانونا ؟؟ من انشاء المحاكم المتخصصة واللجان لاجراء كافة التحقيقات القانونية اللازمة لاصدار الاحكام؟ وكل ذلك وفقا للمرسوم الاول الذي ينص على ان عمدة القضاء مصلحة عامة رئيسية، اسئلة تبقى ... مجرد اسئلة؟
ولماذا احيلت صلاحيات عمدة القضاء الى عمدة الداخلية منذ زمن بعيد؟ ولماذا اهمل نص «المحكمة الحزبية» الذي وضعه سعاده عام 1949؟ ولماذا لم يتم الانطلاق من هذا المرسوم لصياغة او لتعديل صياغة كل نصوص المحاكم التي انشئت في الحزب اعوام : 1955، 1957، 1971،2001. ولا ادري لماذا لم يصار الى انشاء محكمة ايضا على اثر مقتل عميد الدفاع محمد سليم ولمحاكمة ما اطلق عليه آنذاك حركة التمرد عام 1986، والتي تبعها انشقاق الحزب عام 1987؟؟ وكل ذلك - في رأيي المتواضع - ما كان ليحصل لو كانت هناك محكمة حزبية، وفي هذا يقول الامين هنري حاماتي في مجلة اتجاه العددين 11 و 12 ما يلي :
«رأيي ان المحكمة المركزية، كالتي انشأها سعاده، وطمسوها، ضرورة كيانية للحزب، لا يستقيم وجوده دونها : محكمة مركزية حقيقية، نمثل امامها، انت وهو وانا، مدعين اومدعى علينا، كأرقى ما يكون القضاء العادل، للفصل في المنازعات والمخالفات الحزبية والمدنية، الفردية والفئوية، جنحا وجرائم .... محكمة مركزية تكون احكامها مبرمة، او بداية واستئناف، او ما شاكل هذا من اشكال المراجعات القضائية التي يعرفها الضالعون فيها، اصحاب الاختصاص ... لا يتدخل في شؤونها لا مجلس اعلى ولا رئيس، ولا عميد داخلية، ولا حتى عميد قضاء ... محكمة علنية كما ارادها سعاده العظيم»..
النظام الجديد
وفي هذا المجال نقول، انه ورد في غاية الحزب نص على اقامة «نظام جديد»، ولعمري ان وجود محكمة حزبية، يأنس القوميون لوجودها ولعملها بانتظام، تساهم في نشر العدل القومي كان في أساس هذه الغاية التي تؤسس لنظام جديد ولحقبة جديدة في حياة سوريا وبناء مستقبلها.
ولو كانت المحكمة المركزية التي ابتغاها سعاده قد قامت فعلا في حزبه لكنا ما وقعنا في ما وقعنا به عند وضع «القانون الدستوري» عدد 8 على اثر استشهاد سعاده، ولكانت المحكمة نظرت في التعديل الموافق لفكر سعاده الدستوري عندما فهم من المادة 13 من الدستور من حصر السلطة التشريعية «من دستورية وغير دستورية وبالمجلس الاعلى» فحق للمجلس الأعلى على مرّ تاريخ الحزب من تحويل نفسه احيانا الى محكمة؟ وكان يتولى شؤون القضاء فيعمد الى تحويل نفسه الى سلطة قضائية؟ هذه السلطة التي رفضها سعاده كزعيم وصاحب دعوة ومؤسس ومشرع إيمانا منه بضرورة الفصل بين السلطات عملا بأرقى الديموقراطيات في العالم.
وعام 1957، اجتمع المجلس الأعلى كمحكمة طرد على اثرها جورج عبد المسيح وآخرين من المجلس الأعلى وانشق الحزب وما زال لغاية اليوم. ولم يستند هذا المجلس الأعلى لقانون المحكمة العليا الذي اصدره عام 1955؟ (نجده منشورا في النشرة الرسمية للحركة السورية القومية الاجتماعية بتاريخ 15-2-1955).
نلاحظ هنا في هذه الحادثة التاريخية ان المحاكم في حزبنا كانت تنشأ لظروف خاصة لحالات طارئة، وليس لها معنى اساسي او ليس لها «جذور راسخة» في حياتنا الحزبية؟ فكلما حدث حادث ما داخل الحزب التجأ المسؤولون فيه الى إنشاء محكمة او حولوا المجلس الأعلى الى محكمة وهذا المضحك المبكي - كما اوردنا سابقا - وكما حصل لدى محاكمة الحادثة الانقلابية عام 1961 حيث جرى إنشاء محكمة خاصة اصدرت احكامها فحوكم على سبيل المثال الأمين الراحل إنعام رعد بعدم جواز تسلمه لأية مهام حزبية خلال فترة 4 سنوات وهذا ما لم يحصل وكان ما كان فيما بعد؟ والسبب يعود في رأيي لعدم رسوخ الشأن القضائي في حزبنا!
والنص الصادر عام 2001 للمحكمة في المادة السادسة منه يسمح للمجلس الأعلى بالتدخل في بعض الحالات وهذا يخالف مبدأ فصل السلطات؟
الشأن القضائي الراسخ
لو كان يوجد محكمة راسخة في حياتنا المؤسساتية وكما ارادها سعاده وفقط كما ارادها سعاده لا كما يريدها اصحاب المصالح والمنافع، لكانت نظرت بكل الجرائم والأحداث الحزبية والتي انشق الحزب على اثرها: مثل جريمة مقتل أحمد حمود، فضل الله ابو منصور، أبو واجب، محمد سليم وآخرون غيرهم!
كما هو واضح من مسيرة حزبنا ان المحاكم كانت تنشأ «لغاية في نفس يعقوب» لخدمة مصالح آنية وأنانية فيعمد اصحاب هذه المصالح لمحاكمة من يشاؤون، ويحكمون على من يشاؤون، وقد وصل بهم الأمر تعيين اعضاء في المحكمة: ممثل الحق القومي مثلا من هم غير جديرين على الإطلاق بحمل هذه الوظيفة الجليلة والنبيلة ولأعضاء يمكنهم إصدار احكام كما يشاء اصحاب المصالح والمنافع.
ان استقلال القضاء يعني تأمين العدالة الضامنة لحريات القوميين وبالتالي المواطنين، وحقوقهم. كما ان تفعيل سلطة الرقابة القضائية يدفع بالعمل المؤسساتي الى قمة ألقه.
السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية هي الحامية للحريات والضامنة لحقوق المواطنين وهي التي تختص بالفصل في النزاعات فالدولة القومية هي دولة العدل والقانون والمؤسسات.
ان مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ ثابت في الأنظمة السياسية الديموقراطية، وقد عمل سعاده نفسه بهذا المبدأ السامي في دستوره.
وما نقلناه عن سعاده في كلماته الآنفة الذكر تأكيد على الدور الذي يجب ان يلعبه القضاء في حزب كحزبنا السوري القومي الاجتماعي.
تجاهل مرسوم سعاده
يقول الأمين هنري حاماتي ايضا في مجلة اتجاه العددين 11 و12: كان يجب ان تكون المحكمة المركزية (عام 1949) هي مؤسسة القضاء الشاهدة على تاريخ الحزب: تراقب وتداعي، وتضبط، وتحكم، تفصل، وتطرد، وتغرّم.... تقصي الجبناء وتحاسب المرتكبين، وتطرد الخونة، وتفصل في النزاعات، وتعاقب على المخالفات....»
اما لماذا لم تعط هذه المحكمة الحظ بالوجود والعمل و...؟ ولماذا أخفي هذا المرسوم غير الموقع من سعاده فترة طويلة الى ان أحاط اللثام عنه الأمين حاماتي في مقالته الآنفة الذكر؟ وكان الأمين الراحل مصطفى عبد الساتر قد حمل هذا المرسوم الى المؤتمر النوعي الذي عقد في بيروت في العام 1984 وقد تمّ تجاهله تماما ايضا وايضا ايضا آنذاك!
فهل هي «مؤامرة» على المرسوم أم على صاحب المرسوم؟ نعود الى الفروقات بين محكمته و«المحاكم» التي نشأت لغايات ومصالح ومنافع بعيدة كل البعد عن غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي كما ارادها سعاده العظيم مع تأكيدنا الحاجة الماسة والملحة لدراسة مستفيضة من اصحاب الاختصاص:
1- الكل «سواسية» في محكمة سعاده: المواطن، العضو، العميد، الأمين...
2- أحكامها «مبرمة» حتى الزعيم لم يسمح لنفسه بالتدخل فيما تصدره من أحكام.
3- محكمة سعاده «علنية» ومحاكمهم تذكرنا بسراديب وزنزانات ومحاكمة القوميين في العهد الشهابي الجائر والبائد.
باختصار قضاء مستقل وعلني: وفي هذا قمة العدالة في ارقى دولة متمدنة...
أعود الى القول: منذ البدء أنشأ سعاده محكمة او ما يشبه المحكمة وكلمته الى نصوح الخطيب (فخري معلوف)عام 1938: «بلّغ عبد الله قبرصي وجوب عقد المحكمة واتخاذ القرارات النهائية بخصوص اعضاء متهمين تهما متعددة كجان حايك وغيره... «ابلغ دليل على ذلك لأن الحزب هو الدولة، ولا يمكن ان يكون هناك دولة بدون قضاء، فالقضاء كان في صلب اهتماماته منذ تأسيسه للحركة، ومنذ إعلانه الحزب/ الدولة في خطابه المنهاجي عام 1935.
| 
نسخة للطباعة