 أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اليوم الأحد بنقل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية ريثما يتم استكمال تجهيز مستشفى سجن المزرعة بطرة خارج القاهرة بحيث يمكنه استقبال حالات الرعاية كالتي يحتاجها مبارك.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة أن محمود قد تسلم الأحد تقرير كبير الأطباء الشرعيين بعد قيامه بفحص مبارك السبت.
وقال المتحدث إن التقرير يؤكد استقرار حالة الرئيس بالعلاج وإمكانية نقله من المستشفى الدولي بشرم الشيخ حيث يرقد الآن.
وأضاف أن كبير الأطباء الشرعيين قام بفحص مستشفى سجن ليمان طره الذي لا يزال تحت الإنشاء ووجده غير صالح لاستقبال الحالات الطبية في حين أن مستشفى سجن المزرعة يصلح لمثل هذه الحالات شرط تزويده ببعض الأجهزة الطبية.
يذكر ان علاء وجمال ابني الرئيس وكذلك جميع المسؤولين في نظام حكم مبارك المحبوسين حاليا بانتظار استكمال التحقيقات قد أودعوا سجن ليمان طرة القريب.
تمديد الحبس
وكان النائب العام قد اصدر الجمعة قرار بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من نهاية حبسه السابق.
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا الجمعة إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ فى حضور محام.
وذكر السعيد أنه تم خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق حسنى مبارك والاستماع إلى أقواله بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، خلال تظاهرات 25 يناير السلمية.
وكذلك مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
وأشار السعيد إلى أن النيابة العامة ستوالي استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إلى الرئيس السابق ونجليه، وستعلن ذلك للرأى العام فى حينه.
| 
نسخة للطباعة