نحن نتفق مع الأستاذ إميل خوري في صحيفة «النهار» 29/11/2018 لقوله انّ لبنان لم يعُد يحكمه دستور ولا نظام ولا حتى أحزاب. وكفى في ذلك عنواناً، دون الغوص في التفاصيل والمسؤوليات التي قد نتفق عليها أو نختلف.
وقد بلغ إسفاف الطبقة السياسية المسيطرة حداً جعل اللبنانيين يكفرون أكثر من أيّ وقت مضى بهذه الطبقة التي فقدت صلاحيتها وأصبحت كسرطان لا يُعالج إلا بالاستئصال.
وعبثاً تنجح محاولات المعالجة وإعادة لملمة الفضائح والانطلاق من جديد في عهد جديد عبر التسويات التي لم تحلّ مشكلة واحدة منذ العام 1948 إلى اليوم، لا سيما في الجانب المتعلق بإعادة إنتاج السلطة السياسية الحاكمة، إذ انّ جماعات المكانة من أصحاب النفوذ الزعامي يلجأون إلى توظيف المسألة الطائفية بوصفها المصدر الاستثماري الأكثر تأثيراً من سائر المصادر الأخرى كدغدغة المخزون الطائفي لكلّ جماعة، لخدمة المواقع السلطوية على قاعدة المحاصصة بين سائر القوى الطائفية المختلفة.
وحتى هذه الدغدغة الطائفية كفر بها اللبنانيون ولم تعد صالحة للاستخدام عندما يصبح المواطن مهدّداً في أمنه وفي لقمة عيشه وفي تعليم أطفاله وفي فساد دولته وكلّ شيء حوله من مرض ودواء واستشفاء وتلوّث الماء والهواء!
الشعب اللبناني بكلّ طوائفه لم يعُد يثق بهذه الطبقة السياسية الفاسدة ولن يقبل منها عهداً ولا رجاء وهي ساقطة بالضربة القاضية، ولم يعد أمام اللبنانيين إلا المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية وفق أحكام الدستور، وهو ما نصت عليه صراحة وثيقة اتفاق الطائف وبقيت حبراً على ورق، والاتيان برموز فكرية وثقافية وأكاديمية تمثل التيار اللاطائفي لمباشرة الخطوات الإجرائية باتجاه العبور من دولة المزرعة الى دولة الشعب اللبناني خارج القيد الطائفي، ولا حلّ لأزمات لبنان إلا بتحطيم القيد الطائفي ولا حلّ من غير ذلك.
| 
نسخة للطباعة