ليس تجنّياً القول إنّ بعض القوى في لبنان تقف ضدّ خيار المقاومة. وهذه القوى تعبّر عن موقفها بوضوح، تارة تحت عنوان السلاح وقرار الحرب والسلم، وتارة أخرى بالتلطي خلف بدع الحياد والنأي بالنفس. وهي البدع الموروثة عن شعار «قوة لبنان في ضعفه».
هذه القوى ومنذ عام القرار 1559 لم تخف وقوفها ضدّ المقاومة، وبذريعة الانصياع للقرارات الدولية، تحوّلت مجتمعة إلى حزب المجتمع الدولي، كما وصفها أحد قادة الأحزاب المقاومة.
لم يقتصر دور القوى المناهضة للمقاومة على استخدام سلاح القرار الدولي المشؤوم 1559، بل انغمست أكثر. وفي حرب تموز 2006، لم يكن دورها أقلّ خطورة إنْ من خلال تحميل المقاومة مسؤولية الحرب، أو من خلال التشجيع على استمرار العدوان لتصفية المقاومة، وممارسة الضغوط للقبول بالإملاءات والشروط الصهيونية.
اما الاستهداف الأخطر، فكان في الخامس من أيار 2008، حيث دبّر في ليل أمر استهداف سلاح الإشارة الذي كان أحد أسلحة المقاومة التي انتصرت على العدو اليهودي.
بعد فشل كلّ المحاولات التي رمت إلى النيل من المقاومة وأخذ لبنان الى ضفة صفقة القرن، عادت المحاولات لتتكرّر. وهذه المرة عبر الانتخابات النيابية، حيث توهّمت القوى المناوئة لخيار المقاومة أنها استطاعت بمساعدة حلفائها الخارجيين تحضير البيئة لإضعاف قوى المقاومة، وبالأمس أشار أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إلى مؤتمر «فك شيفرة حزب الله» باعتباره جزءاً من مخطط استهداف قوى المقاومة.
ولذلك، فإنّ نتائج الانتخابات، وكما وصفها السيد نصر الله جاءت لتعزّز خيار المقاومة وتحميها سياسياً ولتكرّس معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
بالتأكيد نتائج الانتخابات تحمي خيار المقاومة، وتؤكد أنّ ما جرى التخطيط له في الخارج بهدف تعرية المقاومة قد سقط سقوطاً مدوياً. ويبقى الأهمّ أنّ خيار المقاومة ضمِن حاصلاً شعبياً هادراً وهائلاً، وإذا تعذّرت على بعض القوى في لبنان قراءة وفهم ما يعنيه هذا الحاصل الشعبي المحتضن لقوى المقاومة، فإنّ العدو الصهيوني ودول صفقة القرن لا بدّ أنها ستفهم جيداً أنّ المقاومة المنتصرة في الميدان لا تهزم بالسياسة ولا بالانتخابات.
| 
نسخة للطباعة