بدأت مشاعر القلق تتنامى في المجتمع الدولي حيال التأخير الحاصل في انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا
للجمهورية وعودة الأزمة الى مربع الشروط والشروط المضادة وربط عملية الانتخاب بقيام تسوية سياسية متكاملة، وحيث يبدو ان الدبلوماسية الفرنسية برئاسة برنار كوشنير لم توفق في جولتها ومحاولتها الجديدة في احداث اختراق عملي ونوعي وفي دفع العملية السياسية الى الأمام على الرغم من ان عقبة أساسية قد ذللت مع التوافق على شخص الرئيس، وحيث يبدو أيضا ان مهمة كوشنير هذه المرة تجري في ظروف سياسية أكثر صعوبة وتعقيدا. فالحصول على تنازلات جديدة من عون والحريري أمر بالغ الصعوبة بعدما قدم كل طرف ما عنده وما عليه، والرهان على الرئيس بري في دور "كاسحة الألغام" لم يعد مطلقا بعد التجربة المرة التي عرفها في الأسابيع الأخيرة، آما ان كوشنير نفسه فقد الكثير من زخمه وهيبته بعد سلسلة تجارب ومبادرات غير ناجحة.
المشكلة باتت واضحة في خطها العريض: الأكثرية ترفض "الابتزاز" وتصر على حصر البحث السياسي حاليا في
نقطتين: تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان، على ان تفتح بعد ذلك ملفات مرحلة ما بعد الانتخاب... والمعارضة
تصر على ضمانات وعلى ان يكون انتخاب العماد سليمان جزءا من تسوية سياسية متكاملة... وبين هذين الطرحين على"طرفي نقيض" تبرز عقبات وعقد متفاوتة الحجم والحدة، ومن ذلك:
1- مسألة الولاية المختصرة للعماد سليمان ( من ست سنوات الى سنتين) استنادا الى موقف العماد عون الذي كرره ل "كوشنير"، والمطالب باستقالة سليمان بعد الانتخابات النيابية المقبلة... هذه عقبة غير كأداء وبالامكان تجاوزها وقابلة للمساومة من جانب عون المستعد للتخلي عن شرطه هذا في حال حصل على ما يريد في نواحٍ أخرى، خصوصا في موضوعي الحكومة وقانون الانتخاب.
2- مسألة تعديل الدستور على أساس اقتراح الرئيس بري المستعد للسير بصيغة تفضي باستقالة الحكومة لتصبح
حكومة تصريف أعمال، فيعود اليها الوزراء المستقيلون التي يعتبرونها غير شرعية، وتشارك في هذه الصفة في اقرار مشروع قانون تعديل الدستور المرسل من المجلس النيابي... هذا الاقتراح من جانب بري مرفوض من السنيورة الذي يؤكد انه لن يقدم استقالته الا الى رئيس الجمهورية الجديد، ومرفوض أيضا من الحريري لأن التعديل الدستوري يصبح غير دستوري اذا أصبحت الحكومة في حال تصريف الأعمال، ولأن الحكومة تعرض قراراتها السابقة لاحتمال اعتبارها غير شرعية وللطعن بها. ولكن هذه المسألة (آلية تعديل الدستور) لن تقف حائلا دون انتخاب العماد سليمان، ولدى الرئيس بري بدائل ووصفات جاهزة وبديلة يصل بعضها الى حد الاستغناء عن دور الحكومة في التعديل...
3- مسألة الحصص والتوزيعات الحكومية، كما موضوع قانون الانتخاب، يمكن التوصل في شأنهما الى توافق عام
(مبدأ قيام حكومة اتحاد وطني تضم أوسع تمثيل، ومبدأ وضع قانون انتخاب عادل ومتكافئ) من دون الدخول في
التفاصيل التي تترك الى المباحثات السياسية والآليات الدستورية لاحقا.
٤- تبقى مسألة رئاسة الحكومة التي تبرز أكثر فأكثر كواحدة من أبرز وعقد ومشاكل مرحلة ما بعد انتخاب سليمان، ومن أبرز أهداف المعارضة لهذه المرحلة. ففي حين يتصرف الزعيم السني سعد الحريري من خلفية ان وصوله الى السرايا أمر محسوم ومن باب تحصيل الحاصل لأنه زعيم أكثرية نيابية هي التي تسمّي رئيس الحكومة، ولأنه تنازل في موضوع رئاسة الجمهورية عندما وافق على ترشيح العماد سليمان، وليس مستعدا لتنازل آخر، فإن عند المعارضة موقف وكلام آخر. هي ترفض أولا بشكل مطلق عودة فؤاد السنيورة وتجاهز بهذا الرفض، وهي ترفض تولي الحريري رئاسة الحكومة في ظل رئاسة سليمان، متذرعة بشكل أساسي بالأسباب الثلاثة التالية:
• تنازل عون عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية يجب ان يقابله تنازل الحريري عن ترشيحه لرئاسة الحكومة...
(المعارضة تطرح معادلة عون والحريري او سليمان وغير الحريري..).
• استمرار مشكلة الحريري مع حزب الله، وهي مشكلة ثقة تفاقمت مؤخرا بعد اعلان الحريري ان رفضه لعون
عائد لتحالفه مع حزب الله.
• عدم قدرة الحريري لأسباب شخصية وسياسية على تولي ملف العلاقة مع سوريا.
لم تقل المعارضة ان الحريري خط أحمر آما الحال بالنسبة للسنيورة. وهذا ما يجعل ان موقفها يحتمل تسهيلات
وتنازلات في هذا المجال، إما في اتجاه القبول برئاسة سعد الحريري للحكومة مقابل ثمن سياسي مرتفع في الحكومة وخارجها... وإما في اتجاه القبول برئيس للحكومة يختاره الحريري من تيار المستقبل او من قوى ١٤ شباط. وفي خضم "اعصار" المصالح والصراعات و"الفراغات"، تظهر هموم المواطن اللبناني الذي يسعى ويكد وراء لقمة عيشه التي يستكثرها عليه أصحاب المصالح، ووراء الدفء في زمن البرد وسعر المازوت الذي يرتفع باستمرار.
| 
نسخة للطباعة