يعود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت اليوم وفي جعبته "ورقة الحوار"، وهو الذي أيقن ان المبادرة العربية فرضت اطار الحل ورسمت "خريطة طريقه" ولكنها ليست خطة معدة أو قابلة للتنفيذ وانما يلزمها حوار وتفاوض لأنها أولا تشكو من التباس في التفسير وغموض في آلية التطبيق، ولأن تعقد الأزمة في لبنان ثانيا ناجم بشكل أساسي عن انعدام الثقة وانقطاع الحوار بين طرفي الصراع، الموالاة والمعارضة...
قبل مجيء موسى الى لبنان، طرحت فكرة ان تقوم الجامعة العربية برعاية حوار لبناني في مقرها في القاهرة بين ممثلين للموالاة والمعارضة على غرار الرعاية المصرية للحوار الفلسطيني بين ممثلين ل "فتح وحماس" الذي جرى في أوقات سابقة. ولكن هذه الفكرة طويت باعتبارها غير جدية وغير متناسبة مع طبيعة الأزمة وتعقيداتها الاقليمية...
وأثناء وجود موسى في بيروت الأسبوع الماضي، ظهر حجم العقبات التي تعترض مهمة وضع الخطة العربية موضع التنفيذ، اذ ان الأمين العام لم يتخط المرحلة الأولى، أي انه لم يتمكن من اعطاء ضمانات للمعارضة لاقناعها بالنزول الى مجلس النواب لانتخاب العماد سليمان قبل الانتقال الى مشروع خلاف آخر يتعلق بآلية انتخاب سليمان الذي يحتاج الى تعديل الدستور. كما لم يتم بت موضوع التشكيلة الحكومية التي "لا تعطي المعارضة حق التعطيل ولا الأكثرية حق الترجيح" في ظل استمرار التفسيرات المتباينة للبند المتعلق بالحكومة.
ولكن المشكلة التي فرضت نفسها تمثلت في عدم التوصل الى صيغة لجمع الطرفين المتنازعين. فقد أصرت المعارضة على حصر عملية التفاوض بالعماد ميشال عون، ولكن الأكثرية قابلت هذا الأمر بشيء من الاستغراب وكثير من الرفض، اذ انها لا تزال تنتظر الى الرئيس نبيه بري على انه "الطرف الصالح للتفاوض"، وتدارست في خيارين:
الأول هو تسمية شخصية من قوى 14 شباط غير النائب سعد الحريري لمفاوضة عون... والثاني عقد لقاء يضم ممثلين عن كل الأطراف ويكون بمثابة نسخة منقحة عن لقاء الحوار الوطني الذي جرى في ساحة النجمة. وبدا واضحا ان الأكثرية تسقط من حساباتها خيار التفاوض مع عون لأسباب عدة وانها تفضل الخيار الثاني:
احياء طاولة الحوار الوطني، على ان يكون جدول أعماله في المرحلة الأولى محصورا ببند واحد: تنفيذ خطة الحل العربي.
هذا الاقتراح قوبل من اوساط المعارضة بردين:
الأول جاء من جهة الرئيس نبيه بري الذي يرحب من حيث المبدأ بأي حوار يجري تحت قبة البرلمان، ولكنه بالنظر الى نتائج تجربتين سابقتين _حوار آذار 2006 وتشاور تشرين 2006) لم تصلا الى نتيجة في المسائل الداخلية الخلافية التي ما تزال ماثلة (رئاسة الجمهورية حكومة الوحدة قانون الانتخابات)، اقترح بري ان يصار الى عقد جلسات الحوار بمشاركة الوزراء العرب الخمسة الذين وضعوا خطة الحل (وزراء مصر والسعودية وسوريا وقطر وعمان) لاعطاء الحوار قوة دفع ولحسم الأمور والبت بها فورا...
الثاني جاء من محور "حزب الله - عون" الذي يفضل صيغة ثنائية للحوار تكون جدية ومنتجة وفاعلة، معتبرا ان طرح العودة الى طاولة الحوار من جانب قوى 14 شباط يندرج في اطار كسب الوقت وحرف مهمة موسى عن مسارها الأساسي.
ولكن فريق الأكثرية تحفظ على اقتراح بري ، ويرفض صيغة الحوار الثنائي اذا كان عون هو من يمثل فريق المعارضة ويفاوض باسمه... وعند هذا الحد سيكون على عمرو موسى ان يبتكر صيغة حوارية جديدة شكلا ومضمونا، وربما تكون برئاسته وتحت اشرافه بعدما أصبح الرئيس بري مصنفا من الأكثرية طرفا ولم يعد مؤهلا للعب دور الحكم والراعي وادارة الحوار...
فإذا كانت الخطة العربية، نادت بشمولية الحل لا بتجزئته ورسمت مسارا سهلا من الناحية النظرية يقول بانتخاب الرئيس أولا ثم تأليف الحكومة التي ستقر قانون الانتخابات الجديد، فإن الآلية التطبيقية لهذه الخطة تتطلب اتفاقا سياسيا... والاتفاق متعذر من دون حوار يحتاج أولا الى التوضيحات والتفسيرات التي يحملها موسى بشأن آلية انتخاب الرئيس (المرور بالحكومة او وفق تفسير المادة 74 ) ونسب التمثيل في الحكومة (المثالثة وتساوي حصص المعارضة والموالاة والرئاسة أم الحصص على أساس حجم الكتل) وصيغة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب (القضاء او مشروع فؤاد بطرس)....
مجرد عودة موسى الى بيروت مؤشر جيد على ان المبادرة العربية ما زالت تنبض بالحياة، وان المجال ما زال مفتوحا أمام نجاحها... الأمر يتوقف أولا على ارادة لبنانية بالحوار والتلاقي في منتصف الطريق، ولكنه يتوقف أيضا على ظروف اقليمية مساعدة على انجاح الحل العربي بدل الدفع في اتجاه "التدويل" وهو ما بدأت بعض الأصوات العربية تلمح له الى جانب الصوتين الأميركي والفرنسي.
| 
نسخة للطباعة