بعد خسارتهم المدوية في سورية وغرقهم في مستنقع اليمن، لم يبقَ لنظام الرياض إلا بيع ممتلكات مملكته بالمزاد…!
ولما كان ساكن البيت الأبيض الجديد هو المرابي الأول والتاجر الأول بشراء الحصة الأكبر من مملكة الخيبة والإفلاس، فقد كانت خطوة استدعاء بن سلمان بمثابة وضع اليد على ممتلكات الشركة «الأميركية» الخاسرة…!
وإليكم الحيثيات بالوقائع والأرقام والحقائق:
أولاً: لفهم خلفية زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن لا بد أن ننطلق من حقيقة أن مَن يحكم مملكة آل سعود فعلياً هو فريق أمني أميركي، من مختلف الاختصاصات، يقيم في السفارة الأميركيه في الرياض ويتعامل مع الجهات المعنية في السعودية بشكل مباشر وليس عبر القنوات المتبعة في التعامل كما هو متعارف عليه بين الدول.
ثانياً: هذا يعني أن دور مملكة آل سعود هو دور وظيفي فقط من المنظور الأميركي. وعليه فإن تعامل الفريق الأمني الأميركي المقيم في سفارة الولايات المتحدة في الرياض يتمّ مع الجهات التالية:
– وزير الدفاع محمد بن سلمان.
– وزير الداخلية محمد بن نايف.
– مدير المخابرات الحميدان.
– وزير الخارجية عادل الجبير.
ثالثاً: وتأكيداً على أن لمملكة آل سعود دوراً وظيفياً فقط في إطار الخطط الأميركية، فإن أول شخصية من إدارة الرئيس الأميركي الجديد زارت الرياض كان رئيس وكالة المخابرات المركزية بومبيدو، الذي اجتمع مع وزير الداخلية السعودية، محمد بن نايف، وقلّده وسام جورج تينيت تقديراً لخدماته المقدّمة لل CIA، ولم يجتمع لا مع الملك ولا مع ابنه محمد بن سلمان.
رابعاً: أما السبب المباشر لطلب بن سلمان الآن إلى واشنطن سريعاً فهو أن الإدارة الأميركية تعتبر أن محمد بن سلمان هو من بيده الصلاحيات الأوسع، في المجالات كلها، داخل شركة المملكة، وعليه كان قرار استدعائه وليس دعوته إلى واشنطن لمقابلة الرئيس، وذلك لأنه أي محمد بن سلمان قادر على اتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات التي فوّضه إياها والده منذ توليه الحكم.
خامساً: علماً أن هذا اللقاء كان قد اقترح على الرئيس ترامب من قبل السناتور جون ماكين الذي اجتمع مع محمد بن سلمان بتاريخ 21/2/2017 وبحث معه مواضيع عدة أهمها ما كان يتعلق بصفقات السلاح الاميركية للسعودية.
كما اجتمع محمد بن سلمان بعد ذلك مباشرة مع المدير التنفيذي لشركة رايثيون Raytheon الأميركية للصناعات العسكرية.
خامساً: وبعد عودة جون ماكين بأيام وبتاريخ 9/3/2017 قامت وزارة الخارجية الأميركية برفع الحظر الذي كانت قد فرضته إدارة اوباما عن صفقة أسلحة مقررة للسعودية تقدر قيمتها بمليار ومئة وخمسة عشرة مليون دولار.
وبسبب حاجة السعودية العاجلة لهذه الأسلحة والتي تصنّعها شركة رايثيون بشكل خاص، مثل صواريخ سايدوندر Sidwinder فقد بدأت وزارة الدفاع الأميركية بشحن قسم من هذه الأسلحة من مخازنها في «إسرائيل»، حسب مصادر «إسرائيلية» مطلعة.
سادساً: كما يجب أن نضيف إلى ذلك أن شركة رايثيون Raytheon هي الشركة الصانعة لصواريخ باتريوت وصواريخ التوماهوك BGM 109، بالإضافة الى صواريخ سايدوندر AIM 9 Sidewinder التي يمكن إطلاقها من مختلف الطائرات الأميركية المقاتلة في سلاح الجو السعودي على رؤوس اليمنيين . وكذلك منظومة الرادار المخصصة لتتبع الصواريخ الباليستية طبعاً المعني هنا هي الصواريخ الإيرانية واليمنية وليس «الإسرائيلية» . وهذه المنظومة يطلق عليها اسم Phased Array Radar.
كما أن شركة رايثيون Raytheon هي الشركة المنتجة لصواريخ أرض جو، المحمولة على الكتف، من طراز ستينغر والتي سيزودون المسلحين السوريين بها لاحقاً .
سابعاً: وفي إطار التحضير لمقابلة محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي يوم 14/3/2017 فقد تمّ ترتيب لقاء له في أواخر شهر شباط الماضي في الرياض بعد لقائه مع جون ماكين مع المدير التنفيذي لمجموعة سيتي غروب Citygroup المالية العملاقة، والتي تبلغ ودائعها تريليون وسبعمئة واثنين وتسعين مليار دولار لديها مئتا مليون مودع في أكثر من مئة دولة في العالم .
علماً أن هذه المؤسسة، التي يبلغ عدد موظفيها مئتين وواحداً وأربعين الف موظف، تعاني من متاعب مالية عدة منذ بداية الأزمة المالية العالمية سنة 2008 وتحاول الحكومة الأميركية مساعدتها منذ ذلك الحين، خاصة أنها من بين أكبر ثلاثين مؤسسة مالية في العالم تملك بنوكاً عدة مثل سيتي بنك وعشرات الشركات في مختلف المجالات… مركز الشركة في منهاتن في نيويورك ومركز شركات ترامب هناك أيضاً .
ثامناً: وفي إطار تهيئة الأجواء للقاء الرئيس الأميركي مع محمد بن سلمان فقد تم الإيعاز لوزير النفط السعودي د. خالد الفالح المقرّب من محمد بن سلمان، بأن يطلق تصريحه قبل ايام حول احتمال قيام السعودية بالاستثمار في صناعة النفط الأحفوري في الولايات المتحدة من خلال صندوق الاستثمار السعودي الذي ينوي تأسيسه محمد بن سلمان ضمن رؤيته للسعودية 2030 .
تاسعاً: في هذه الأجواء المُعدّة سابقاً تم ترتيب لقاء وعشاء ترامب مع محمد بن سلمان في البيت الأبيض مساء أول أمس.
عاشراً: وبناء على ما تقدّم فإن لقاء أول أمس قد تركّز على الموضوعات التالية:
أ موضوع خصخصة شركة أرامكو السعودية، التي تبلغ قيمتها في أسواق البورصة العالمية حوالي تريليوني دولار، والتي تنوي مجموعة ترامب الاحتفاظ بحق الحصول على حصة فيها.
ب موضوع شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة «سابك» وإمكانيات خصخصتها وتقييم فرص التعاون بينها وبين شركة مصفاة حيفا «الإسرائيلية» التي تدير الصناعات البتروكيماوية «الإسرائيلية» ومن ضمنها حاويات الأمونيا التي يملك شقيق ترامب ترخيص إدارتها.
ج المواجهة مع إيران وتوجّهات الإدارة الأميركية المتعلقة بهذا الشأن وضرورة قيام مملكة آل سعود والدول الخليجية الأخرى بتمويل الإجراءات الأميركية ضد إيران، سواء كانت سلمية عقوبات وحصار اقتصادي ومالي أو عسكرية. أي أن السعوديه ستلتزم بالتعويض على الشركات الأميركية التي ستتضرر من إجراءات العقوبات المفروضة على ايران والتي سوّقها الرئيس ترامب على أنها إجراءات للحد من التمدد الإيراني وحماية السعودية ودول الخليج الأخرى من هذا التمدد.
د كذلك تمّ توجيه يعني إصدار تعليمات محمد بن سلمان بأن تمويل نشاطات القوات الأميركية في العراق وسورية، بما في ذلك معركة الرقة، واليمن وليبيا، هو جزء من صفقة الحماية مقابل المال.
كما تشمل الصفقة استمرار السعودية بتمويل أدوات العدوان على سورية من تنظيمات مسلحة تديرها هي بالتعاون مع تركيا في الساحة السورية.
أي أن جوهر الزيارة يتمثل في إبرام صفقة تجارية عملاقة بين رجل الأعمال الأميركي الناجح، دونالد ترامب، وبين متسوّل الأمن ويتيم أوباما محمد بن سلمان ممثلاً لآل سعود بمعنى أن اللقاء قد أسفر عن الاتفاق على مجموعة من الأدوات والإجراءات الأميركية الكفيلة باستمرار نهب الموارد العربية والمحافظة على التوتر في الشرق الأوسط من خلال مواصلة إطلاق التهديدات اللازمة ضد إيران لاستمرار استحلاب المال العربي إلى أجل غير مسمّى. إضافة إلى البدء العملي بالتطبيع على نطاق واسع بين دول النفط والكيان الصهيوني من خلال إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة على شاكلة التعاون بين «سابك» السعودية وشركة مصفاة حيفا «الإسرائيلية»، تحت خيمة المالك الجديد للـ»الكيانين الوظيفيين» رجل الأعمال العملاق دونالد ترامب…
بعدنا طيّبين قولوا الله.
| 
نسخة للطباعة