بعد أكثر من أسبوعين على أول إعلان لزيارة وفد رسمي من «مجلس سورية الديموقراطية» إلى دمشق، وبدء خطة للحوار والتوافق بين الطرفين، بدأت أولى اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها زيارتها للعاصمة السورية، لتنسيق بقية الخطوات للوصول إلى توافق يخص مناطق الشمال والشرق زار وفد جديد من «مجلس سورية الديموقراطية» مدينة دمشق، وعقد اجتماعات على مدار يومين مع ممثلين عن الجانب الحكومي ضمن خطوات متابعة الحوار التي اتفق الطرفان عليها خلال جلسة الحوار الأولى. وتألّف الوفد من كل من سيهانوك ديبو، حمدان العبد، جوزيف لحدو، إدريس عيسو، مرضية الحسن، محمد الشيخو، روبار مصطفى. ووفق المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» فإن وفداً من «الإدارة الذاتية» الكردية، زار مدينة دمشق، والتقى معاون وزير الإدارة المحلية السوري، وعدداً من الشخصيات الإدارية والحقوقية في الوزارة، بهدف مناقشة مبدأ اللامركزية، ومقاربته مع قانون الـ«107»، الصادر في العام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على الصيغة الإدارية التي من الممكن أن تناسب الطرفين. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الاجتماعات التي من المتوقع أن تُعقد لاحقاً بين اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها في الزيارة الأولى لوفد «مسد»، ومن المرجح أن يكون هناك اجتماع قريب للجنة الخدمية في دمشق، لبحث إمكان تفعيل الخدمات الحكومية في الشمال والشرق السوري، إضافة إلى بحث ملف المعابر الحدودية، خصوصاً معبر اليعربية مع العراق. وفي وقت تداولت مواقع إعلامية معارضة أن الوفد تعرض لتهديد بالاعتقال من الجانب الحكومي، وأصدرت بحق أعضائه مذكرات اعتقال، وأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى القامشلي إلا بعد وساطة روسية، نفى عضو الهيئة الرئاسية لـ«مجلس سورية الديموقراطية»، حكمت حبيب، في حديث إلى «الأخبار»، «حصول أي مشكلة مع الوفد الذي زار دمشق»، وأكد أن «اللجنة المختصة بدراسة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، والقانون 107 للإدارة المحلية، عقدت اجتماعات مع الجانب الحكومي في دمشق، وتم تحديد بعض النقاط، لعودة كل طرف إلى مرجعيته لإبداء الرأي النهائي حولها». وبيّن أن «اللجنة فنية وليست سياسية، ولها مرجعية هي (مسد) التي سنجتمع معهم لتقييم جولة الاجتماعات التي استمرت ليومين». ووصف حبيب اللقاءات بـ«الإيجابية»، وأن «الحوار مستمر للوصول إلى توافقات بين الطرفين».
بدورها، تؤكد مصادر حكومية أن كل القوانين قابلة للنقاش والتطوير، ومنها قانون الإدارة المحلية، وأن أي قانون يتم الاتفاق عليه سيتم تطبيقه على كامل جغرافيا البلاد، ولن يكون هناك أي خصوصية لمنطقة أو محافظة من دون غيرها، وهو ما تم إبلاغه لوفد «قسد»، خلال زيارتهم الأولى.
** تؤكد مصادر حكومية أن كل القوانين قابلة للنقاش والتطوير **
وعلى رغم الحوار المستمر بين الطرفين، إلا أن خطوات وصفت بالسلبية اتخذتها «الإدارة الذاتية»، خلال هذا الأسبوع، تتعلق بإغلاق المدارس الثانوية، ومنع تعليم المنهاج الحكومي في المحافظة، إضافة إلى إغلاق المعاهد الخاصة في مدينتي الحسكة والقامشلي، وإنذار المدارس الخاصة بالإغلاق في حال الاستمرار بالتدريس بالمنهاج الحكومي، وعدم تطبيق منهاج الإدارة الذاتية. كذلك، من المرتقب الإعلان عن تشكيل «حكومة شمال سورية»، ومقرها مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، كمخرج من مخرجات مؤتمر «مسد» الثالث الذي عُقد في الطبقة، وذلك ضمن الجهود لتوحيد «الإدارات الذاتية»، وهي خطوة فُسّرت كذلك على أنها لا تنسجم مع خطوات التقارب والحوار مع الدولة السورية.
ويعلّق حكمت حبيب على الخطوة المتوقعة للإعلان عن حكومة «شمال سورية»، بالقول إنها «خطوة تهدف إلى توحيد المجالس المدنية والإدارات المحلية، ولتوحيد القوانين المتبعة في عموم الشمال السوري، كالتجنيد والميزانيات وغيرها»، معتبراً أن «ما سيتم الإعلان عنه إدارة خدمية مدنية، وليست سياسية، وهي إجراء إداري فقط».
يتزامن ذلك مع استمرار زيارة السفير الأميركي السابق في البحرين، وليام روباك، إلى مدينة الرقة، بعد سلسلة لقاءات في الطبقة ومنبج، وتأكيده استمرار الدعم الأميركي لمناطق الشمال السوري، لضمان استقرارها، وعدم عودة «داعش» إلى تلك المنطقة، وتنظيم أمورها الإدارية والخدمية.
من جهة أخرى، أعلنت «قوات سورية الديموقراطية»، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، كينو كبرييل، «عدم مشاركتها في معركة إدلب». وقال، في تصريحات إعلامية، إنّ «قسد جاهزة لتحرير أي منطقة سورية من الإرهاب، لكن حتى الآن لا يوجد أي مشاركة لقواتنا في معركة إدلب». يأتي ذلك في وقت تتابع «قسد» التحضيرات لإطلاق المعركة النهائية ضد آخر معاقل «داعش» في ريف دير الزور الشرقي على سرير نهر الفرات الشرقي، في المنطقة المقابلة لطريق الميادين – البوكمال، وأهمها الشعفة والسوسة والباغوز، مع توقعات بإطلاق المعركة بعد عطلة الأضحى، لإنهاء وجود «داعش» نهائياً في منطقة شرق الفرات.
| 
نسخة للطباعة